باحثون يطالبون بتحريك المتابعة ضد انتهاك “مؤثرين” لحقوق الطفولة

دعا باحثون مغاربة في الشأن القانوني إلى أن تكثّف النيابة العامة تحريك المسطرة من تلقاء نفسها؛ وذلك في تفاعلهم مع محتويات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023″، الذي بيّن أن “المحتوى الذي تم رصده يطرح عواقب سلبية على الأطفال خلال مراحل لاحقة من حياتهم، في وقت لم تتضمن هذه المحتويات إشارات تفيد بحصول أصحابها على موافقة الأطفال من أجل تصويرهم أو أن الأطفال مدركون الغاية من تصويرهم”.

وبما أن تقرير “مجلس بوعياش” اعتبر أن “هذه الصور والمقاطع المرصودة لاقت مشاهدات عالية وتفاعلات كبيرة، في الوقت الذي تطرح إشكاليات جوهرية مرتبطة بحماية واحترام حقّ الأطفال في الصورة والحياة الخاصة أو الخصوصية التي تعد أمرا حيويا لاستقلال الأطفال وكرامتهم”، فقد سجل الباحثون الذين تحدثوا إلى هسبريس أن غياب شكاية الوالدين يجب أن تفعل من جهة أخرى التحرك الذاتي للنيابة العامة أو تحرك فعاليات مدنية في حماية الطفولة.

تعاطي حازم

رشيد لبكر، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، قال إن الأساسي هو تحسيس الآباء أولا بضرورة متابعة كل جهة، لا سيما أن التقرير تحدث عن بعض صانعي المحتوى، في حال حدوث أي انتهاك من طرفهم لحقوق الأطفال في الصورة التي يمكن أن تعرضهم للوصم، مسجلا أن التعاطي مع الظاهرة لا بد أن يكون إيجابيّا وأن يستطيع ضمان المزيد من تحصين حقوق الأطفال في الخصوصية، ونحن نتوفر على قانون لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهة أخرى، سجل لبكر، في تصريح لهسبريس، أن النيابة العامة، إذا بدا لها وفقا لسلطتها التقديرية أن الموضوع يشكل خطرا حقيقيا وبالجدية المطلوبة، فيتعين أن تتحرك وتفعل مساطر الدعوى من تلقاء نفسها، لاسيما أن العائلات من الصعب أن تبادر بتقديم شكاية من هذا القبيل بحكم عدم توفر كل الآباء على المعرفة الكافية بمخاطر الرقمية، معتبرا في هذا السياق أن النيابة العامة هي الحارسة للمواطنين وحقوقهم وهي حامي المجتمع بأطفاله.

وأورد المتحدث عينه أن السلطات القضائية يمكن أن تصدر أوامرها لأجل تعميق البحث في القضايا التي تشكل خطراً ملحوظاً على شريحة حسّاسة مثل الطفولة، وهو ما حدث في حالات كثيرة، في إطار سهر القضاء على حقوق المدنيين، داعيا في الباب نفسه صناع المحتوى إلى التّخلي عن “العادات السيئة”؛ من قبيل استثمار صور أطفال في وضعية صعبة لأجل الربح، فهذا يحمل في حقيقته نوعا من الاتجار بالبشر.

“مشكلة مطروحة”

عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال لهسبريس إن الشكل الذي صار فيه الفضاء الرقمي فوضويّا أصبحت معه المشكلة مطروحة بقوّة بخصوص استغلال معطيات المواطنين وصورهم في انتهاك صارخ للقانون، خصوصا ظاهرة “المؤثرين” الذين لا يتحرجون في نشر صور الأطفال دون وجه حق ودون موافقة مبدئية من طرف الوالدين باعتبارهم الأوصياء القانونيين على هذه الشريحة الحساسة.

ومثل لبكر، اتفق خليل بخصوص ضرورة أن ترفع النيابة العامة حدة تحريك المتابعة في إطار الدعوى العموميّة، معلّلا ذلك باعتبار السلطة القضائية هي الطرف المخول في هيئة عمومية أن تتابع أي فعل يكتسي طابع جرمي بلغ إلى علمها وتباشر في حقه الدعوى طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، وزاد: أحيانا، تكون قضية مهمّة في حاجة إلى تحريك للملف، وقد عاينا مراراً كيف تتدخّل النيابة العامة لحماية حقوق الناس.

واعتبر المتحدث عينه أن القوانين المغربية واضحة بخصوص استعمال الصورة، ولا يمكن لأي شخص أن يستعمل صورة شخص آخر إلا بموافقته أو موافقة الوالدين إذا كان قاصرا، خالصا إلى أن نسبة البحث عن “البوز” وعن الربح انطلاقا من وضعية أطفال معينين أصبحت تعكس معضلة رقمية مخيفة تتطلب أن نعالجها من المدخل القانوني لكي يكون الردع متوفرا، مع ضرورة أن نصاحب ذلك بتقنيات للتحسيس والتوعية.