فوضى “الكارديانات” تتجدد خلال الصيف
مع انطلاق موسم الاصطياف بالمغرب تعود ظاهرة حراس السيارات العشوائيين إلى الواجهة بقوة، خاصة بشواطئ المملكة والمناطق السياحية، ما يثير استياء العديد من المواطنين والسياح الأجانب.
ويفرض هؤلاء الحراس مقابلاً غير قانوني على ركن السيارات، دون تقديم أي ضمانات أو خدمات حقيقية، ما يخلق شعوراً بالاستغلال لدى أصحاب السيارات.
ويقول أحد المتضرّرين في تصريح لهسبريس: “في كل صيف نواجه المشكلة نفسها مع هؤلاء الحراس، يفرضون مبالغ غير معقولة ودون أي سند قانوني، ويصبح من الصعب رفض دفعها خوفًا من التعرض لمضايقات أو الإضرار بالسيارة”.
ويطالب العديد من المواطنين السلطات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال تنظيم عمل حراس السيارات وتحديد رسوم واضحة وقانونية لخدماتهم، وذلك عبر منحهم تراخيص رسمية، وتخصيص أماكن لركن السيارات في المناطق السياحية والشواطئ، ونشر فرق من الشرطة الإدارية أو لجان التتبع الجماعية لمراقبة وضبط المخالفات ومنع استغلال المصطافين.
وفي هذا السياق قال عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن “هذه الظاهرة تعد استغلالا بشعا لرواد المنتجعات السياحية والشواطئ بشكل خاص، في غياب الزجر وتحمل السلطات والجماعات الترابية مسؤولياتها في فرض القانون ورفض ابتزاز من نصبوا انفسهم دركيين على مواقف السيارات”.
وأضاف الداودي، في تصريح لهسبريس، أنه “في كثير من الأحيان تغيب عن هذه المواقف حتى الإشارات المرورية الخاصة بتوقف المركبات، وحتى إن كانت موجودة فالرسوم غير مقننة ولا تخضع لأي منطق، على اعتبار أن من أعطى لنفسه الحق في حراسة السيارات يحدد الثمن الذي يريده دون أن يتحمّل مسؤولية إتلاف أو سرقة محتويات السيارات، أو تعرضها لحادث وهي مركونة في الموقف”.
من جانبه قال شكيب سبايبي، فاعل جمعوي عضو فريق المعارضة بجماعة وجدة، إن تجدد النقاش حول ممارسات حراس السيارات غير القانونيين كل سنة “يعزى إلى توسع نشاط المعنيين بالأمر الذين باتوا يستغلون حتى الشوراع والأزقة البعيدة بأكثر من كيلومترين عن الشواطئ أو المزارات السياحية”.
وذكّر سبايبي ضمن تصريح لهسبريس بأن الجماعات الترابية تعقد صفقات مع شركات لاستغلال هذه الشوارع والأزقة، “ما يعني أن أغلب هؤلاء الحراس تابعون لهذه الشركات، غير أن الإشكال يتمثّل في عدم تحديد رسوم لهذه المواقف، ما يجعل المواطن في مواجهة صاحب السترة الصفراء”.
وخلص الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن “المسؤولية الأولى عن هذه الفوضى تتحمّلها الجماعات الترابية، في سياق النقاش حول إمكانية استغلال الشارع باعتباره ملكاً عمومياً أم لا”، مشدّداً على “إلزامية وضع الجماعات أو الشركات المتعاقد معها لوحات إشهار رسوم ركن السيارات في جميع المواقف”.
