لجان البرلمان تستعد للخروج من “الجمود”

بعدما بات الجمود يفرض سيطرته على أشغال اللجان البرلمانية منذ استكمال هياكل مجلس النواب بانتخاب رؤساء اللجان عقب الخلاف الذي أثير بشأنها، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر برلمانية، أن الفرق البرلمانية حسمت في الأسماء التي ستمثلها في مكاتب اللجان ويرتقب انتخابها الاثنين المقبل بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.

ووفق مصادر برلمانية، فإن رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب تلقوا، أمس الخميس، قائمة الأسماء التي رشحها رؤساء الفرق البرلمانية لشغل عضوية اللجان ومكاتبها؛ وذلك بعدما جرى التوافق بشأنها في لقاء جمع رؤساء الفرق براشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، خلال الأسبوع الجاري.

وسجلت المصادر ذاتها أن الاثنين المقبل سيكون موعد لـ”إنهاء حالة الجمود التي لازمت أشغال اللجان منذ افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية التي تتزامن مع منتصف الولاية التي تفرض تجديد هياكل المجلس”، معتبرة أن اللجان ستباشر عملها مباشرة بعد هذه العملية.

ورجحت مصادر الجريدة أن يشهد مجلس النواب، في الأيام والأسابيع المقبلة، نشاطا لافتا؛ وذلك بسبب استئناف اللجان الدائمة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية عملها، والأجندة المزدحمة والقوانين والملفات التي تنتظرها.

وتتجه الأنظار إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كانت موضوع نزاع بين الفريقين الحركي والاشتراكي قبل أن تؤول رئاستها للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في شخص النائب سعيد بعزيز، حيث ستواصل اللجنة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، في انتظار مشاريع قوانين أخرى مهمة؛ مثل مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الأسرة التي يتوقع أن يكون النقاش ساخنا حولها.

كما ستعمل اللجان البرلمانية الأخرى على مباشرة عملها وأنشطتها في إطار المهام الرقابية الموكولة إليها لمتابعة أداء وزراء حكومة عزيز أخنوش وقطاعاتهم المختلفة، بعد الحصيلة المرحلية التي اعتبرتها الحكومة وأغلبيتها “مشرفة وغير مسبوقة”؛ فيما تراها المعارضة “ضعيفة ولا تستجيب لتطلعات المواطنين”.

وكان مجلس النواب قد استكمل هياكله في جلسة عمومية عقدها يوم 22 أبريل المنصرم، انتخب فيها رؤساء اللجان الدائمة في الغرفة الأولى من البرلمان بعدما جرى التوافق حولها بين مكوناته.

وقد انتخبت التجمعية سلمى بنعزيز رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، و”البامي” محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والاتحادي سعيد بعزيز رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ فيما تولى التجمعي لحسن السعدي رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وترأس حميد نوغو عن الفريق الدستوري لجنة القطاعات الاجتماعية. كما انتخب الاستقلالي عبد العزيز لشهب رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وعادت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الحركي إبراهيم أوعبا؛ فيما حافظت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على رئيسها عدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية، وتولى فريق الأصالة والمعاصرة في شخص محمد حجيرة رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.