احتراق مستودع يدفع مسؤولي الدار البيضاء إلى البحث عن “المخازن العشوائية”

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، تدخل على خط حريق ضخم شبّ في مستودع للمواد البلاستيكية في منطقة “البوزانيين” بتراب إقليم النواصر، حيث وجه تعليمات صارمة إلى العمال والباشوات والقياد من أجل تسريع عملية جرد وإحصاء المستودعات، المعروفة باسم “الهنكارات”، غير المرخصة في مناطق نفوذهم، موازاة مع استكمال إجراءات التحقيق حول الحريق المذكور، الذي لم يخلف خسائر بشرية، واستنفر مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي بالمنطقة، نظرا لقرب المستودع من مطار محمد الخامس الدولي والمناطق الصناعية المجاورة له.

وأفادت المصادر ذاتها بأن والي جهة الدار البيضاء- سطات أصدر تعليمات سابقة في هذا الشأن؛ إلا أن عملية الإحصاء والتدقيق بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، سجلت تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن التعليمات الجديدة تضمنت توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية. كما تضمنت التعليمات الجديدة أيضا توجيهات بالاستعانة بتصاميم التهيئة لتحديد الوضعية القانونية للأراضي الحاضنة لمستودعات، بعد توصل الإدارة المركزية بتقارير سابقة حول عمليات بناء “هنكارات” للاستعمال المهني والصناعي فوق أرض فلاحية وأخرى خاضعة لملكية الشياع.

وشددت المصادر نفسها على أن إدارات جماعية ستنخرط في عملية الجرد والتدقيق الجديدة، من خلال فتح ملفات طلبات التراخيص بالاستغلال، المؤقتة والنهائية، المتوصل بها من قبل أفراد وشركات في هذا الشأن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلبات فتح تحقيقات بشأن المنافع والمضار المرفوعة إلى رؤساء جماعات لغاية استغلال الفضاءات المذكورة.

وعرفت منطقة “البوزانيين” ومناطق أخرى بضواحي الدار البيضاء مداهمات لمستودعات عشوائية خلال الفترة الماضية، حيث جرى إغلاق بعضها وهدم البعض الآخر؛ وذلك في سياق مداهمات سابقة لمصالح وزارة الداخلية والدرك الملكي والإدارة العامة للجمارك، تنفيذا للقانون رقم 77/15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها وتصديرها واستعمالها، حيث ساهمت حملة “زيرو ميكا” في كشف عدد مهم من المستودعات المستخدمة كوحدات صناعية سرية، تشغل عددا مهما من اليد العاملة في ظروف غير قانونية، إضافة إلى حملات أخرى لضبط ومحاصرة المنتوجات المهربة والمقلدة، خصوصا الملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

وتوصلت جماعات ترابية، أخيرا، بعدد مهم من الشكايات بشأن ترامي مستغلين لمستودعات عشوائية على الملك العمومي، حيث جرى بناء هذه الفضاءات في غفلة من السلطات المحلية وكراؤها لشركات وأفراد بمبالغ مالية مهمة خارج مظلة التضريب على الدخول العقارية، دون الحصول على تراخيص قانونية تتضمن هوية المكترين وطبيعة النشاط وكذا تأثيره البيئي على المنطقة؛ فيما حاول مستغلون جدد لـ”الهنكارات” الالتفاف على تحصيل التراخيص اللازمة من السلطات بالحصول على شهادات للمنافع والمضار لإثبات أن أنشطتهم لا تشكل خطرا على محيط المستودع.