ميارة: “المستشارين” يهتم بقطاع السياحة

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي ليوم دراسي بقدر ما هو تجسيد لممارسة برلمانية تشاركية دأب المجلس الذي يترأسه على اعتمادها كمنهجية تتوخى تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المؤسسي والمجتمعي، فإنه ينبع أيضا من القناعة الراسخة لدى مختلف مكونات مجموعة العمل الموضوعاتية سالفة الذكر بكونه سيشكل لامحالة مناسبة مهمة لتعميق النقاش بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية والمهنيين وممثلي المركزيات النقابية وكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، من أجل المساهمة في البحث عن الأجوبة لكل الأسئلة المرتبطة بسبل النهوض به وتنميته.

وأضاف ميارة، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي الذي تنظمه مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، أن “المجموعة تم تشكيلها في إطار تفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين المرتبطة بتقييم السياسات العمومية، بغية الإسهام في تطوير قطاع السياحة ببلادنا”.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي والوطني، أشار رئيس الغرفة الثانية إلى أن “السياحة تتيح إمكانات مهمة لتحقيق النمو من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ودر العائدات من العملة الأجنبية، كما أنها تضطلع بدور مهم في مجال الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية، وتشكل وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية؛ مما يجعل الرهان عليها أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن “الملك محمدا السادس قد أولى عنايته الخاصة بهذا القطاع، حيث عمل على توجيه رسائل ملكية للمشاركين في مختلف دورات “المناظرة الوطنية للسياحة” منذ تدشين جلالته للدورة الأولى بمراكش في يناير 2001، حيث أعطى فيها جلالته توجيهاته السامية من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا وضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته، وتحسين جودة المنتوج والخدمات السياحية، وحشد الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي، لنمو القطاع السياحي وتطويره”.

ولفت ميارة الانتباه إلى أن “الجميع يطمح إلى تقييم المنجز والتفكير الجماعي نحو بلوغ الأهداف المتوخاة من كل استراتيجية، وما يمكن لمجلس المستشارين أن يقوم به من أجل دعم نجاح هذه الإستراتيجيات”، مشيرا إلى أن “واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة يحتاج إلى تشخيص؛ وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها”.

وأبرز المتحدث ذاته أن الغاية من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح الملك وشعبه في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة العوائق والإبطاءات التي تطال الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره”.

وختم رئيس مجلس المستشارين حديثه بالتأكيد على أن “مجلسه سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين والأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية، في إطار علاقة التعاون التي تجمعه مع مختلف السلط، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.