العيد والسفر يرفعان الاستهلاك والاقتراض واستعمال “الكاش” بين المغاربة

بالرغم من غلاء الأسعار في جميع الأسواق، آخرها أسعار بيع الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، إلا أن المغاربة أقبلوا خلال هذه الفترة على السفر إلى مجموعة من المناطق السياحية.

ولم يعر كثير من المغاربة أهمية للأزمة المالية التي تتسبب فيها تبعات السفر والبحث عن فنادق لقضاء عطلة عيد الأضحى، إلى جانب اقتناء الأضحية، إذ شهدت المؤسسات الفندقية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خلال هذه الأيام، مسجلة نسبة ملء مهمة تجاوزت التوقعات.

وتدفع ثقافة الاستهلاك التي صارت منتشرة بين المغاربة كثيرا من الأسر إلى الاقتراض من أجل مجاراة المعيش اليومي وقضاء هذه المناسبات.

ويرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن ثقافة الاستهلاك أصبحت سائدة في المجتمع المغربي في ظل تنامي الطبقات المتوسطة، “حيث على سبيل المثال، يتم تبذير 30 مليون خبزة يوميا، ما ينعكس على كلفة استيراد الحبوب وكذا صندوق المقاصة”.

وسجل ساري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بالرغم من غلاء الأضاحي الذي يفوق قدرات المواطنين، إلا أن البعض منهم قرر اللجوء إلى الفنادق لقضاء أيام العطلة بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يدر أموالا على القطاع السياحي، لكنه يجعل بعض المواطنين يلجؤون إلى الاقتراض من أجل التباهي وتحقيق رغبة ذاتية”.

وشدد المتحدث على أن هذا الأمر “يؤدي إلى مجموعة من الأزمات المالية للأسر لاحقا، إذ تصبح تعيش وضعا متأزما بغاية تلبية حاجيات عابرة، وهو وضع غير عادي”، بحسب تعبيره.

ولفت المحلل الاقتصادي ذاته إلى أهمية ترشيد النفقات والاستهلاك العقلاني، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعوية لتفادي التبذير الذي يؤثر على الأسر ومعيشها اليومي.

في المقابل، يرى جواد لعسري، أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن نمط ونوعية الاستهلاك الأسري يحكمهما دخْل الأسرة، الذي يعتبر المتحكم والمحدد لحاجياتها ومتطلباتها.

وقال لعسري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “دخل الفرد يخضع لمحددات عدة، منها المستوى العلمي والثقافي، إضافة إلى محددات خارجية تتعلق بالعلاقات الاجتماعية التي يحكمها التآزر والمساعدة والهدايا والإكراميات”.

وسجل أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن مصدر النفقة من طرف الأسر المغربية في مثل هذه المناسبات، “يتجلى في موارد مالية غير معلومة تنضاف إلى الدخل المشروع وتروج في السوق في شكل سيولة مالية (كاش) بعيدا عن الأداء المغناطيسي أو التحويل البنكي أو الشيك البنكي”.