إعادة الانتخاب في لجنة حقوق الإنسان الأممية تكرس المكانة الدولية للمملكة
أُعيد، الأربعاء بنيويورك، انتخاب المملكة المغربية، في شخص المحجوب الهيبة، عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد تحقيقه أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا.
وتنافس الهيبة، خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028، وفق ما أكده بلا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية، قال إن إعادة انتخاب المملكة المغربية في هذه اللجنة لولايتها المقبلة “يتماشى مع أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، ويكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في مختلف الهيئات متعددة الأطراف والمنظومة الحقوقية الأممية، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف بودن، ضمن تصريح لهسبريس، أن الاحتفاظ بهذا الكرسي، “فضلا عن أنه انتخاب يعكس الثقة في الخبراء المغاربة، يمثل اعترافا دوليا بالإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات، ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، لاسيما الحقوق المدنية والسياسية التي تمثل المحور الأساسي لعمل اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان”.
كما تمثل إعادة انتخاب المملكة المغربية، وفق الخبير ذاته، “تتويجا للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية في الهيئات الدولية المختصة وتقديرا لمساهمته النشطة والمسؤولة في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان”، مذكرا في هذا الصدد بـ”تبني المملكة المغربية، على مدار سنوات، نهجا شاملا ومتوازنا في هذا الشأن مع التركيز على الكونية والتعاون والحوار”.
واتفق العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، بأن احتفاظ المغرب بهذا المنصب “يؤشر على الإشادة الدولية وتقدير الدور الذي يلعبه في إطار تكريس الحقوق والدفاع عنها على المستويين الداخلي والخارجي، وإعطاء صورة على بنية حديثة لحقوق الإنسان وأيضا في إطار الدعم اللامشروط للمنتظم الدولي في مواجهة الإشكالات المرتبطة بتمتع جميع رعايا الدول بحقوق الإنسان”.
وأشار الوردي، في حديث لهسبريس، إلى “التجربة الوطنية التي تمت مراكمتها من خلال محطات عديدة لتنزيل خارطة الطريق على المستوى الداخلي؛ من بينها مبادرة الإنصاف والمصالحة، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”، ثم إلى “دور الملك محمد السادس حفظه الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة صون المؤسسات لحقوق الإنسان”.
وشدد الأستاذ الجامعي ذاته على أن إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة الأممية “لا يمكن أن يزيد المغرب إلا وهجا وإصرارا لتثبيت عرى حقوق الإنسان دوليا، خاصة في بؤر التوتر ومخيمات اللجوء؛ كأشقائنا في فلسطين، والمحتجزين بمخيمات العار بتندوف”، منبها إلى أن تصويت هذه الدول لصالح المغرب “يعد تشريفا؛ لكنه أيضا تكليف ليستمر في خطابه المناهض لكل الأصوات التي تعادي حقوق الإنسان، بكل تلاوينها”.
