اللواء الأزرق لا يرفرف في شواطئ مغربية.. المنتخبون والمصطافون “مسؤولون”

تستعد الشواطئ المغربية لاستقبال المصطافين خلال العطلة الصيفية المقبلة، التي من المرتقب أن تكون “استثنائية”، إذ يتوقع أن تتوافد وفود غفيرة من السياح إلى المملكة أكثر من السنوات الماضية، ينضافون إلى ملايين المغاربة التواقين إلى الاستجمام ومعانقة أمواج البحار مجددا.

ومن بين المدن المغربية التي لا تتوفر شواطئها على اللواء الأزرق، مدينة أكادير التي افتقدته منذ سنة 2018 بعد أن ظلت تحصل عليه سابقا، بينما تراهن بلدية المدينة على تكثيف الجهود من أجل استرجاع هذا اللواء الذي يشكل علامة للجودة، وهو ما خلق نقاشا حادا قبل أسبوعين في إحدى دورات المجلس البلدي بين الأغلبية والمعارضة، بعد أن اكتسى الموضوع “جلباب السياسة”.

وقال وقتها مصطفى بودرقة، نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير، إن “اللواء الأزرق لم نفتقده خلال هذا المجلس، بل تم افتقاده منذ سنة 2018، ونشتغل حاليا على استرجاعه على الرغم من عدم سهولة المأمورية؛ فالشاطئ بالقرب من مناطق صناعية وميناء كبير يعتبران مصدرا لتلوث المياه. ونريد كذلك أن نقضي على مجموعة من الممارسات التي غزت الشاطئ، بما فيها البيوت المغطاة، على الرغم من كونه يحتضن ما يصل إلى 200 ألف مصطاف يوميا”، موضحا أن “استعادة اللواء رهينة بتقديم تحليلات تخص مياه الشاطئ لمدة أربع سنوات”.

غير أن ما هو معروف أن مدينة أكادير ليست الوحيدة التي لا تتوفر في الوقت الراهن على اللواء الأزرق، بل تنضاف إلى مدن سياحية أخرى؛ فلائحة الشواطئ الـ 27 الحائزة على اللواء موسم الاصطياف الماضي، اقتصرت على شواطئ مغمورة.

وتتضارب الآراء بخصوص ترتيب المسؤوليات حُيال افتقاد شواطئ المملكة للواء الأزرق، خصوصا تلك التي تستقطب نسبة مهمة من المصطافين، مع قرب الإفراج عن لائحة الشواطئ التي سيتم منحها هذه العلامة، في حين تتجه القراءات صوب تحميل الجماعات المحلية والمواطنين كذلك مسؤولية ما آلت إليه مجموعة من الشواطئ.

سليمة بلمقدم، رئيسة حركة مغرب البيئة 2050، قالت إن “الساحل المغربي في شقيه الأطلسي والمتوسطي يعرف مشاكل جوهرية فيما يتعلق بتدبير النظافة والحصول على اللواء الأزرق بما يتماشى واستقطاب السياح، بالنظر إلى أن للأمر علاقة بالسياحة التي لا يمكن أن نتصورها خارج نطاق احترام البيئة”.

وأوضحت بلمقدم، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من الشواطئ، إلى جانب شاطئ عاصمة سوس، لا تتوفر على اللواء الأزرق بالنظر إلى كونها ملوثة ولا تعرف تدبيرا جيدا للنفايات الصلبة والسائلة التي تضر بالذوق العام والثروة السمكية”، لافتة إلى أن “المواطنين بدورهم يساهمون في هذه المسألة بنسبة معينة”.

وأوردت المتحدثة أن “نسبة مهمة من شواطئ المملكة تتخبط في مشاكل بيئية، بما فيها تلوث الرمال والمياه بشكل يهدد صحة المصطافين، مما يستوجب التوجه نحو القيام بدراسات تخص جودة المياه بالشواطئ التي لا تتوفر على اللواء الأزرق”، متابعة: “لا يعقل أن شواطئ وطنية تستقبل مواطنين بالآلاف كل سنة ولا تتوفر على المواصفات المطلوبة”.

من جهته، قال أيوب كرير، فاعل بيئي، إن “النظافة والتوفر على مؤشرات إيجابية تخص جودة المياه يظلان من الأولويات الأساسية التي يجب الاشتغال عليها بهدف الحصول على اللواء الأزرق، وهو ما يثير مسؤولية الجماعات الترابية، وشركات النظافة، والمصطافين كذلك الذين يساهمون من جهتهم في تعثر تجويد الخدمات الشاطئية”.

وأوضح كرير، في حديث لهسبريس، أن “عددا من الشواطئ لا تتوفر على الشروط الصحية الواجب ضمانها أساسا للمواطنين المصطافين تزامنا مع عدم توجه عدد من مجالس المدن نحو توفير بعض الآليات التي من شأنها المساهمة في تجويد عملية الاصطياف”، لافتا إلى “أهمية العمليات التحسيسية التي من المفروض القيام بها، حيث إن المواطنين بدورهم لا يمكنهم التفاعل مع الفراغ”.

وبيّن المتحدث أن “التوفر على المعايير الصحية لا يمكن أن يتحقق من تلقاء نفسه، بل يتطلب مجموعة من الاجراءات والتدابير وتكثيف التدخلات من جميع الأطراف، بمن فيهم المنتخبون والمواطنون، في وقت يجب ألا أن تتذرع المجالس الجماعية بالمواطنين والنفايات التي يخلفونها على الرغم من أن الأمر غير صحي في الأساس”، خاتما بأن “واقع الشاطئ هو الذي يتحكم في حصوله على اللواء الأزرق وجذب السياح من عدمه”.