حناجر المهندسين تصدح أمام البرلمان بمطلب إرساء نظام أساسي واتفاق جماعي

بسُتراتهم الصفراء وقُبعاتهم البيضاء، اجتمع عشرات المهندسين المغاربة، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام بناية البرلمان المغربي، يستعجلون من خلالها الحكومة بـ”فتح الحوار” من أجل إرساء “نظام أساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، و”كذلك تنظيم ممارسة المهنة الهندسية”، بالإضافة إلى “اتفاقية جماعية تهم المهندسين والمهندسات بالقطاع الخاص”؛ وهي مطالب اعتبروها “مشروعة”.

ورفع المهندسون المشاركون في “الجمع الاحتجاجي” شعارات من قبيل: “هذا عيب هذا عار، الهندسة في خطر”، “وا الوزير سمع مزيان، الهندسة لا تهان”، “المطالب هي هي، والوعود فينا هي؟”…؛ وهي تعابير “غاضبة” تخاطب الفاعل العمومي المغربي، متجسّدا في السلطة التنفيذية، بضرورة “التجاوب مع المطالب في أقرب فرصة”، مشددين على طرح برنامج نضالي يتماشى مع ردود الحكومة حيال الملف المطلبي.

“لا تسويف”

عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، اعتبر أن “الوقفة المصحوبة بالإضراب اليوم جاءت تبعا لغياب الحوار مع الحكومة”، لافتا إلى “عدم التّجاوب مع ملف مطلبي تم تقديمه في أكتوبر 2022؛ ومنذ ذلك الحين لم يفتح الحوار”. وزاد: “منذ 1971، أي منذ تأسيسه، يعدّ الاتحاد هو مُحاور الحكومة في ما يخص قضايا المهندسين، وقد كان لدينا حوار سنة 2011، وهو الذي تمخّض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”.

وأضاف الهندوف، في تصريح لهسبريس، أن “المهندسين يمثلون فئة تختلف طريقة اشتغالها عن المركزيات النقابية”، موضحا أن الاتحاد سالف الذكر كلما “قام تجهيز ملف مطلبي يضعه رهن إشارة المسؤولين والحكومة ويطالب بفتح الحوار على ضوء المستجدات”، مسجلا أنه “منذ 13 سنة ليس هناك حوار، وهو ما استدعى إعادة المطالب إلى الواجهة وصياغة مطالب واضحة من أجل فتح التفاوض بشأنها”.

واعتبر الفاعل النقابي أن المطالب “واضحة”، وهي “إخراج نظام أساسي منصف ومحفز، لأن القدرة الشرائية للمهندسين انخفضت بـ25 في المائة، خلال السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى الترقية التي تطرح “تحديا” بدورها، بحيث “توجد ثلاث مرات فقط”. وأورد: “على سبيل التوضيح، المهندس الذي يلج المهنة وهو عمره 25 سنة، يقضي 20 سنة من مزاولة المهنة وحين يصل 45 سنة يجد نفسه غير متوفر على شروط الترقية، وسيحتاج أن يشتغل حتى 65 سنة بدون أفق الترقية”، بتعبيره.

وانتقل رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة نحو المطلب الثاني: تنظيم المهنة الهندسية، لكونها تعد “غير منظمة”؛ وهذا، حسبه، “ينتج عنه الكثير من المشاكل؛ ونجد كل من هب ودب يمارس هذه المهنة، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الخدمات الهندسية”، مضيفا أنه “ليست هناك اليوم هيئة تستطيع ضبط عدد المهندسين الموجودين في المغرب، لتلبية احتياجاتنا أمام هجرة المهندسين نحو الخارج؛ وليست هناك هيئة تحكيمية بين المهندسين والمواطنين حين تكون هناك إشكالات، إلخ”.

مطالب حارقة

غزلان ديرية، عضوة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين، ذكّرت بالمطالب التي قدمها الهندوف؛ لكنها أوردت المطلب الثالث والمتعلق بـ”الحاجة إلى اتفاقية جماعية تهم المهندسين الأجراء في القطاع الخاص”، معتبرة أنها ضرورة من أجل معالجة وضعية المهندسين وتحسين شروط عيشهم أمام التضخم الذي يسود الوضع الاقتصادي”.

وسجلت عضوة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين أنه “يتعين تشجيع المهندسين اليوم للبقاء في أرض الوطن وعدم التفكير في الهجرة”.

وبما أن الوقفة تردد فيها أن هجرة المهندسين نحو الخارج تقدّر بنسبة تتراوح بين 600 و800 مهندس سنويا نتيجة المشاكل التي يتخبط فيها هذا المجال الحيوي، فقد دعت ديرية، في حديثها إلى هسبريس، إلى “تنظيم المهنة وإصلاح منظومة التكوين الأساسي الخاص بالمهندسين”، لاسيما أن المغرب ينتظر أوراشا مهمة بالنسبة لاستثمار كفاءة المهندسين المغاربة، سواء في الانتقال الطاقي أو الرقمي أو غيرهما من المشاريع الاستراتيجية.

وتفاعلا مع سؤال هل هناك أمل بتجاوب الحكومة في أقرب وقت ما دامت المطالب تعد “حارقة” مثلما جرى التعبير عنه في الوقفة، قالت المتحدثة إن “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة سطر برنامجا نضاليا، وينتظر فقط التجاوب مع ما تم رفعه للحكومة”، مشددة على استمرار النضال بلا رجعة إلى غاية تحقيق المطالب وتجاوب السلطات الرسمية.