ناريندرا مودي: رئيس الوزراء الهندي يقترب من فترة ولاية ثالثة “تاريخية”

وسيتم الإعلان عن النتائج في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري.

ويحتاج أي حزب أو ائتلاف إلى 272 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة.

وسوف يتجاوز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا هذا الهدف، وفقا لاستطلاعات الرأي، التي توقعت اقترابه من الحصول على نحو ثلثي المقاعد.

وفي أول تعليقاته بعد انتهاء التصويت، أعلن مودي فوزه دون الإشارة إلى استطلاعات الرأي التي أجريت عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وكتب على موقع إكس (تويتر): “أستطيع أن أقول بثقة إن شعب الهند صوت بأرقام قياسية لإعادة انتخاب حكومة التجمع الوطني الديمقراطي”، دون تقديم دليل على ادعائه.

دخل رئيس الوزراء مودي هذه الانتخابات بشعبية مدوية، ولكن منافسه الرئيسي -زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي- وائتلافاً من أحزاب المعارضة اكتسبوا زخماً كبيرا على مدار الحملة الانتخابية المطولة.

والآن تتوقع ستة استطلاعات للرأي تحقيق فوز كبير لائتلاف التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، لكن مثل هذه الاستطلاعات لا يمكن الاعتماد عليها دائما.

وعلى الرغم من تباين الأرقام الفردية، إلا أن التوقعات تشير إلى حصول التجمع الوطني الديمقراطي على ما بين 355 و380 مقعدا.

ومن المتوقع أن يحصل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي (INDIA) -الذي يضم أكثر من عشرين حزباً معارضا بما في ذلك حزب المؤتمر- على ما بين 125 و165 مقعدا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقد يفوز حزب بهاراتيا جاناتا بمفرده بنحو 327 مقعدا، وهو ما لا يحقق هدفه المتمثل في الحصول على 370 مقعدا.

إن الهند هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وفي ظل ذلك يعدّ إجراء انتخابات على مستوى البلاد مهمة شاقة للغاية.

وهناك نحو 969 مليون مواطن مؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة وروسيا واليابان وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وبلجيكا مجتمعين.

بدأت عملية الاقتراع للانتخابات، التي انتهت قبل ساعات فقط، في 19 أبريل/نيسان.

وتميز هذا الموسم بخطب نارية ألقاها سياسيون (بعضها مثير للجدل)، وبالعديد من التجمعات، وبالخطابات اللاذعة، والسخرية، والدعاية – حيث سعت الأحزاب السياسية إلى التفوق على خصومها على الأرض وحتى عبر الإنترنت.

ولم يكن هناك ندرة في الأحداث التي تصدرت العناوين الرئيسية. وقد أثار اعتقال رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، في قضية تتعلق بسياسة المشروبات الكحولية قبل أيام من بدء الاقتراع انتقادات حادة من زعماء المعارضة وحتى قطاعات من وسائل الإعلام.

واتهم زعماء المعارضة حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بمحاولة إسكات المنافسين وحرمانهم من تكافؤ الفرص، وهو ما ينفيه حزب بهاراتيا جاناتا.

وأفرجت محكمة عن “كيجريوال” بكفالة في 10 مايو/أيار للمشاركة في الحملة الانتخابية، لكن عليه مع ذلك أن يعود إلى السجن في الثاني من يونيو/حزيران.

كما طغت على الانتخابات تقارير حول تلاعب السياسيين والعاملين في الأحزاب بآلات التصويت، وحرمان المسلمين من حقهم في التصويت في بعض المناطق، وانتهاك الأحزاب لمدونة قواعد السلوك النموذجية – وهي المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الانتخابات الهندية (ECI) لضمان حرية التصويت ونزاهة الانتخابات.

كما اتهم زعماء المعارضة اللجنة بعدم الفصل في شكاواهم ضد حزب بهاراتيا جاناتا – وهو ادعاء نفته لجنة الانتخابات الهندية.

إن افتتاح معبد “رام” – الذي كان محل نزاع بين المسلمين والهندوس – سوف يصب في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا خلال هذه الانتخابات، ومن المتوقع أيضا أن تعود خطط الرعاية الاجتماعية الحكومية بالنفع على الحزب الحاكم.

لكن معدل البطالة المرتفع وارتفاع الأسعار – وبخاصة أسعار المواد الغذائية والوقود، كانا أيضاً على رأس اهتمامات العديد من الناخبين.

وجاءت الانتخابات أيضا وسط مزاعم من المعارضة والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، بأن الديمقراطية الهندية مهددة، وهي قضية ربما أثرت على الطريقة التي أدلي بها الناس بأصواتهم.