جمعية تراسل الملك بشأن الوصول إلى الحساب البنكي للمتهرب من نفقة الطلاق
تستعد الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي لمراسلة الديوان الملكي بعد تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية وكشف فيه “التفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق”.
واعتبرت الجمعية التي تدافع عن حقوق الرجال أن “تصريحات وزير العدل استهداف واضح للرجل، وتبتعد عن المنطق، وعن الهدف المرجو منه إصلاح ملف النفقة”.
والتوجه نحو الديوان الملكي أسبابه متعددة، وليست فقط التصريحات المتعلقة بالنفقة، كما تقول الجمعية ذاتها، التي بيّنت أن “وزير العدل يتعمّد استهداف حقوق الرجال المغاربة في العديد من المناسبات”.
وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، إن “تصريحات الوزير وهبي مؤخرا حول النفقة، استهداف للرجل وتشجيع على النفور من الزواج”.
وأضاف الهمزي، في تصريح لهسبريس، أن “سبب قرارنا اللجوء إلى الديوان الملكي، هو أن الوزير وهبي يتعمّد بشكل واضح وممنهج استهداف حقوق الرجال في شتى مداخلاته العمومية”، موضحا أن “اللجوء إلى العاهل المغربي محمد السادس، هو الحل، وسنبلّغه بشكايتنا من تصريحات وهبي”.
وأورد المدافع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي أن الوصول إلى الحساب البنكي للرجل، يعد “انتهاكا واضحا للمعطيات الشخصية، وخطوة غير قانونية بتاتا، تكرّس منطق اللامساواة”، لافتا إلى أن “الوزير كان مطالبا بأن يفتح نقاشا حول تطبيق العدالة في موضوع النفقة وطرح حلوله لهذه الإشكالية”.
وأشار الهمزي إلى غياب أي سند قانوني أمام الوزير يسمح له بالتفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات الخاصة بالأزواج، الذين “إذا تهربوا من النفقة، فذلك بسبب غلاء المعيشة وتضرر وضعيتهم المادية في الأوقات الحالية”، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن أداء الرجل للنفقة أصبح أمرا يرافقه العديد من “المعيقات”، تنحصر في “غياب دلائل وضمانات واضحة على استخدام الزوجة المطلقة للنفقة في الأمور المعيشية اليومية أو لصالح الأبناء”، مردفا بأن العديد من الحالات في الجمعية “رصدوا استخدام أموال النفقة من قبل مطلقاتهم في أمور أخرى غير مهمة”.
وطالب الهمزي بـ “إقرار المساواة في أداء النفقة بين الرجل والمرأة، لأن ذلك هو الحل الوحيد لهذا الموضوع”، مؤكدا أن “اللجوء إلى المراقبة والتشديد كما يريد وهبي، لن يساهم إلا في تعزيز نفور الرجال من الزواج”.
وبالعودة إلى تصريحات الوزير وهبي، التي جاءت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يوم الخميس المنصرم، فإن التفاوض مع بنك المغرب حول هذا الأمر، هدفه “التأكد من وجود إمكانية للزوج لأداء النفقة من عدمها”.
