“التطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يقدم شيئاً أكبر” – في جيروزاليم بوست

ثم ينتقل المقال إلى الإجابة عن سؤال حول مدى قبول إسرائيل بالتطبيع مع السعودية، مؤكداً أن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، “أدى إلى ثلاثة تطورات مهمة تجعل إنشاء دولة فلسطينية أمراً لا مفر منه، عاجلاً أم آجلاً”.

أول تلك التطورات هو إعادة القضية الفلسطينية إلى قلب الصراع، بعد فشل محاولات إسرائيل لإبعادها أو تهميشها بتوقيع اتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية.

ثانياً هو أن هجوم حماس أحيا حل الدولتين، بعد أن اكتسبت فكرة الدولة الواحدة زخماً في العديد من الدوائر، والتي ثبت أنها “وصفة للعنف والدمار” بحسب المقال، لذا، بات الانفصال ضرورة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ثالثاً، أدرك اللاعبون في الساحتين الدولية والعربية أنهم بحاجة إلى أن يكونوا جزءاً من الحل، من خلال الاعتراف والضمانات لكلا الجانبين، وربما حتى نشر القوات. ويؤكد المقال أن التدخل الأجنبي لا يعني وضع إسرائيل مسؤولية أمنها في يد الآخرين، لكن الحل يتطلب شركاء إقليميين ودوليين لديهم مصلحة في نجاح أي اتفاق والحفاظ عليه.

وبالتالي، على إسرائيل اتخاذ قرار مصيري، بحسب بوديه، لكن المشكلة هي أن رئيس وزراء إسرائيل الحالي يفتقر إلى الشرعية العامة، وهو ما لا يقل خطورة عن أن القيادة الفلسطينية تعاني أيضاً من نقص الشرعية.

ويقول بوديه في ختام مقاله أن التطبيع مع السعودية يضع إسرائيل في معضلة، بين استمرارها في “عقلية الغيتو والعيش في دور الضحية”، وبين “شراكة وتحالف إقليمي جديد”.

إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومقال يجيب على سؤال “لماذا لا ينبغي أن يكون العنف الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية مفاجئاً؟!”

في هذا المقال، يوضح الكاتب ريد زاند أسباب تصاعد ما وصفها بحملة “التطهير العرقي” في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من الاحتجاجات العالمية ضد الحرب في غزة، وتوجيه الاتهام لإسرائيل بالإبادة الجماعية، وانضمام دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويجيب المقال على السؤال في عنوانه بأن السبب في كل ما يحدث هو التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره بـ “برنامج حزب الليكود” الذي تولى السلطة لأول مرة في عام 1977م في عهد رئيس الوزراء مناحم بيغن، الذي توسعت في عهده المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بوتيرة سريعة، كما وعد أرييل شارون في العام نفسه، بتوطين مليوني يهودي في الضفة الغربية بحلول عام 2000.

ويوضح المقال أن الأجندة السياسية لحزب الليكود ترتكز على أربع نقاط أساسية؛ أولها القول بأن “السيادة الإسرائيلية” تمتد “بين البحر ونهر الأردن”، ما يؤكد أن الحزب لم يضع في حسبانه حكماً ذاتياً للشعب الفلسطيني، ولا إقامة دولة فلسطينية ولا حق العودة للفلسطينيين.

وقد أشار الحزب في توجهه إلى عدم معقولية “الدولة الفلسطينية” معللاً ذلك بأنها “تعرض أمن السكان اليهود، ووجود دولة إسرائيل للخطر، وتحبط أي احتمال للسلام”. ويفسر المقال ذلك بأن “ادعاء أن أي دولة فلسطينية تشكل تهديدا للسلام، فإن هذا لا يعني تهديدا للتعايش السلمي مع السكان العرب الأصليين، بل مع الدول العربية المجاورة”.

أما النقطة أو الركيزة الثانية لحزب الليكود فهي بعنوان “السلام الحقيقي هدفنا المركزي”، والتي تخاطب مصر والأردن “بدلاً من السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بأي حقوق.”

والنقطة الثالثة من برنامج الحزب كما يوضحها المقال، تحمل عنوان “الاستيطان” والتي يعلن فيها الليكود عن نيته العيش في جميع أجزاء الأراضي التي يدعي أنها إسرائيل “من النهر إلى البحر”.

وصولاً إلى النقطة الأخيرة من أجندة حزب الليكود التي يتوعد فيها بالقضاء على “المنظمات الإرهابية”، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية، التي يصفها الحزب بأنها “منظمة قَتَلة”.

وبالتالي، كان لا بد للحزب من رفض أي اتفاقات يتوصل إليها حزب العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأبرزها اتفاقيات أوسلو في التسعينيات التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة فلسطينية، واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في عام 1995 على يد متطرف يميني بسبب توقيعه على الاتفاق.

ويرى المقال أن نتنياهو ينتهز فرصة الحرب “للاستيلاء على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية”، حيث وعد بالفعل ببناء 3400 منزل جديد تعويضاً عن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، “على الرغم من أن التوغل جاء من غزة”.

ومع عدم وجود خطة واضحة لليوم التالي، و”الحرب التي تغذيها إرادة نتنياهو للبقاء السياسي” وفق المقال، فمن السهل على حزب الليكود التفكير بإعادة احتلال غزة، وحصر الفلسطينيين فيها وفي الضفة الغربية على جيوب منفصلة، مع تشديدات أمنية وممارسة “الاعتقالات والعنف الاستعماري الاستيطاني والانتهاكات” التي هي “كل سمات الاحتلال” كما يقول زاند.

ويستشهد المقال بالخريطة التي رفعها نتنياهو العام الماضي بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، والتي أظهرت خريطة إسرائيل ممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى الأردن، مع عدم وجود أرض فلسطينية في الضفة الغربية أو غزة.

ونختم الجولة من صحيفة ذا أوبزيرفر البريطانية الأسبوعية، التابعة للغارديان، ومقال لمعلق الشؤون الخارجية سيمون تيسدال، ينتقد فيه السياسات البريطانية والأمريكية تجاه الحكومة الإسرائيلية، ومحاولات تقويض المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين.

ويندد تيسدال في مقاله بما وصفها بـ”المعايير المزدوجة البريطانية” و”النفاق”، إزاء التعامل مع ممارسات قيادة إسرائيل، إلا أنها في الوقت نفسه “لا تقارن” بمعايير الكونغرس الأمريكي، الذي دعا نتنياهو لإلقاء كلمة في 24 يوليو/تموز.

ويأتي ذلك على الرغم من قلق واشنطن المتزايد من أن نتنياهو، “الذي يعتمد بشكل كبير على المتطرفين العنصريين والصهاينة المتدينين بعد حل مجلس الحرب، يتلهف لخوض معركة بلا ضوابط مع حزب الله في لبنان بعد أشهر من المناوشات”.

ويشير المقال إلى أن العديد من الإسرائيليين يتهمون رئيس وزرائهم بإطالة أمد حرب غزة للبقاء في السلطة وتفادي دخول السجن، ويرى تيسدال أن غزو لبنان سيكون “الخطوة المنطقية التالية في التقدم المجنون لنتيناهو”.

وقد حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن خطط الجيش الإسرائيلي لشن حرب شاملة ضد حزب الله قد اكتملت وأن القرار “قريب جداً”، متعهداَ بتدمير حزب الله وتوجيه ضربة شديدة للبنان”، فيما يذكر بوعد مشابه بتدمير حماس في غزة.

ويصف المقال هذه التهديدات بأنها “مرعبة”، وأن تكرار غزو لبنان في عامي 2006 و1982، سيجعل الخسائر البشرية والمعاناة بين المدنيين أمر مؤكد.

وعلى الرغم مما يقال بأن حزب الله لا يسعى إلى صراع شامل، إلا أن المقال يرى أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله، شأنه شأن نتنياهو، “يفتقر إلى خطة لإنهاء العنف ورؤية استراتيجية لمستقبل ما بعد الحرب”.

وفي الوقت نفسه، تنشغل طهران باختيار رئيس جديد، يرجح تيسدال أن يكون رئيس مجلس الشوري المحافظ محمد باقر قاليباف ، المرشح المفترض أن يحظى بتأييد المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي، ما يعني استمرار إيران في طريق المواجهة المسدود مع إسرائيل والولايات المتحدة في كل شيء “من فلسطين إلى الأسلحة النووية”.

وينتقل المقال إلى نقطة ملتهبة أخرى قد تجتذب الولايات المتحدة، وهي سوريا؛ حيث صرح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن “المسرح السوري يخاطر بإشعال صراع مباشر أكثر فتكاً بين إسرائيل وإيران”.

وأشار المجلس إلى وقوع 170 هجوماً ضد قواعد أمريكية في سوريا والعراق منذ 7 أكتوبر/تشين الأول، فضلاً عن قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، وانتقام طهران.

ويحذر تيسدال من أن “الانزلاق النهائي نحو الفوضى على بُعد غارة جوية عشوائية أو عملية اغتيال واحدة فقط”، لا تستطيع جهة التصدي لها، سواء الدول العربية “غير الفعالة” أو الجهات الدولية ذات النوايا المختلفة وصولاً إلى بايدن “المتخبط”.