بعد قرابة خمسين عاماً في بريطانيا، “أنت لست مواطناً”

وصل شاردي إلى بريطانيا عام 1977 للدراسة في مجال المحاسبة، بواسطة تأشيرة دخول مخصصة للطلبة، وكانت تسمح له التأشيرة بالعمل أيضا.

وبعد انقلاب عسكري حدث في غانا لم يعد بإمكان أسرته أن ترسل له الأموال، فبدأ العمل لينفق على نفسه، وتنقل بين عدة أعمال في الحوانيت، ولم يطلب منه أحد أبدأ أن يقدم تصريحاً للعمل أو تأشيرة إقامة في بريطانيا.

ولاحقا تزوج من مواطنة بريطانية، وانتقل للعيش معها وافتتح متجره الخاص، قبل أن ينفصل عنها ويتزوج أخرى وينجب منها ولديه جايكوب وآرون.

ويقول: “بذلت ما في وسعي لتعليمهم أفضل تعليم ممكن، حتى لا يعتمد أي منهم على معونات الخدمات الاجتماعية”.

وكان دوماً يطالبهم بأن “يتعلموا بشكل جيد ليحصلوا على وظيفة مرموقة”، وبعد تخرجهما في الجامعة، أصبح أحدهما بالفعل باحثاً في المجال العلمي، والآخر مديراً تنفيذياً.

ويقول شاردي إنه لم يغادر بريطانيا أبدا منذ جائها أول مرة، لأنه لم يكن بحاجة لذلك، مضيفاً: “لم يسألني أحد، اشتريت كل ما أريد بالقروض البنكية حتى منزلي، ولم يسأني أحد عن أي شيء”.

وشارك شاردي كمحلف في بعض المحاكمات، وخلال عام 2007 حصل على وسام من الشرطة للشجاعة بعد تدخله لوقف اعتداء من قبل سارق على عامل توصيل بمضرب بيسبول.

لكن في عام 2019، عندما تقدم شاردي بطلب للحصول على جواز سفر أخبرته الداخلية أنه ليس مواطناً من الأساس، وأنه لا يحق له أن يعيش في بريطانيا.

“لا أملك المال”

وطالبه المسؤولون أن يقدم طلباً للإقامة 10 سنوات، كخطوة أولى في طريق الحصول على الجنسية، لكن ذلك سيكلفه أكثر من 17 ألف استرليني، ليدفع للخدمات الصحية التي يحصل عليها خلال هذه المدة.

ويقول شاردي: “لا أملك المال الكافي لفعل ذلك، وإجباري على سلوك هذا الطريق الآن بمثابة عقوبة لي وذلك ليس عدلاً”.

ويضيف: “لا أدري لماذا هذا التعنت لقد قدمت حياتي كلها لهذا البلد”.

وأخفق شاردي في ملء النموذج الصحيح لتجديد الإقامة قبل عامين، وبالتالي أصبح عليه أن يبدأ السنوات العشر من جديد قبل أن يطلب الحصول على الجنسية، وهو ما يعني أنه لن يكون مسموحاً له الإقامة الدائمة في بريطانيا قبل أن يصبح في عمر الـ84 عاماً.

ويقول نجله جايكوب: “لقد اعتقدت في البداية أنها مزحة سخيفة، لماذا يجب عليه أن يبدأ هذه الرحلة التي تمتد 10 سنوات، إنه يعيش هنا منذ عام 1977”.

ويضيف: “إنه يعيش هنا منذ فترة تعتبر أطول من أولئك الذين يعملون في وزارة الداخلية نفسها، وأولئك الذين يتولون التعامل مع ملفه”.

لكن شاردي قرر أن يقاضي وزارة الداخلية بمساعدة محامية ناشطة في مجال حقوق المهاجرين في مانشستر وهي نيكولا بورغس.

وتطالب الدعوى التي رفعها شاردي، ويسعى نجلاه لدفع تكاليفها عبر جمع التبرعات، إلى إجبار الداخلية لمعاملته بشكل استثنائي، لطول فترة عيشه في بريطانيا ولحصوله على وسام الشجاعة من الشرطة وخدماته للمجتمع المحلي.

وتقول نيكولا: “نعلم أن أحد الموظفين فحص ملفه واقترح منحه حق الإقامة الدائمة لظروفه الاستثنائية”.

وتضيف: “وبالنظر إلى الموضوع بشكل شخصي، لو كان شاردي صديقك أو جارك، ستوافق بشكل مباشر على منحه هذا الحق”.

وقال متحدث باسم الداخلية: “لن يكون من المناسب أن أعلق على هذا الأمر في ظل وجود إجراءات قانونية جارية حول الموضوع”.