تعاون السلطة القضائية بالمغرب والبيرو

وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، ممثلا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والسلطة القضائية بجمهورية البيرو، ممثلة برئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بالبيرو، خافيير اريفالو فيلا، الاثنين، مذكرة تفاهم خاصة بتحديد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين المجلسين القضائيين بالمملكة المغربية وجمهورية البيرو.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي خصه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لوفد رفيع المستوى، يقوده خافيير اريفالو فيلا، رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو، وذلك في إطار زيارة عمل تقوده إلى المملكة المغربية.

ونصت المذكرة على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وتعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والمنتديات الثنائية أو متعددة الأطراف، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطة القضائية في المملكة المغربية والسلطة القضائية في جمهورية البيرو.

وتضمنت الوثيقة ذاتها الاتفاق على تقديم الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، والإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة، وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وتنظيم الزيارات المتبادلة والدورات التكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي، من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على تبادل التجارب حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية وأجهزة التفتيش القضائي واستقلال المحاكم العليا، وتبادل الوفود وإجراء المشاورات حول القضايا القانونية الآنية والإشكالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، واستلهام الممارسات الفضلى في مجال اليقظة القانونية من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين، وتبادل الدراسات والتقارير القانونية.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والسلطة القضائية بجمهورية البيرو في سياق سياسة التعاون الدولي البناء التي يقودها الملك محمد السادس، رغبة في الانفتاح على الأنظمة القضائية المختلفة، والتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية الذي تحقق بفضل الإرادة الملكية.

حري بالذكر أن توقيع الاتفاقية يدخل في إطار تقوية العلاقات القضائية بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو، انطلاقا من الأدوار الدستورية المنوطة بالسلطة القضائية في البلدين، التي تجعل القضاء ضامنا للحقوق والحريات.