إقليم تنغير يقدم الدعم للطفولة المبكرة

في ذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل 19 عاما احتفل إقليم تنغير بهذه المناسبة الوطنية، السبت، تحت شعار “الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا”، وهي مناسبة شكلت محطة هامة للوقوف على الإنجازات والتحديات في مجال تنمية الطفولة المبكرة على مستوى الإقليم.

ومنذ إعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف الملك محمد السادس، في 18 ماي 2005، ركز هذا الورش على إيلاء عناية خاصة لتنمية العنصر البشري ضمن محور صحة الأم والطفل، إذ انصب التركيز على الفترة الحاسمة من الحمل وحتى عمر السنة الثالثة للطفل كأولوية لهذا الورش الهام، من أجل تحسين المؤشرات المرتبطة بالطفولة المبكرة في نسق جعل المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمجالي والخدماتي يجعل الطفل في هذه المرحلة أساس التنمية البشرية.

وعلى مستوى إقليم تنغير قامت السلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وباقي الشركاء، بمجهودات كبيرة، تؤكد على الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت الرعاية الملكية السامية لموضوع تنمية الطفولة المبكرة، وذلك من خلال إحداث العديد من المراكز الصحية ودور الأمومة والولادة، وتعزيز البرامج الصحية والتغذية والمشاريع التربوية الموجهة لهذه الفئة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أنه على مستوى إقليم تنغير خلال الفترة ما بين 2019 و2023 (المرحلة الثالثة) تم اعتماد ما يقارب 62 مشروعا وبرنامجا بغلاف مالي يناهز 32 مليون درهم.

وأضاف عامل إقليم تنغير أنه “تم خلال المرحلة الثالثة وهذه السنة الانتقالية 2024 اعتماد 2434 مشروعا وبرنامجا بغلاف مالي ناهز حوالي 1025 مليون درهم، بمعزل عن البرامج الحكومية في إطار السياسات العمومية، وبمعزل عن البرامج القطاعية، ما يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا الإقليم”.

وأكد إسماعيل هيكل أن “الإقليم حقق بفضل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية العديد من المنجزات التي همت صحة الطفل والأم”، مشيرا إلى أنه “تم تسجيل تخفيض نسبة الوفيات في صفوف الأطفال ووسط الأمهات الحوامل، وذلك من خلال عدة برامج همت بناء دور الأمومة وتجهيز دور الولادة، وإحداث المجموعات الجماعاتية المهتمة بصحة الأم والطفل، وغيرها من البرامج”.

ودعا المسؤول الإقليمي ذاته الجميع إلى مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن “تضافر الجهود وتوحيد الرؤى سيكون له أثر كبير في ضمان تنزيل أهداف البرنامج الرابع من المبادرة لتمكين الأطفال والأمهات من الرعاية اللازمة لتحقيق الشروط الضرورية لرعايتهم رعاية سليمة، توفر لهم حظوظ النمو الطبيعي”، وموجها رسالة إلى جميع الشركاء بضرورة “الاستثمار في الطفولة المبكرة لضمان مستقبل واعد لهذا الإقليم والمغرب بصفة عامة، من خلال تطوير البرامج وتعزيز الشركات لبناء جيل قادر على قيادة التنمية، والانخراط في المسار الطبيعي للطفولة المبكرة”.

في المقابل قدم محمد رفيقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي، عرضا مفصلا حول حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة ما بين 2019 و2023، مشيرا إلى أن “البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا تم فيه اعتماد 85 مشروعا، والبرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة عرف اعتماد 51 مشروعا، فيما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تم فيه اعتماد 313 مشروعا؛ كما أن البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة عرف اعتماد 608 مشاريع”.

وبخصوص البرنامج الرابع للفترة ما بين 2019 و2023 أكد المتحدث ذاته أنه “تم تخصيص ميزانية تقدر بـ 282.60 مليون درهم لإنجاز 608 مشاريع، تم تمويلها بالكامل من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منها 63 مشروعا همت محور صحة الأم والطفل، و475 مشروعا لمحور تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، و70 مشروعا لمحور دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي”.

وكشف المسؤول ذاته أن “البرنامج الرابع المتعلق بمحور الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: صحة الأم والطفل، برسم سنة 2024، عرف تخصيص ميزانية مالية تقدر بـ 7 ملايين و255 ألف درهم، وذلك من أجل تسيير دور الأمومة ودعم منظومة الصحة الجماعاتية، وإصلاح بناية قائمة لاحتضان دار الأمومة بأمسرير وتجهيزها بمعدات وسيارة إسعاف، وتأهيل دور الأمومة، واقتناء المكملات الغذائية لفائدة الأم والطفل، وتنظيم الحملات الطبية التحسيسية”.

من جهته قدم مصطفى الطيب، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنغير، عرضا بهذه المناسبة، تضمن السياق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتأخير النمو وزيادة الوزن في المغرب، والألف يوم الأولى، والحملة التواصلية للتغيير الاجتماعي والسلوكي، حيث تم الوقوف على تأثير التغذية على المكونات الثلاثة لمؤشر الرأس المال البشري.

وبخصوص تأخر النمو وزيادة الوزن في المغرب كشف الطيب أن “واحدا من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يعاني من تأخر في النمو أو زيادة في الوزن، إذ يقدر عدد الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو 450 ألفا، بنسبة تقدر بـ 15.1 في المائة، مقابل 300 ألف طفل يعانون من زيادة الوزن، أي بنسبة تقدر بـ10.8 في المائة؛ فيما يبلغ عدد الأطفال الذين يعانون من عبء مزدوج 750 ألفا، أي بنسبة تقدر بـ25.9 في المائة”.

وأكد المسؤول الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية أن “الألف يوم الأولى تهم بداية الحمل حتى السنوات الثلاث الأولى، وهي فترة حاسمة ومهمة للتطور العقلي والجسدي للطفل، حيث يمر من تطور الدماغ، والتطور الجسدي، والتطور المعرفي”، مقدما مجموعة من النصائح التي يجب العمل بها خلال هذه الفترة.

وبخصوص موضوع التغيير الاجتماعي والسلوكي أكد المتحدث ذاته أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سلسلة من الحملات التواصلية للتغيير الاجتماعي والسلوكي، لتعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات التي تشجع على التغذية المثلى خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل”.

هذا وتخلل هذا اللقاء بث أشرطة لعرض مشاريع المبادرة الوطنية على صعيد الإقليم، مع تقديم شهادات فاعلين محليين، وكذا كبسولات حول شعار وموضوع الذكرى 19 للمبادرة كورش ملكي بامتياز، ومنح أظرف مالية لفائدة جمعيات مسيرة لدور الأمومة بالإقليم، مع زيارة قسم الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي، حيث تم توزيع هدايا ومواد أساسية على بعض النساء الحوامل.