مطلب الزيادة في الأجور في فرع شركة “لارام” يهدد بشل مطارات المملكة

هدد نقابيو شركة “رام هاندلينغ” RAM HANDLING، فرع شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، بشل مطارات المملكة، بعدما أعلنوا في جمع عام استثنائي عن خوض عدة أشكال احتجاجية، بما فيها الإضراب العام على الصعيد الوطني، وذلك ردا على ما وصفوها بـ”مماطلة الإدارة وعدم انخراطها بجدية ومسؤولية في الحوار الاجتماعي حول الملف المطلبي”، وكذا رفضهم “العرض الهزيل” الذي تقدمت به الجهة المذكورة.

وعقد المكتب النقابي لـ”رام هاندلينغ”، المتخصصة في خدمات إنزال الركاب ومعالجة عمليات الإركاب وتدبير أمتعة المسافرين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جمعا عاما استثنائيا بالمقر المركزي للاتحاد، خصص لاستعراض الأوضاع الاجتماعية لأطر ومستخدمي الشركة، ومناقشة العرض الذي تقدمت به الإدارة جوابا عن ملفهم المطلبي، وكذا لاتخاذ القرارات اللازمة دفاعا عن حقوقهم.

واعتبرت التمثيلية النقابية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، العرض الذي تقدمت به الإدارة “هزيلا” مقارنة بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو وأطر الشركة، ولا يتجاوب مع حجم انتظاراتهم في إقرار عدالة أجرية وزيادة عامة في الأجور، بما يواكب تدهور قدرتهم الشرائية، مطالبة بسن نظام تحفيزي عادل في المنح والعلاوات السنوية وباقي التعويضات، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية.

وأفاد مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، في تصريح لهسبريس، بأن “نطاق تدخل المجموعة الأم في الحوارات الاجتماعية بين الفروع ومستخدميها يقتصر على تقديم المشورة والنصح للإدارات، والمساعدة على تأمين استمرار فتح قنوات الحوار بين الطرفين”، موضحا أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى وجود مفاوضات جدية بين إدارة “رام هاندلينغ” وممثلي الأجراء، انتهت إلى تقديم عرض للزيادة في الأجور، اعتبره النقابيون غير مقنع.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة “رام هاندلينغ” تتفهم الإكراهات التي يواجهها الأجراء، المرتبطة بارتفاع الأسعار وتداعيات التضخم على قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الزيادة المقترحة اعتبرت “هزيلة” من وجهة نظر الممثلين النقابيين، في حين أنها مهمة بالمقارنة مع قطاعات أخرى، ومشيرا إلى أن “الملف المطلبي حمل الكثير من النقط غير المترابطة، التي لا تهم تحسين الأوضاع الاجتماعية والأجور فقط”؛ كما شدد على أن “مطلب وقف التنقيلات يخالف الالتزامات الموقع عليها في عقود الشغل، وتوجهات التسيير المستدام للنشاط بالشركة”.

وأدان المكتب النقابي خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي عرف حضور أزيد من 200 مستخدمة ومستخدم وإطار، التنقيلات التي وصفها بـ”التعسفية”، و”الطرد غير المبرر وكافة الاستفزازات في حق المستخدمات والمستخدمين والأطر”، مجددا “التشبث بالحوار المسؤول”، إذ دعا إدارة الشركة والإدارة العامة لمجموعة الخطوط الملكية المغربية إلى “تجويد العرض المقدم للمستخدمين، والاستجابة للمطالب المضمنة في الملف المطلبي”، فيما حملهما مسؤولية “تدهور المناخ الاجتماعي، بسبب عدم التعاطي مع أسباب الاحتقان الاجتماعي المتصاعد”.

يشار إلى أن عددا من القطاعات المهنية دخلت في مفاوضات مع الجهات المشغلة بغية الزيادة في الأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، في ظل تفاقم تأثير التضخم على القدرة الشرائية، وغلاء عدد مهم من السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق.