حرب غزة: في ظل توتر العلاقات مع إسرائيل.. ما هي أوراق الضغط التي تملكها مصر لوقف الحرب؟

لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري حمل إسرائيل مسؤولية توقف عبور المساعدات للفلسطينيين بعد أن سيطرت على المعبر.

وقال شكري للصحفيين بداية الأسبوع: “لن نكتفي بالتحدّث وسنتخذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ ما نطالب به”.

وفي حين لم يوضح شكري طبيعة الإجراءات التي ستتخذها بلاده لتنفيذ ما تطالب به، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول أوراق الضغط التي تملكها مصر ويمكن أن تدفع بها إسرائيل لتنفيذ ما تريده.

تحدثت بي بي سي لعدد من الخبراء حول الأوراق التي تملكها مصر للضغط على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية في رفح.

تنوعت تلك الأوراق بين سياسية، واقتصادية، دبلوماسية، قانونية، ثم الورقة الأهم والأكثر تأثيرا …. اتفاقية السلام.

سياسيا، رفضت مصر التعاون مع إسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على معبر رفح، إذ تصر القاهرة على أن يبقى المعبر “مصريا فلسطينيا” وأن تُخلي القوات الإسرائيلية محيطه وتُنزل العلم الإسرائيلي من عليه.

حتى الأسبوع الماضي، كان يمثل معبر رفح الحدودي الشريان الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وخروج المرضى والمصابين الفلسطينيين، والمسافرين.

يقول مستشار المركز المصري للفكر والدرسات محمد مجاهد الزيات إن هدف مصر من رفض دخول المساعدات عبر رفح”هو عدم إعطاء الشرعية للوجود الإسرائيلي على المعبر ، وأيضا لكي لا تستولي إسرائيل على المساعدات وتوزعها على المناطق أو الأماكن التي تريدها وتتجاهل الأمم المتحدة والأونروا”.

من بين الأوراق السياسية التي استخدمتها مصر، علاقاتها بدول كالولايات المتحدة وأوروبا للضغط على إسرائيل للاستجابة “لرغبات القاهرة”.

وكذلك يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عبد العليم محمد أن تعليق اتفاقيات التبادل التجاري والاقتصادي مع إسرائيل ربما يمثل خطوة قادمة إن اختارت مصر التصعيد.

يقول عبد العليم ” يمكن لمصر أن تراجع الاتفاقيات مع إسرائيل وعلى رأسها اتفاقية الكويز، كما يمكن أن توقف العمل بها، أو تعمل على تجميد أي علاقات اقتصادية ومنها مسألة تصدير واستيراد الغاز”.

وقعت مصر والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية الكويز عام 2004 والتي تتيح للمنتجات المصرية الدخول للسوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط احتوائها مكونا إسرائيليا.

أحد أهم الأوراق التي تملكها مصر هي الورقة الدبلوماسية، من خلال دراسة تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول مصري، قوله إن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال سحب سفير البلاد في تل أبيب، في ظل توتر العلاقات بين الجارتين على إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

لكن استبعد العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي د. موشي إلعاد سحب مصر لسفيرها من تل أبيب أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وقال “مصر لن تقدم على إجراءات حادة كتلك، فالعلاقة بين البلدين استراتيجية، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، أمر مهم للغاية لكل منهما”.

وتطلب مصر، بحسب مراقبين، بإدارة فلسطينية لمعبر رفح من جانب غزة بإشراف أممي أوروبي، كما تطلب وقف أي عملية عسكرية في رفح ووقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأن تتفاوض إسرائيل بشكل أكثر جدية للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يرى عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام، أن أقوى إجراء قامت به مصر حتى الآن هو الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

يقول عبد العليم ” إن مصر اتخذت القرار في وقت حساس ترفض فيه إسرائيل الاستماع أو الانصياع لكل الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة”.

لكن يقلل إلعاد من أهمية هذه الخطوة، فيرى أن غالبية الإسرائيلين لا يقيمون وزنا لدعوى جنوب أفريقيا، “فهي محكمة دون صلاحيات حقيقية وبالتالي لا يهم من ينضم إليها”.

أقامت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية بداية العام الجاري تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة وطالبت بتدابير فورية لحماي الفلسطينيين لكن المحكمة لم تقر بشكل صريح هذه التدابير.

لم ترسم اتفاقية السلام التي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979 شكل العلاقة بين الجارتين فقط، بل مثلت أساسا للوجود الإسرائيلي في المنطقة، وتمثل الآن أهم ورقة ضغط في يد القاهرة.

يعيد المسؤولون المصريون والإسرائيليون التأكيد في كل مناسبة على أن اتفاقية السلام “خيار استراتيجي لا يمكن المساس به ولها بروتوكول يعالج انتهاكات كل طرف” بحسب تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويبدو أن المساس بالاتفاقية خط أحمر في إسرائيل كذلك، كما يرى إلعاد، فـ “السلام خيار استراتيجي لمصر كما هو لإسرائيل”.

في 25 مارس آذار عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما “بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دايفيد” المؤرخ في 17 سبتمبر أيلول 1979.

تمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ “بالوسائل السلمية”.

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

أشارت وسائل إعلام عبرية بداية الأسبوع الجاري إلى إلغاء مصر اجتماعا دوريا للجنة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي كان من المفترض أن يعقد الأحد الماضي.

يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري اللواء سمير فرج أن مصر لجأت لتجميد التنسيق العسكري كنوع من الضغط “وهذا حق مصر”.

بل ذهب فرج لأبعد من ذلك فقال ” إن قامت مصر بزيادة تواجدها العسكري بشكل ما في سيناء فهذا من حقها، وللقيادة السياسية الحرية في اتخاذ هذا القرار”.

لكن استبعد فرج القيام بأي تصعيد عسكري من أي من الطرفين، “فلا يمكن لإسرائيل أن تفتح جبهة جديدة للحرب الآن، ولا سيما إن كان الطرف الآخر هو مصر”

“مصر بحكم وزنها ووضعها الإقليمي حينما تبدي موقفا معينا، قطعا الطرف الآخر لابد أن يأخذه في الاعتبار”، هكذا أجاب وزير الخارجية المصري الأسبق محمد كامل عمرو عند سؤاله من بي بي سي عن تأثير الإجراءات والتهديدات المصرية على الإدارة الإسرائيلية.

يرى عمرو أن مصر كانت تريد أن تكون مقبولة من جميع الأطراف كونها تلعب دور الوسيط، لكن “التمادي الإسرائيلي” في عمليتها الأخيرة برفح، دفع القاهرة لإظهار “موقف حاد تجاه إسرائيل”.

استضافت القاهرة جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة قبل عدة أسابيع، وافقت خلالها حركة حماس على مقترح تقدمت به مصر والولايات المتحدة وقطر.

ألا أن إسرائيل مضت في عمليتها العسكرية برفح في الوقت ذاته، ما اعتبره مسؤولون مصريون هدما لمحادثات الهدنة.

ويتفق إلعاد مع الرأي القائل بأن تل أبيب لن تخاطر بعلاقاتها مع مصر، لكنه في الوقت نفسه يستبعد أن تنفذ مصر أي من تهديداتها سواء بتخفيض التمثيل الدبلوماسي أو وقف التنسيق الأمني بشكل دائم.

فيرى إلعاد أن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة المصرية تأتي “إرضاءً لمعارضة داخلية، فالرياح داخل مصر تهب الآن ضد إسرائيل لذا يستجيب لها الرئيس السيسي”.

ويقول الزيات إن الأوراق في يد مصر سواء سياسيا أو عسكريا “ضعيفة في الوضع الراهن، والعملية العسكرية الإسرائيلية بسبب التخبط وعدم تحديد الأفق ستستمر برغم جميع الضغوط سواء من مصر أو من غيرها”.

وتظل مفاوضات الوساطة التي كانت تجريها مصر وقطر والولايات المتحدة بين الفصائل الفلسطينية مجمدة، بانتظار قرار إسرائيلي مختلف فيما يتعلق بوضع معبر رفح والعملية العسكرية التي يجهز لها الجيش الإسرائيلي رغم معارضة دولية واضحة.