أخبار العالم

دليل عملي حول التحرش ضد المغربيات



دعت جمعية “أنوار للمساواة والمواطنة” إلى إعادة النظر في النصوص القانونية وتجويدها لتوفير الحماية الكافية للنساء ضحايا العنف.

وأكدت الجمعية، من خلال دليل عملي حول “التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات” قامت بتقديمه الجمعة بالمحمدية، على وجوب تعزيز قدرات وسلطات الشرطة والنيابة العامة والقضاة، واعتماد مقاربة استعجالية للتدخل من طرف عناصر الشرطة والدرك عند التبليغ عن حوادث التحرش الجنسي.

كما أكدت على ضرورة تعزيز آليات التبليغ عن التحرش الجنسي، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.

وسجلت الجمعية ذاتها أن الحاجة لتعزيز حماية ووقاية النساء والفتيات من التحرش الجنسي، وتعزيز الآليات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، أضحت تتزايد بشكل مستمر في المجتمع.

وأبرزت في هذا السياق أنه صار واجبا التركيز بشكل خاص “على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، إذ يعد هذا الأمر أساسيا لحمايتهن من العنف، خاصة الفئات الهشة والعاملات في القطاع غير المهيكل”.

وأوضح ممثلو الجمعية أن مكافحة التحرش الجنسي تتطلب “اتخاذ إجراءات قانونية فعالة تتوخى حماية حقوق الضحايا وتأمين ملاذ آمن لهن”.

كما أكد الدليل المقدم خلال اللقاء على البعد الوقائي والاستباقي لمنع ظاهرة التحرش، من خلال محاربة الممارسات السلبية في الوسط التعليمي وأماكن العمل، وإرساء دروس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، واعتماد آلية لرصد الظاهرة وإحصائها ونشرها لرفع الوعي المجتمعي بخطورتها.

وحثت الجمعية على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تكوين خريجي التعليم والصحة والشرطة والدرك والجيش والقوات المساعدة وكافة الفاعلين المؤسساتيين، إلى جانب تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية، ودعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى