أربع مذيعات في بي بي سي يرفعن قضية أجور ضدها

كما ترفض المؤسسة الادعاء بخصوض عدم المساواة في الأجر، وتصر على عدم وجود قضية أصلا.

وورد في وثائق المحكمة أن المؤسسة قالت: “تم إنكار أن بي بي سي قد أخضعت المذيعات للتمييز على أساس السن أو الجنس أوالتحرش أو الإيذاء، أو انتهكت بند المساواة بين الجنسين”.

تضع الجلسة التمهيدية التي تستمر يومين والتي بدأت يوم الأربعاء الأساس لإخضاع المؤسسة لمحاكمة كاملة.

وكانت مذيعات الأخبار الأربع يقدمن نشرات إخبارية على قنوات بي بي سي التلفزيونية.

قد أعلنت بي بي سي في يوليو/تموز عام 2022، عن مقترحات لدمج قنواتها الإخبارية المحلية والدولية.

وتدعي المذيعات أنه قبل الإعلان عن الاندماج، أكد مدير قنوات بي بي سي جيس برامار بشكل خاص لأربعة من كبار المذيعين الآخرين – رجلين وامرأتين أصغر سنا – أن وظائفهم كانت آمنة.

وقالت المذيعات في وثائق المحكمة: “لقد قدمنا طلبا لوظيفة قرر مصيرها مسبقا في فبراير/شباط 2023”.

نتيجة لذلك، قلن إنه لم يتم تعيينهن كمذيعات رئيسيات وعرض عليهن بدلا من ذلك إمكانية العمل كمراسلات، وهو في الواقع تخفيض في الرتبة وتخفيض في الأجور.

وصفت المذيعات عملية التوظيف بأنها “عملية زائفة”، “حيث تم إغلاق وظائفنا على الرغم من أن حالات التسريح لم تكن مبررة لأن العمل لا يزال موجودا”.

وتزعم المذيعات الأربع أنهن لم يحصلن على أجور مساوية لتلك التي يحصل عليها المذيعون الذكور منذ فبراير/شباط 2020.

وكن قد طالبن سابقا بالمساواة في الأجور، وهو ما يقلن إنه جزء من أسباب معاملة بي بي سي لهن بالطريقة التي عوملن بها.

وقالت كروكسال للجلسة: “إن بي بي سي تطحنك في موضوع الرواتب”.

ونفت بي بي سي شكاوى الأجور وقالت إن جميع المرشحين لدور المذيع الرئيسي يخضعون لنفس عملية التقديم العادلة والموضوعية، التي تضمنت مقابلة ثم تقييمات عملية.

وقالت إن خمسة متقدمين آخرين على الأقل حصلوا على درجات أعلى من النساء الأربع في عملية التوظيف وتم تعيينهم، بناء على ما أسمته “التقييم الموضوعي”.

تأتي القضية بعد أربع سنوات من نزاع رفيع المستوى حول المساواة في الأجور بين بي بي سي والمذيعة سميرة أحمد.

وكانت سميرة قد ربحت في عام 2020 القضية التي رفعتها في محكمة العمل ضد المؤسسة. وكانت قد ادعت أنها كانت تتقاضى أجرا أقل بقيمة 700,000 جنيه مقابل تقديمها برنامج نيوزواتش الذي يعرض تعليقات الجمهور، مقارنة براتب جيريمي فاين الذي يتقاضاه مقابل تقديمه برنامج “وجهة نظر”.

وردت بي بي سي بأن الاثنين أديا “أدوارا مختلفة جدا”.

لكن الحكم أجمع على أن عمل أحمد كان مثل عمل فاين، وأن بي بي سي فشلت في إثبات أن فجوة الأجور لم تكن بسبب التمييز الجنسي.

وكانت بي بي سي قد كشفت في عام 2021، أنها أنفقت أكثر من مليون دولار على الرسوم القانونية لقضايا المساواة في الأجور والتمييز العنصري التي رفعها الموظفون.