خبراء يؤكدون تجذر الابتزازات الجزائرية لداعمي قضية الصحراء المغربية

شهد اختتام النقاش حول قضية الصحراء المغربية خلال مؤتمر لجنة الـ24 المنعقد في كاراكاس سجالا حادا، في إطار حق الرد، بين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الجزائري عمار بن جامع، إذ ندد الدبلوماسي المغربي بإقدام نظيره الجزائري على ترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء خلال هذا الاجتماع.

وفي هذا الإطار قال أحمد نور الدين، الخبير في ملف الصحراء، إن “السفير عمر هلال يواصل فضح سلوك الإرهاب والابتزاز الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري ضد الدول التي تدعم الموقف المغربي، كما يواصل كشف التضليل الذي تمارسه الدبلوماسية الجزائرية في حق المجتمع الدولي وازدواجية خطابها”.

واعتبر نور الدين ضمن تصريح لهسبريس أن “ترهيب الجزائر سفراء دول ساندت المغرب في اللجنة 24 هو سلوك ليس جديدا، فقد سبق للخارجية الجزائرية أن استدعت سفير الكوت ديفوار وسفراء دول إفريقية أخرى لدى الجزائر بسبب افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية، علماً أن هذه الخطوة تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لتلك الدول وتطاولاً على سيادتها، وهو ما يفضح حقيقة الصراع في الصحراء ويجعل من الجبهة الانفصالية في تندوف مجرد أداة تستعملها الجزائر في حربها القذرة على المغرب”.

أما بالنسبة للابتزاز الذي تمارسه الجزائر في حق دول بعينها، لديها قضايا مطروحة على مجلس الأمن، فقال الخبير ذاته إنه “يثبت الطبيعة ‘المافيوزية’ للنظام الجزائري الذي يضرب مبادئ الشرعية الدولية عرض الحائط باستغلاله منصبه غير الدائم في مجلس الأمن لمقايضة دعمه بمواقف ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وتابع المتحدث ذاته: “هذا أيضاً أسلوب متجذر لدى النظام الجزائري، فقد شاهدنا محاولته الفاشلة ابتزاز إسبانيا ودفعها إلى التراجع عن دعمها الموقف المغربي، من خلال سحب السفير الجزائري من مدريد وتجميد معاهدة الشراكة والتعاون ومقاطعة الشركات والبنوك الإسبانية، وغيرها من الإجراءات التي باءت كلها بالفشل، فاضطرت الجزائر صاغرةإلى إعادة سفيرها إلى مدريد بعد حوالي سنتين دون أن تغير مدريد قيد أنملة من موقفها”.

ونبه الخبير المغربي إلى أن “هناك العديد من الحالات التي تحدث عنها الوزير التونسي الأسبق في الخارجية أحمد ونّيس، وفضح حقائب البترودولار، وسياسة شراء الذمم التي تمارسها الجزائر مع الدول الإفريقية لحملها على دعم المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية”.

كما ذكر نور الدين أنه “على مستوى المبادئ فضح السفير عمر هلال ممارسات قمع واعتقال الحقوقيين والصحافيين والمعارضة الجزائرية، وفضح قانون مصادرة الحريات الذي أقره النظام الجزائري، ما يعزز طبيعته الدكتاتورية، التي تتناقض مع الشعارات الكاذبة التي ترفعها الجزائر حول حق الشعوب في تقرير مصيرها، لأن المبادئ الديمقراطية والقيم الحقوقية هي كونية ولا تقبل التجزئة”، وزاد:”لا يمكن لنظام عسكري صادر حق شعبه في الحرية واختيار ممثليه أن يدافع عن الحقوق والمبادئ نفسهافي مكان آخر. كما لا يمكن لنظام يمنع شعبه من تنظيم تظاهرات مساندة لفلسطين أن يدعي أنه يدعم الشعب الفلسطيني”.

من جانبه قال عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إن “انتهاك السلوك الدبلوماسي الجزائري القرارات السيادية الدولية في المحافل الأممية يعزز خروج الجزائر عن نصوص الشرعية الدولية، وهو ما يضعها في معارضة شديدة لادعائها أنها لا علاقة لها بقضية الصحراء”.

وأضاف الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الدبلوماسية الجزائرية حين الترافع بخصوص قضية الصحراء تكشف بحق ديدنها في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول”، مؤكدا أن “التصرف الدبلوماسي الجزائري في المحافل الدول اليوم يكشف أننا أمام دولة تمتهن إقامة العراقيل أمام الشرعية الدولية، وتضع مطبات التصعيد والاحتقان في أفق تهديد الأمن والاستقرار، ليس حيال دول جارة فقط، ولكن حتى على المستوى الإقليمي”.

وتابع المتحدث ذاته: “طالما أن الجزائر باتت تلجأ إلى تهديد المواقف السيادية التي آمنت بضرورة بمبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية باعتباره مقتضى للقانون الدولي فإنها بذلك تكون خرقت مبادئ وأحكام القانون الدولي”، وزاد مستدركا: “لكننا نعيش على وقع صناعة رأي عام دولي آمن بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأكثر واقعية ومصداقية لحل نزاع الصحراء”.