دراسة ترصد تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لمجهودات الدفاع عن ملف الصحراء

تَبرُز الدبلوماسية البرلمانية كواحدة من أصناف الدبلوماسية التي تساهم في الترافع عن القضايا الوطنية على المستوى الخارجي، بما يعزز عمل الدبلوماسية الرسمية، وهو ما ينطبق على المغرب الذي تشتغل به الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب مصالح وزارة الشؤون الخارجية على إبراز المنظور المغربي الخاص بتدبير الأقاليم الجنوبية.

ومن هذا المنطلق حاولت دراسة بحثية منشورة حديثا بآخر عدد من مجلة “قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والعلوم الإنسانية” إيضاح الهوامش المتاحة للدبلوماسية البرلمانية بالمغرب للترافع خارجيا عن ملف الصحراء، خلال الولاية التشريعية ما بين 2021 و2016، ومدى تمكنها من القيام بأدوارها على أحسن وجه.

وأوردت الدراسة أن “المغرب انفتح على الدبلوماسية البرلمانية بهدف تدعيم الدبلوماسية الرسمية من أجل الدفاع عن القضايا العادلة ومصالح الوطن الحيوية، كما نص على ذلك الفصل العاشر من دستور 2011، على اعتبار أنها تتملك عددا من الآليات التي يمكنها اللجوء إليها”.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أنه “خلال الولاية التشريعية التي تلت سنة 2011 بلغ عدد مجموعات الصداقة البرلمانية ما يصل إلى 125 مجموعة صداقة، 38 مجموعة منها بأوروبا و25 بإفريقيا و23 بالقارة الأمريكية، فضلا عن مجموعات محسوبة على منطقة ‘مينا’ وأستراليا؛ وهذا التطور في العدد يبين تطور الفعل الدبلوماسي البرلماني بالمغرب، بما ينعكس إيجابا على ملف الصحراء على المستوى الخارجي”.

المصدر ذاته لفت إلى أن “الأنشطة التي يجري تنظيمها من قبل المنظمات الوطنية والدولية وشارك فيها البرلمان المغربي شكلت فرصة لنواب الأمة لمناقشة ممثلي المجالس النيابية الأخرى في قضايا مختلفة، بما فيها قضية الصحراء التي تظل أساس وجوهر السياسة الخارجية للمملكة”، مردفا بأن “من إيجابيات هذه اللقاءات هي تحررها من البروتوكولات الرسمية التي يلتزم بها الفاعلون الدبلوماسيون الرسميون”.

كما بيّنت الدراسة أن “المغرب بات يعمل بمنطق التنسيق والتكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية وغير الرسمية عموما بهدف تزويد الفعل الدبلوماسي بنوع من التأثير والفعالية في الدفاع عن القضايا الوطنية، وخصوصا قضية الصحراء”، معتبرة أن “البرلمان المغربي انخرط في زيارات إلى مجالس برلمانية أجنبية واستقبال وفود أجنبية بالمملكة”.

وفي توضيحها لثمار هذه الإستراتيجية الدبلوماسية لفتت الدراسة المعنونة بـ”الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضية الصحراء” إلى أنه “جرى خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021 الانخراط في أشغال قمة للفيدرالية العالمية للسلام، إلى جانب إجراء مباحثات مع الفريق النيابي الكوري، نتج عنها دعم كوريا الجنوبية المجهودات المغربية بخصوص قضية الصحراء”.

في السياق ذاته دعم الجانب الكولومبي عقب زيارة وفد منه إلى المغرب وحدة المملكة الترابية وسيادتها على الأقاليم الجنوبية، وهو ما تلته “مباحثات نيابية مغربية مع الجانب التركي الذي ثمن المجهودات المغربية من أجل الوصول إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي يعد من نتائج الحرب الباردة، إلى جانب مباحثات أخرى مع عدد من الدول على المستوى العالمي، تم خلالها التطرق لملف الأقاليم الجنوبية”.

وخلصت الوثيقة الأكاديمية إلى أن “اعتماد المغرب على الدبلوماسية البرلمانية جاء بفعل الرغبة في مساندة الدبلوماسية الرسمية بهدف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، إذ تتوفر على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها دعم الدبلوماسية الرسمية التي تمثلها وزارة الخارجية”.