أخبار العالم

أطروحة تناقش “رجل السلطة والتنمية”


صور: هسبريس

هسبريس من الرباطالأحد 26 ماي 2024 – 01:20

ناقش الطالب الباحث مصطفى عبد الدائم، الذي يشغل قائد قيادة الخنيشات بعمالة سيدي قاسم، مساء السبت، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “رجل السلطة ورهان التنمية الترابية بالمغرب”.

ونال الطالب الباحث ميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر أطروحته، التي أشرف عليها محمد سليم الورياكلي.

وقد ترأس لجنة المناقشة عبد العزيز برضوان الإدريسي، إلى جانب محمد بنطلحة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ورشيد لبكر، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وعبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال.

ووقفت الأطروحة عند “إشكالية مدى أهمية ونجاعة مؤسسة رجل السلطة في مواكبة رهانات التنمية الترابية بالمغرب، وإلى أي حد يمكن القول إنها تجاوزت المقاربات الأمنية والضبطية التي طبعت تدبير الإدارة الترابية لعقود عدة؟”. كما تناولت “الدور التنسيقي لرجال السلطة: من المقاربة الضبطية إلى المقاربة التنموية”، حيث تم التطرق إلى “المفهوم الجديد للسلطة، والتوجه نحو مقاربة تنموية جديدة في تدبير مهام رجال السلطة”.

وخصص الباحث جزءا من بحثه لدراسة حدود وآفاق تفعيل الدور التنسيقي لرجال السلطة في خدمة قضايا التنمية الترابية، حيث وقف على “بعض الإكراهات والعراقيل التي تقف وراء صعوبة تفعيل الدور التنسيقي لرجل السلطة، خاصة في الجانب التنموي”، مشيرا إلى أن “الوعي بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه العراقيل أصبح أمرا لا مفر منه، بشكل يضمن تسهيل تحقيق المقاربة التنموية، وتجاوز المعيقات الموضوعية والذاتية وكذا التدبيرية والمالية التي تحد من الدور التنسيقي لرجال السلطة”.

وفي سبيل “تعزيز دور رجل السلطة في تحقيق التنمية الترابية بالمغرب، بشكل يساير التطورات التي يعرفها العالم”، رأى الباحث أنه “يتعين نهج عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية، وكذا تحديث المنظومة التدبيرية لتعزيز التنسيق الإداري في خدمة الأهداف التنموية، عن طريق تحديث الإطار العلائقي للإدارة الترابية مع جميع الفاعلين على المستوى الترابي”.

أطروحة دكتوراه القانون العام مصطفى عبد الدائم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى