الغرفة الثانية تنفي “إقصاء الأمازيغية”

قدم مجلس المستشارين، عن طريق مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بـ”السياسة اللغوية بالمغرب”، توضيحاته بخصوص اللغط الذي دار بين الفعاليات الأمازيغيّة بخصوص ما اعتُبر “إقصاء لتمازيغت” من يوم دراسي نظّمته الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، أول أمس الأربعاء، حول “السياسة اللغوية بالمغرب: الأسس – البرامج – التحديات”، مؤكداً أن “الفعاليات الأمازيغيّة تمت دعوتها ولم تحضر”.
ووضّحت رئيسة المجموعة المؤقتة فتيحة خورتال، جواباً عن استفسارات تقدمت بها هسبريس للمجموعة، أن “محمد البغدادّي، مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، توصل بدعوة رسمية موقعة من رئيسة المجموعة يوم 28 ماي 2024 للمشاركة في أشغال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء، غير أنه اعتذر يوم 30 ماي لأسباب صحّية قاهرة لم تمكّنه من المشاركة”.
وتفاعلاً مع سؤال للجريدة حول ما اعتبره نشطاء أمازيغ “تغييباً للصوت المدني للحركة الأمازيغية مثلما حدث مع اللغة العربية في اليوم الدراسي؟”، أكدت خورتال “دعوة الناشط الأمازيغي البارز أحمد أرحموش، إلا أنه اعتذر بدوره لأسباب عائلية”، مبرزة أن “الاعتذارين معاً صعّبا مسار عمل المجموعة من أجل تنظيم اليوم الدراسي، لأنه لم يكن هناك وقت بحكم أن النشاط تبقت له أيام فقط”.
ونفت المتحدثة أي “إقصاء للأمازيغيّة” معللة ذلك بكون “عمل المجموعة واعيا بأهمية هذه اللغة الحيوية في مسار الوصول إلى نتيجة ضمن خلاصات العمل”، ومؤكدة أنه تم عقد لقاءين مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجرى الاستماع إلى مداخلات أطره؛ كما قدّمت عروض وجهة نظر هذه المؤسسة الدستورية، وزادت: “وبعد اللقاءين اتفقنا على أنه ستكون هناك ندوة وطنية، وستتم دعوة المعهد إليها، على أن تكون ختاما لعمل المجموعة”.
واستغربت المتحدثة حدة السهام التي تم توجيهها إلى قلب المجموعة التي “تشتغل تحت يافطة مؤسسة سياسية وسيادية لا يمكن أن تقصي لغة دستورية وملفا قدم فيه الملك محمد السادس مواقف جد متقدمة”، مشددة على أنه “لا يمكن لمؤسسة مثل البرلمان، الذي من وظيفته الأساسية أن يكون رجع صدى المجتمع وفضاء حاضنا للتشريعات والسياسات العمومية، أن تغيب قضية مدسترة وأساسية في المجتمع مثل المسألة الأمازيغية”.
وتابعت رئيسة المجموعة المؤقتة شارحة: “نعتبر النقاش المثار حول عمل المجموعة الموضوعاتية بخصوص تمثيلية مختلف اللغات والتوجهات إيجابيا، وسيفيد بشكل كبير عملنا في صياغة التقرير النهائي”، مبرزة أن “المجموعة كانت تعي منذ البداية أهمية وحساسية موضوع السياسة اللغوية، وظهر أن اختياره ينبع أيضاً من أهميته، لأن له اهتمام مجتمعيا كبيرا”.
كما قالت المتحدثة: “المجموعة أقرت بأنها ستكون آذانها صاغية لكل الفاعلين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، الذين لهم صلة بالسياسة اللغوية بالمغرب، خصوصا القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدستورية وتنظيمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين”، مؤكدة على علاقة ذلك باعتماد “مقاربة تشاورية وتواصلية وتفاعلية مع مختلف هؤلاء الفاعلين”، وسجلت أن “إركام” كان ضمن “أولى المؤسسات التي تم فتح النقاش معها”.
وزادت خورتال: “النقاش المثار اليوم يؤكد على فطنة ونباهة مختلف الفاعلين، بمن فيهم الفاعل الأمازيغي. ونطمئن الجميع بأننا نستحضر منذ البداية أهمية الإنصات إلى الجميع”، وأوضحت في هذا الصدد أن “الاشتغال تم ضمن مقاربتين: مقاربة جلسات الاستماع المغلقة ومقاربة الجلسات المفتوحة”، وواصلت: “الفاعلون الرسميون مثل معهد الأمازيغية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأكاديمية المملكة عقدنا معهم جلسات مغلقة”.
وأردفت المتحدثة: “كانت جلسات الاستماع مع الوزراء بدورها مغلقة قبل أن ننتقل للجلسات المفتوحة التي بدأناها مع الخبراء والفاعلين غير الرسميين، وتجسدت في اليوم الدراسي، وكان يفترض أن تحضره أصوات أمازيغية رسمية ومدنية قبل أن تعتذر جميعها لأسباب قاهرة”.
وأجملت فتيحة خورتال، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بـ”السياسة اللغوية بالمغرب”، توضيحاتها التي خصت بها هسبريس بالتذكير بأنه في نهاية عمل المجموعة ستعقد ندوة وطنية يترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بحضور الفاعلين الرسميين الذين هم القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وغيرهم، “وستكون بمثابة حوار وطني حول السياسة اللغوية”.