خبير يقترح منح “تأشيرات إنسانية” في الدول الضعيفة بسبب التغيرات المناخية
أكد الحسن جفالي، أستاذ باحث في مجال الهجرة، أن “الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة وعلاقتها بالبيئة لا تقدم حلولا مرضية”، مقترحا بذلك “وضع تأشيرات خاصة لفائدة ساكنة البلدان الضعيفة التي تعاني من التغيرات المناخية”.
وخلال ندوة عن بعد نظمها مختبر دراسات الهجرة الإفريقية، الثلاثاء، حول موضوع “ديناميكية الهجرة واستراتيجيات التكيف مع تقلبات المناخ”، شدد جفالي على أن “مفاهيم اللاجئين البيئيين متعددة، ويمكن تلخيصها في الأشخاص الذين شردتهم الكوارث الطبيعية”.
وأضاف الأكاديمي الباحث في مجال الهجرة أن “سنة 1985 كانت الفترة الأولى التي تتم فيها معالجة حالات التشرد هذه، حيث اعتمد برنامج الأمم المتحدة مصطلح (اللاجئون البيئيون) لوصفه حالات التشرد بسبب الكوارث البيئية”.
وتابع جفالي، الذي يشغل منصب ممثل في المختبر سالف الذكر: “التأثير البشري أدى إلى تسخين الغلاف الجوي والمحيطات والقارات، أي أن الإنسان هو الذي يساعد في انبعاث غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون، الميثان، وأكسيد النيتروز N2O والغازات المفلورة)، موضحا أنه “في ظل هذا وبينما تحمي اتفاقية جنيف لسنة 1951 اللاجئين، لا توجد إلى حدود اللحظة حماية دولية للمشردين بيئيا”.
وبيّن المتحدث عينه أن المنظمة الدولية للهجرة تبنت سنة 2008 مفهوم (المهاجرين البيئيين). وبالعودة إلى سنة 1990، رصد التقرير الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ “إمكانية تأثير المناخ على نسب الهجرة والتشرد بالنسبة للسكان”.
ورصد جفالي أن المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1998، الخاصة بالحماية من التشرد والمساعدة الإنسانية واحتمال عودة المشردين وإعادة توطينهم وإدماجهم، غير ملزمة بسبب عدم مشاركة الدول في صياغتها.
وعاد المتحدث إلى فترة 2012 و2015، حيث تم تنفيذ مبادرتين، وهما (نانسن، وآلية وارسو)، وتتحدثان عن زيادة الوعي بالتشرد الداخلي الناجم عن تغير المناخ وأيضا معالجة المسائل المتصلة بالخسائر والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ، مستدركا بأن “كلا المبادرتين لا توفّران الحماية والتدابير الخاصة بالتعويض والمسؤولية تجاه المهاجرين البيئيين”.
وفي عام 2018، تم تبني اتفاقيتين بشأن الهجرة واللاجئين، (الاتفاق العالمي للهجرة المأمونة والمنظمة والمنتظمة، والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين). وخلافا لاتفاقية جنيف، تولي هذه الاتفاقات مزيدا من التركيز على التعاون الدولي وتقاسم الأعباء؛ لكنها رغم ذلك ليست ملزمة، تابع جفالي، مؤكدا أنه “في سياق التشرد المتصل بالمناخ، يوضح الاتفاق العالمي المعني باللاجئين الحالة بالاعتراف بالتأثير المتزايد للظواهر المناخية والبيئية على وتشريد السكان”.
وعلى عكس كل هذا، تبدو إفريقيا متقدمة في هذا الموضوع، حسب المتحدث الذي أوضح أن “اتفاقية كمبالا في عام 2009 هي المعاهدة الملزمة الأولى في العالم، والتي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان الحماية تقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين من التشرد الداخلي بسبب الكوارث الطبيعية أو بشرية، بما في ذلك تغير المناخ”.
وشدد جفالي على أن “هذه المعاهدة تجعل الاتحاد الإفريقي رائدا في الجهود العالمية لمعالجة التشريد القسري، لا سيما لأسباب بيئية”، مضيفا أن “وقائع ومعاهدات أخرى في مناطق عالمية كنيوزيلندا تؤكد أن على عاتق الدول تقع مسؤولية حماية أمن مواطنيها من المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تضر بوجودهم”.
وفي ختام مداخلته، اقترح الباحث في مجال الهجرة أن “يتم توفير تأشيرات خاصة أو إنسانية تستهدف المناطق الضعيفة التي تعاني من تغير المناخ كحل لمواجهة تأثير المناخ على المشردين البيئيين”.
