الزيادة في رسوم ” تأشيرات شنغن” تتجاهل هيمنة الوسطاء على المواعيد

بعدما تم الإشعار بأنه من المقرر أن ترتفع رسوم تأشيرة “شنغن” إلى 90 يورو اعتباراً من 11 يونيو المقبل، وفق ما أكده موقع “شنغن فيزا أنفو” المتخصص في أخبار ومستجدات تأشيرات منطقة “شنغن”، تساءل المغاربة الراغبون في السفر في تعليقات كثيرة صاحبت الخبر عن “غياب المواعيد”، التي تقود إلى مرحلة دفع الرسوم، جراء “استمرار هيمنة الوسطاء”.

ورغم دخول حقوقيين على هذا الخط، بحكم أن وجود الوسطاء يشكل “خطرا إستراتيجيا” على حق المغاربة في التنقل، أمام طلبهم أسعاراً خيالية مقابل الحصول على موعد، خصوصا بالنسبة للذين لديهم أغراض حيوية خارج التراب الوطني، من قبيل الدراسة أو التداوي، وهو ما اعتبرته جهات مدنية “مساءلة أخلاقية” لرغبة “المارد الأوروبي” في حل المشكلة فعليا.

مشاكل بنيوية

الزبير اليونسي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الوطنية للتحالف المغربي للشباب، سجل أن “رفع رسوم تأشيرة فيزا شنغن لم يتحدث عن مشكلة حقيقية يواجهها المسافرون المغاربة، خصوصاً الطلبة والباحثين ومن يرغبون في التّداوي داخل إحدى الدول الأوروبية”، مبرزاً أن “هؤلاء يجدون أنفسهم وجها لوجه مع السماسرة قبل المرور إلى مرحلة دفع الرسوم”.

وقال اليونسي لهسبريس إن “المواعيد أصبحت تطرح مشكلا بنيويا في السنوات الأخيرة، رغم إقدام الشركات المتعاقدة مع القنصليات على تحديث طريقة الحجز لقطع الطريق على الوسطاء، غير أن هؤلاء تكيفوا مع الوضع الجديد، لإبقاء الأوضاع تحت سيطرتهم”، مؤكدا أن “الموضوع يطرح الكثير من الأسئلة من قبيل: هل هناك موظفون داخل القنصليات أو السفارات يرغبون في بقاء الوضع يراوح مكانه؟”.

وأورد المتحدث عينه أن “جميع الدول الأوروبية التي يرغب المغاربة في زيارتها يجدون صعوبة في الحصول على موعد لطلب تأشيرتها، وهو ما يبين الاعتماد على روبوتات وتطبيقات تحشد الإعلانات فور وضعها بالموقع، ما يضر بالحق في التنقل”، خالصا إلى أن “رفع الرسوم يعيد إلى الواجهة هذه الإشكالات الحقيقية، من خلال المرور إلى الفيزا الإلكترونية”.

معضلة مغربية

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال: “في مجال الأعمال اليوم، وخاصة في الدول النامية مثل المغرب، نقول حيثما يكثر الطلب يكثر وسطاء العرض، ويتعاظم النصب والاحتيال، وهذا المبدأ ينطبق على طلبات فيزا شينغن في البلاد بشكل تام، في ظل سياسة أوروبية انتقائية للهجرة، وأقل بكثير من حجم الطلب، ولذلك فالعديد من طالبي التأشيرة مستعدون للأداء غاليا”.

ولفت الخضري في حديثه إلى هسبريس إلى أن “هذا الوضع يجعل المسافرين رهائن لدى وسطاء يدعون تمتعهم بعلاقات بموظفي القنصليات الأوروبية، فيستغلون حاجتهم دون ضمان تحقيق غايتهم”، مردفا: “الموضوع برمته خارج انشغال الدول الأوروبية، وبالتالي لا ترى نفسها معنية بهذه الآفة التي لا يعاني منها سوى طالبو التأشيرة أنفسهم، أما الحكومة المغربية فتبدو أنها غير معنية بالمعضلة، إلا إذا تعلق الأمر بدعوى النصب والاحتيال، فالقضاء كفيل بمعالجة النزاع إذا بلغ إلى علمه”.

واعتبر الحقوقي ذاته أن “المشكلة برمتها ومن أساسها مرتبطة باختلاف الأهداف والمصالح”، وزاد: “لذلك لا أرى من الموضوعي أن نحمل المسؤولية للدول الأوروبية، في وقت يظل الفاعل والمفعول به مغاربة وفي أرض مغربية. وقد جربت دول أوروبية عديدة طريقة المناولة عبر شركات خدمة مواعيد التأشيرة، ما أدى إلى تفاقم المشكل بدل تجاوزه. ومن ناحية أخرى يصعب انتقاد موقف الأوروبيين بمبرر الحق في التنقل (mode 4)”.

وبرر المتحدث قوله بوجود أزمة تتجاوز بكثير الوضع الطبيعي، إذ يكون تنقل الناس حالة صحية، ويصب في مصلحة الجميع، خاتما: “نحن نتحدث عن نزعة للهجرة تستبد بعقول ملايين الناس، الذين لديهم رغبة جامحة في الهروب من واقع مرير وبأي سبيل ممكن، وبالتالي أرى أن من حق الدول الأوروبية أن تعمل على تقنين وترشيد دخول نطاق ترابها حتى لا تفقد التأشيرة الغاية من وضعها”.