الحكومة الكويتية: 9 وزراء من الحكومة السابقة ولا نواب فيها لأول مرة منذ 1991

استعان رئيس الحكومة الشيخ أحمد عبدالله الصباح بـ 9 وزراء من حكومة سلفه الشيخ محمد صباح السالم، في تشكيل مجلس وزرائه.

وتضمّ الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد عبدالله الصباح 13 وزيراً (منهم 3 نواب للرئيس وسيدتان).

وشهدت التشكيلة انضمام 4 وزراء جدد، لم يسبق لهم أن تقلدوا هذه الرتبة الحكومية من قبل، مقارنة بـ 9 أعضاء كانوا قد شغلوا رتبة الوزير فيما سبق.

وتضم الحكومة 3 نواباً للرئيس، جميعهم عبروا بمناصبهم من الحكومة المستقيلة، المُتشكّلة في يناير/كانون الثاني الماضي، وهم؛ فهد يوسف الصباح (النائب الأول) والذي تقلّد إضافةً لمنصبه حقيبتي الدفاع والداخلية، وشريدة المعوشرجي والذي سيشغل كذلك منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد العتيقي نائباً للرئيس ووزيراً للنفط.

كما استمر في منصبه من الحكومة السابقة، كل من: عبد الرحمن المطيري والذي سيبقى شاغلاً لمنصب وزير الثقافة والإعلام، وأحمد العوضي وزير الصحة، وأنور المضف وزير المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل العدواني وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله اليحيا وزير الخارجية، ونورة المشعان وزيرة الأشغال والشؤون البلدية

واستدعى رئيس الوزرء إلى تشكيلته، كل من: القانوني والأكاديمي محمد الوسمي ليكون وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية، وعمر العمر وزير التجارة والصناعة وشؤون الاتصالات، محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب.

وخلت قائمة الحكومة المُشكّلة، لأول مرة منذ عام 1991، من “الوزير المُحلل” وهو اللقب الذي دَرُج إطلاقه على عضو مجلس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة.

ويسمى النائب الذي جرى توزيره، بالوزير المحلل، كونه من “يُدَستِر” وجود الحكومة، وبدونه تصبح مُنحلّة.

واشترط الدستور في أحد بنوده المُعطلة بـ”الأمر الأميري” الأخير، بأن يتولى نائب واحد على الأقل حقيبة وزارية حتى يكتمل تشكيل الحكومة.

وكان أبرز المغادرين من التشكيل الحكومي، داوود معرفي وهو النائب الذي غادر، من دون أن يأتي بديل عنه من مجلس الأمّة.

وعلى مدى الأعوام الثلاثين من إعلان صدور الدستور وحتى الغزو العراقي (1961-1990)، شهدت الكويت ست مجالس برلمانية (63-67-71-75-81-85).

وتوقفت الحياة النيابية الدستورية مرتين الأولى عام 1976 حيث تم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور.

واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور بسبب المعارضة الشعبية لها.

أما الأزمة الثانية فقد كانت في عام 1986 حيث تم حل المجلس مرة أخرى وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية مطالبة بعودة الحياة البرلمانية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1992 عادت الحياة النيابية بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات منذ العام 1986 وباشر المجلس السابع برئاسة السيد أحمد عبد العزيز السعدون ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.