القضاء يؤجل محاكمة شقيق بودريقة
دافع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الإجراءات المسطرية التي تم اتخاذها، سواء من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، خلال مرحلة البحث مع المتهمين في ملف السطو العقاري، بزعامة المنعش العقاري شقيق رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة.
وسجل نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهمين، أن قاضي التحقيق تقيد بجميع الشكليات المنصوص عليها في إطار المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، موردا أن محضر استنطاق الموثق “ي.س”، المتابع في حالة اعتقال، تم فيه إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وكذا بحقه في تنصيب محام.
وشدد ممثل الحق العام، في مرافعته التي امتدت وقتا طويلا أمس الإثنين، على أن تصريح الموثق المتهم، الذي ذكر فيه حضور أحد المحامين باسمه، بجانبه، يؤكد التقيد بالشكليات.
وأكد نائب الوكيل العام للملك حضور الدفاع خلال إجراء قاضي التحقيق المواجهة بين المتهمين، مردفا بأن محضر الاستنطاق يتحدث فيه المتهم عن حضور محاميين لمؤازرته.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه بالاطلاع على محضر الاستنطاق يبرز سهر قاضي التحقيق على احترام حضور دفاع المتهمين، وذكر أسمائهم؛ كما أن كل محاضر المواجهة، يضيف، أبرزت حضور أعضاء هيئة الدفاع في جلسات الاستماع ومواجهة المتهمين، ما يعني، وفقه، أن قاضي التحقيق تقيد بجميع الإجراءات والمقتضيات القانونية.
وتساءل نائب الوكيل العام عن أسس لجوء الدفاع إلى إثارة دفوعات تتعلق ببطلان إجراءات التحقيق وكذا الحراسة النظرية، قائلا: “هل للدفاع أسس قانونية في ما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق أمام المحكمة؟”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إحالة قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم، وفق ما تنص عليه المواد 227 و524 224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعد قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم”.
وبخصوص الدفع المتعلق ببطلان البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية أكد نائب الوكيل العام للملك أن وضع المنعش العقاري بودريقة تحت تدابير الحراسة النظرية جاء بناء على إذن من النيابة العامة المختصة، مؤكدا أن الضابطة القضائية سهرت على إخبار عائلات المتهمين قبيل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ كما التمس من الهيئة التي تنظر في الملف القول برفض الدفوعات الشكلية، ليتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية الجمعة المقبل.
ويتابع في هذه القضية سبعة أشخاص يتزعمهم شقيق بودريقة، وموثق، فيما جرى توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرضية في ملكية والدتها، صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل.
وجرى توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق على مستوى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة شقيق بودريقة ومن معه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وعدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري.
وكانت المشتكية، وريثة هالكة صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” بتيط مليل، أكدت أن المتهمين كانوا شركاء في استغلال البطاقة الوطنية لوالدتها المتوفاة، التي ضاعت منها أواخر 2019، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة.
