حرب غزة: محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن “وقف الهجوم العسكري على رفح”

وبُعيد إعلان المحكمة عن الجلسة المقررة اليوم، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز، الخميس، إنه “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

كما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل “بحذر ودقة” في رفح – التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

رفضت إسرائيل مراراً اتهامات “الإبادة الجماعية”، وقالت إن عملياتها العسكرية في غزة تعد “دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس”، كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن “وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي”.

لكنّ صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” فإن إسرائيل تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن قضاة المحكمة سيقبلون طلب جنوب أفريقيا جزئياً على الأقل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن أحد المسؤولين، لم تذكر اسمه، أنه يعتقد أن “هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية”، وهناك فرصة “متوسطة” بأن تقبل “المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة”، واحتمال “متوسط إلى مرتفع” بأن يركز القرار على “وقف إطلاق النار في رفح”.

كما ترجح بعض التقديرات “احتمالاً كبيراً بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة”.

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن “إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم”.

وتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة “إبادة جماعية” فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.

من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب ” دفاعاً مشروعاً عن النفس” ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها “جماعة إرهابية”.

قد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.

وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن “نية الإبادة الجماعية” لا تنطوي فقط على قتل الناس.

ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.

وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.