الصيادلة يرفضون وصفات الأدوية الغائبة ويدعمون “حق الاستبدال” بالمغرب

دخل صيادلة المغرب على خط الإفادات التي قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، مستهل الأسبوع الجاري، بخصوص إشكالية غياب بعض “الأدوية المهمة” في الصيدليات المغربية، نتيجة “الاضطرابات التي تشهدها السّوق العالمية”. واعتبر الصيادلة أن “الأطباء بدورهم لا بد أن يتوقّفوا عن وصف أدوية تعرف انقطاعاً تسلسليّا في الصيدليات”.

وزكت تنظيمات المهنيين، التي تحدثت لهسبريس، العوامل التي قدمها آيت طالب، معتبرةً أنه “بالفعل حدث مشكل على مستوى المادة الأولية منذ فترة انتعاش أزمة كوفيد19″، مقدمين توضيحات أخرى متعلّقة بأن النسبة الساحقة من الأدوية تصنع موادها الأولية في الهند والصين، والاضطراب بالسّوقين الحيويين دفع مجموعة من مؤسّسات صناعة الأدوية في العالم إلى تغيير استراتيجيتها؛ وبدأت تصنع المواد الأوليّة محليا.

في هذا الصدد، نبه حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، إلى “ضرورة انخراط هيئات الطب في هذه المشكلة التي يشهدها قطاع الأدوية بعدم وصف أدوية هُم على دراية بندرتها الشديدة في الأسواق وانقطاعها أحيانا كثيرة”، داعيا في السياق ذاته إلى ضمان حق المغاربة في الاستبدال الذي يخوّل للصيدلي استبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف.

وأشار كديرة، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن “حق الاستبدال صار معتمدا تقريبا في مجمل بلدان العالم؛ لكننا مازلنا متأخرين في هذا الباب، على الرغم من أن قطاع الأدوية يعرف خصاصا في أحيان كثيرة في أدوية تكون أدوية أخرى متوفرة تتمتع بنفس معاييرها ومحتوياتها”، مشدّدا أيضا على ضرورة منح الصيدلي والطبيب حق معرفة المخزون الاحتياطي الشّهري من الأدوية لكي يكون على دراية مُسبقة بأي انقطاع محتمل.

وفي السياق ذاته، دعا المتحدث عينه إلى “رقمنة أدوار المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، لكي يكون بوسع هيئات الطب وأيضا الصيادلة مواكبة مستجدات قطاع الأدوية بشكل متواصل ومستمر”، مشيرا إلى “أدوار المختبرات التي تحتاج إلى اشتغال أكثر ديناميكية لتقديم بدائل لبعض المنتجات الدوائية، وطرحها في الأسواق”.

وحذر المهني سالف الذكر، وهو يتحدث بـ”اسم الصيادلة الذين يمثلهم”، من التبعية السلبية للخارج في مجال الدواء، بما أن الشركات الكبرى تمنح الأولوية للأسواق الكبرى؛ ولذلك نحتاج إلى تعزيز الصناعة الدوائية التي أمنت نسبة مهمة من حاجياتنا وعززت منظومتنا الصحية، مؤكدا على تفعيل التكوين المستمر، لأن ميدان الأدوية يتقدم بشكل لا يُتصوّر على المستوى العالمي.

وتابع شارحا: “يجب أن يشترك الجميع صيادلة وأطباء وجهات رسمية للتعاطي مع هذه المشكلات، بالنظر إلى أننا جميعا لدينا مسؤولية تتعلق بالصحة العامة وبتأهيل أكثر للمنظومة الصحية الوطنية”، ثم عاد للتأكيد على أن “هناك حاجة إلى التكوين ومتابعة ما يحدث من تطورات ومواكبتها بقوانين تكون في صالح المنظومة الصحية الوطنية”.

تجدر الإشارة إلى أن نوابا برلمانيين ساءلوا، أمس الاثنين، الوزير آيت طالب بخصوص معضلة “الانقطاع المسترسل” للأدوية الموصوفة للغدة الدرقية ومختلف السرطانات والسل والأمراض العقلية والنفسية ونفادها من الصيدليات، منبهين إلى أدوية يتم تشخيصها من طرف أطباء “غير متوفرة في السوق الوطنية؛ مثل تلك التي تعالج مرض فرط الحركة المزمن”.

وفيما لم ينف الوزير الوصي على القطاع هذه المسألة، فقد أكد أن المغرب يحافظ على مخزونه من الأدوية التي يعرف سوقها تنظيما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل؛ كالدوريات التي تلزم المُصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي.