غزة … بريطانيا طلبت من الأمم المتحدة الضغط على ناصر كي لا يقيم دولة فلسطينية في القطاع – وثائق بريطانية

غير أن لجنة المخابرات المشتركة البريطانية لم تطمئن إلى نوايا ناصر، ولم تر ما يحول دون إقدامه على مساعدة سكان غزة في إقامة دولة في القطاع، قد تنضم إليها الضفة الغربية لاحقا، ثم تتحد الدولة الفلسطينية المحتملة مع مصر.

وحسب تقرير صُنف على أنه بالغ السرية، رأت اللجنة أنه “ليس هناك عائق جدي لمثل هذه العملية”. وساق التقرير المبررات التالية:

أولا : غزة ليست الآن جزءًا من أي دولة، وقاطنوها أشخاص بلا دولة.

ثانيا: اتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر يقول فقط إنه “لن تتحقق أي منفعة عسكرية أو سياسية من الهدنة”، أي أنه ليس به ما يشير إلى منع إقدام الفلسطينيين على إقامة دولة حسب قرار التقسيم الصادر على الأمم المتحدة، الذي استند إليه إعلان إنشاء إسرائيل.

ثالثا: الأردن ضم رسميا الضفة الغربية قبل عشرسنوات ونحن (أي البريطانيون) اعترفنا بشرعية ذلك.

رابعا: إذا اختارت أي هيئة ممثلة في غزة الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر)، فلن يكون من السهل الاعتراض عليه على أسس قانونية.

خامسا: لن يكون هناك حتى أي سبب لأن تعترض الأمم المتحدة شريطة اتفاق الأمين للمنظمة مع مصر على الحفاظ على قوة الطوارىء الدولية (التي تشكلت لمراقبة الوضع بعد انسحاب إسرائيل من القطاع بعد حرب 1956).

ونبه التقرير الاستخباراتي إلى أن ناصر “لم يحاول حتى الآن ضم قطاع غزة على الأرجح لأنه لا يرغب في أن يتولى رسميا مسؤولية الـ 200.000 لاجىء هناك”. غير أنه أضاف أن الاعتراض على تولي هذه المسؤولية “لن يكون قائما بالقوة نفسها في حال انضمام دولة فلسطينية إلى الجمهورية العربية المتحدة”.

ولفت التقرير إلى أن “الشيء الوحيد الذي يجعل ناصر يتردد هو الخوف من استفزاز إسرائيل”. إلا أنه رجح، في الوقت نفسه، أن تقدم مصر على إعلان دولة فلسطينية في غزة في ضوء أن “فوائد هذا لناصر واضحة بما فيه الكفاية”، وأنه “لا يبدو أن هناك الكثير يمكننا فعله لمنع هذا”.

ناصر و “الجمهورية الجديدة”

ولفتت لجنة الاستخبارات المشتركة انتباه المسؤولين البريطانيين إلى أن أحد أغراض ناصر هو “زعزعة الاتحاد العربي (الذي كان قائما بين الأردن والعراق في ذاك الوقت) عن طريق خلق بؤرة اهتمام بديلة للفلسطينيين الأردنيين). وأضافت أنه إذا رافق هذا مظاهرات واضطرابات في الضفة الغربية، فإن هذا سيثير مشكلة أمنية خطيرة للحكومة الأردنية”.

وتعود أهمية التقرير إلى أنه يستند إلى تقديرات استخباراتية مختلفة المصادر، وإلى مكانة اللجنة التي تشمل مهامها تقديم المشورة لرئيس الحكومة ووزرائها للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا المتصلة بالمصالح الوطنية، والتنسيق الاستخباراتي مع حلفاء بريطانيا.

وبعد انتهاء تشكيل المجلسين في غزة دون إعلان دولة فلسطينية، طلبت الخارجية البريطانية من سفرائها في الأردن وإسرائيل والأمم المتحدة، كل من موقعه، استكشاف المواقف من خطوة ناصر التي ظلت بريطانيا تخشاها.

وقال ويليام هيتر نائب الأمين العام لوزارة الخارجية البريطانية للشؤون السياسية، إن التقارير تتحدث عن أن المجلس التشريعي في قطاع غزة قد يسلك أحد طريقين، أولاهما “الاندماج في الجمهورية العربية المتحدة”، وثانيهما “أن يشكل هو نفسه دولة فلسطينية مستقلة تنضم بدورها إلى الجمهورية العربية المتحدة”.

وكان في تقدير هيتر أنه “في أي من الحالتين، فإن الهدفين هما بوضوح “إعطاء دفعة لجمهورية ناصر الجديدة” و”خلق بؤرة اهتمام بديلة للضفة الغربية بالأردن، وأقل ما يمكن أن يؤدي إليه هو خلق مشكلة أمنية خطيرة للحكم الأردني”.

ونبهت الرسالة، التي أرسلت نسختان منها إلى السفيرين في الأمم المتحدة وإسرائيل، إلى أنه رغم أنه “لم تجر محاولة لإقامة حكومة فلسطينية” في غزة، فإن الحاكم العسكري المصري “عبر في افتتاح المجلس التشريعي عن الأمل في أن يحضر ممثلون عن مناطق فلسطين الأخرى (جلسات المجلس)”.

وأكدت الرسالة على أنه “ليس هناك، مما نراه، عقبة حاسمة تحول دون إقدام ناصر على هذه العملية”.

وخلصت إلى أنه رغم أن شيئا لم يحدث بشأن إقامة دولة فلسطينية حتى الآن، فإنه “لا يزال ينبغي علينا أن نحسب حسابا لهذا الاحتمال ونحاول النظر إن كان هناك أي شيء يمكننا عمله بشأنه، من عدمه”. وأصر هيتر على أنه “لا يمكننا أن نستبعد كلية هذ الخطوة” في ظل “مزاياها الواضحة لناصر”.

ومن إسرائيل، قال السفير البريطاني، سير فرنسيس رندل، إن الإسرائيليين “يلتزمون حالة الترقب الصامت” بشأن موضوع الدولة الفلسطينية المحتملة.

وأشار، في تقرير إلى لندن، إلى أن الحكومة الإسرائيلية “أعطت على الأرجح تعليما للصحف بأن تقلل من شأن التطورات” في غزة، واعتبارها “غير ذات أهمية رئيسية لإسرائيل”. إلا أنه أضاف أنه “لاشك في أنهم (الإسرائيليون) “أكثر حرصا على ضرورة ألا يحدث تغيير جذري في الوضع القائم” في القطاع.

“المهمة الأصعب”

وقدّر السفير بأن إسرائيل لن تلجأ إلى السلاح في الظروف الحالية. وأرجع هذا إلى سببين رئيسيين. أولاهما أن إسرائيل “تدرك أن أساس قضيتها القانونية (ضد إقامة دولة فلسطينية في غزة) ضعيف”.

وأبلغ السفير حكومته بأن مسؤولا صغيرا في وزارة الخارجية الإسرائيلي “اعترف لأحد الدبلوماسيين في السفارة بهذا”. والسبب الثاني هو أن إسرائيل “سوف تنظر إلى خطوة ناصر المحتملة على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الأردن وليس إليها”.

وقال السفير إن المسؤول الإسرائيلي ويدعى ولتر إيتان، أبلغه بأن وجهة نظره حكومته هي أن قضايا “التعامل مع الأردن والعراق، والتخريب في السعودية، والوضع في لبنان تأتي على رأس جدول أعمال ناصر”، أما مواجهة إسرائيل “فهي المهمة الأصعب”.

وعزز السفير هذا التقييم، بالإفادة بأن الملحق العسكري، في السفارة البريطانية “تكوّن لديه الانطباع نفسه” بعد لقائه أخيرا بمدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي “رفض أن يُجر إلى الحديث عن رد فعل إسرائيل المرجح على قيام دولة في غزة”. ونقل عنه قوله إن إنشاءها “سيكون موجها إلى الأردن وليس إسرائيل”، واعتبار حشد القوات المصرية في سيناء في ذلك الوقت “استعراض دعائي”.

وخلص السفير إلى أن إسرائيل ستراعي قبل كل شيء تأثير إنشاء دولة فلسطينية في غزة على الأردن. وقال “إذا أعلنت دولة منفصلة واندمجت مع الجمهورية العربية المتحدة في ظل ظروف تشير إلى أن (الملك) حسين سيكون عاجزا عن منع الوضع في الضفة الغربية من التدهور، فإنه ربما يعود الإسرائيليون إلى غزة أو يوسعون وجودهم إلى الضفة الغربية نفسها لمنع حدوث هذا”. وختم بأنه يعتقد بأن الإسرائيليين “سوف يلجؤون للعمل العسكري فقط كخيار أخير”، إذا بدا أن خطوة ناصر المحتملة “سوف تنجح على الأرجح في الإطاحة بالملك حسين”.