تقرير النقابة الوطنية يرصد أوضاع الحريات والحقوق الصحافية في المغرب

رصدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها السنوي في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومارس 2024 حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، حيث تقول إنه “لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصّب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي”.

وأضاف تقرير النقابة، الذي قدمته بمقرها بالرباط اليوم الخميس، أن “لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة؛ مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب”.

واستدرك التقرير عينه موردا أن “النقابة تنبّه وتسجل استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة”.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن “مجموعة من الشكاوى تلقينا بإيجاب تكييفها وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي؛ ولكن في الوقت نفسه تنبه إلى استمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة”؛ وهو ما يستوجب، وفق المصدر ذاته، “القطع مع هذه الازدواجية”.

وقال عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “فترة التقرير عنوانها الأبرز أن الصحافة المغربية تمر من مرحلة انتقالية موسومة بكثير من القلق”.

وأضاف أخشيشن، في تصريح للصحافة، أن هذه الوضعية تتجسد سواء تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية أو الحقوقية للصحافيين؛ حيث تستمر الهشاشة في مجموعة من القطاعات، ويسود نوع من “القلق بخصوص الأوضاع المادية للصحافيين”.

وبيّن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن العناوين الكبرى للتقرير تتمحور حول مواضيع “التضييق النقابي في المقاولات الصحافية، ومحاولات تسريح الصحافيين، وارتباط الصحافيين بالدعم الحكومي الذي يضع الأفق المقاولاتي في موضع سؤال”.

وتابع المتحدث: “نلاحظ في القطاع العمومي أن هنالك نوعا من التوجس فيما يتعلق بالمستقبل الخاص بـ”الهولدينغ” المعلن عنه مسبقا، ولم يتم إشراك النقابة الوطنية فيما يتعلق بمستقبله”، مؤكدا أن “هناك قلقا حول مستقبل الصحافيين في هاته المؤسسات الثلاث”.

وأكد أخشيشن أن “التقرير رصد استمرار في خرق أخلاقيات مهنة الصحافة، وفي الحقيقة يوجد تمدد في هذا الأمر”، داعيا إلى “ضرورة تحرك المؤسسات والمقاولات الصحافية لحماية الصحافيين من ارتكاب هاته الانتهاكات”.

وقدمت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، مراحل إعداد التقرير الذي جاء في 29 صفحة، قائلة: “قمنا أولا بجمع البيانات التي تضمنتها استمارة موجهة إلى كافة فروع النقابة، ثم تنظيمها واستخراج الخلاصات المرتبطة والتيمات التي يتناولها التقرير”، موضحة أن “الاستمارة تضمّنت خمسة أقسام”.

وجاء ضمن تقرير النقابة السنوية أنه قد “تم التسجيل بأسف أن بعض وسائل الإعلام، وخصوصا الإذاعات الخاصة، تلجأ في تنشيط برامجها إلى أشخاص يمتهنون أعمالا حرة أو موظفين عموميين عوض الاعتماد على الصحافيين المهنيين، وأن هؤلاء الأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم صحافيين أو مهنيين”.

وشدد المصدر ذاته، في الشق المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، على وجود “ضعف في التواصل من قبل المؤسسات الوطنية الرسمية العمومية مع الصحافيين؛ وهو ما يجعلهم يبحثون عن المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية، وهو ما يصعّب مهامهم”.

ودعت النقابة في تقريرها إلى “ضرورة تعميم خلق غرفة خاصة بالإعلام والصحافة، على غرار ما هو موجود بالقطب الجنحي بمحكمتي الدار البيضاء والرباط، على باقي المحاكم أو على الأقل غرفة بكل جهة قضائية”.