تحقيق لبي بي سي يُظهر ارتكاب إسرائيل جريمة حرب محتملة بقتل فتى في الضفة الغربية

ووصف خبيرٌ قانوني آخر، الدكتور لورانس هيل كاوثورن، استخدام القوة المميتة بأنه “عشوائي”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ظروف الوفاة “قيد المراجعة”، لكنه أضاف أن “الذخيرة الحية لا تُستَخدم إلا للتخلص من التهديدات المباشرة أو بغرض الاعتقال، وذلك باتباع بروتوكولات الاعتقال بعد استنفاد الخيارات الأخرى”.

ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، في الأشهر التي تلت هجوم حماس على إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، توصلت بي بي سي أيضاً إلى أدلة على تخريب منازل الفلسطينيين من خلال كتابات على الجدران، وتهديد المدنيين الفلسطينيين بالسلاح، وطلب مغادرتهم المنطقة إلى الأردن المجاور، واحتمال التمثيل بجثة مسلح فلسطيني.

تُظهر مقاطع فيديو التقطت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، باسل وهو يقف بجوار متجر لأجهزة الكمبيوتر، وقد أُغلِقت أبوابه بإحكام. ومع وصول الجيش الإسرائيلي، أغلقت المتاجر أبوابها بسرعة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وهي أرض فلسطينية لا تديرها حماس، على عكس الحال في قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن دوي إطلاق النار كان يصدر من عملية قريبة قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقف آدم، المولع بكرة القدم والمشجع الكبير لليونيل ميسي، مع شقيقه الأكبر بهاء ذي الـ 14 عاماً. كان هناك نحو تسعة فتية في الشارع، التقطتهم جميعاً كاميرات المراقبة التي قدمت رؤية تصل إلى 360 درجة تقريباً لما حدث بعد ذلك.

وعلى بعد بضع مئاتٍ من الأمتار، انعطفت قافلة مكونة من ست مركبات عسكرية إسرائيلية مدرعة على الأقل عند الزاوية، وبدأت بالتوجه نحو الصِبية، الذين بدا عليهم القلق، فبدأ العديد منهم في الابتعاد.

في هذه اللحظة بالتحديد، تُظهر لقطات الهاتف المحمول الباب الأمامي لمركبة مدرعة مفتوحا، بحيث يمكن للجندي الإسرائيلي الموجود في الداخل رؤية الصبية مباشرة. وكان باسل قد اندفع إلى منتصف الطريق، فيما كان آدم على مسافة 12 متراً من الجنود وهو يهرب.

ثم سُمع دوي 11 طلقة نارية على الأقل.

وبفحص مكان الحادث، تبيّن لبي بي سي أن الرصاص أصاب منطقة واسعة؛ حيث أصابت أربع رصاصات عموداً معدنيا؛ واثنتان أخريان أصابتا الباب المعدني الخارجي لمتجر الأجهزة، ووجدت واحدة طريقها نحو مصدِّ سيارة متوقفة، واخترقت الأخرى الدرابزين المعدني.

وأظهرت التقارير الطبية التي حصلت عليها بي بي سي أن طلقتين أصابتا باسل في صدره.

وأصابت رصاصة أخرى آدم البالغ من العمر ثماني سنوات في مؤخرة رأسه وهو يحاول الهرب، وحاول شقيقه الأكبر بهاء جره يائساً للاختباء، مُخلّفاً آثار الدماء، وهو يصرخ طالباً سيارة إسعاف.

ولكن بعد فوات الأوان.

قال بهاء إن آدم وصديقه باسل لفظا أنفاسهما الأخيرة أمام عينيه.

وأضاف: “كنت في حالة صدمة؛ لم أكن أفكر حتى في نفسي. حاولت التحدث معه، وأخذت أناديه: آدم، آدم!. لكنه كان في لحظة خروج الروح من الجسد، لأنه لم يرد”.

قبل إطلاق النار عليه، يمكن رؤية باسل وهو يمسك بشيء في يده. ليس من الواضح ما هو ذلك الشيء. ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق صورة التقطها في مكان الحادث، يقول إنها تظهر عبوة ناسفة.

شاركنا الأدلة المستمدة من تحقيقاتنا في مكان الحادث مع عدد من الخبراء المستقلين، منهم محامون في مجال حقوق الإنسان، ومحقق في جرائم الحرب، وخبير في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أعضاء في الأمم المتحدة وهيئات محايدة أخرى. وقدم البعض تحليلهم دون الكشف عن هويتهم.

واتفق الخبراء على ضرورة التحقيق في الحادث، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك قائلين إنه يبدو أن هناك انتهاكات للقانون الدولي.

وقال بن شاول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قد تكون هناك تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن استخدام القوة المميتة بشكل قانوني في قضية باسل، إذا كان يحمل متفجرات.

وقال شاول: “بالنسبة لآدم، يبدو أن هذا انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر مهاجمة المدنيين عمداً أو بشكل عشوائي أو غير متناسب، وهي جريمة حرب، وانتهاك لحق الإنسان في الحياة”.

وقال الدكتور لورانس هيل كاوثورن، المدير المشارك لمركز القانون الدولي بجامعة بريستول: “كان الجنود في مركبات مدرعة. وحتى لو كان هناك تهديد، كان ينبغي عليهم الابتعاد والتخطيط للقبض عليه، بدلاً من أن اللجوء إلى استخدام القوة المميتة والعشوائية على ما يبدو، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المشتبه بهما كانا على وشك إلقاء متفجرات باتجاه قواته، الأمر الذي من شأنه أن يعرضهم لخطر داهم. وقال الجيش الإسرائيلي إن “القوات ردت بإطلاق النار وتم تحديد الإصابات”.

لكن وفقاً لأدلة الفيديو التي فحصناها، وكذلك شهادة الشهود، لا يبدو أن آدم كان مُسلحاً، وكان يهرب عندما أصيب برصاصة في مؤخرة رأسه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ظروف وفاة باسل وآدم “قيد المراجعة”، وهو ما يفعله الجيش بشكل روتيني مع مقتل كل طفل في الضفة الغربية بسبب نشاط الجيش الإسرائيلي.

لكن العديد من الجنود الإسرائيليين السابقين الذين اطلعوا على أدلة بي بي سي، قالوا إنهم يعتقدون أن النظام القانوني الإسرائيلي سيحمي الجنود الذين استخدموا القوة المميتة، بغض النظر عن وجود سبب لذلك من عدمه.

وقال رقيب سابق خدم في الضفة الغربية من 2018 إلى 2020، إن الأمر يتطلّب “أن يقتل جندي إسرائيلي فلسطينياً من مسافة صفر، لكي ينظر إليها على أنها جريمة قتل في إسرائيل”

وأضاف أن “هناك احتمال بنسبة 0٪ باتخاذ إجراءات جنائية” ضد أي جندي في قضية مثل قضية آدم.

وتشير البيانات الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “ييش دين” إلى أن أقل من واحد في المئة من جميع الشكاوى ضد الجنود الإسرائيليين تؤدي إلى محاكمات.

وأثارت لقطات الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي واحتُجز 253 رهينة، غضبَ الجمهور الإسرائيلي وصدمت العالم. ومنذ ذلك الحين، تركز اهتمام العالم على الحرب والأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل أيضاً في الضفة الغربية المحتلة، ما جعل العام الماضي، الأكثرَ دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال هناك.

فقد قُتل ما مجموعه 124 طفلاً في عام 2023، وفقاً لليونيسف، وجرى الإبلاغ عن مقتل 85 طفلاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي عام 2024 وحتى اليوم، قُتل 36 طفلاً فلسطينياً في المنطقة على يد المستوطنين الإسرائيليين أو الجيش الإسرائيلي.

وبما أن الضفة الغربية لا تصنف على أنها منطقة حرب، فإن استخدام القوة من المفترض أن يكون أكثر تقييداً، وفقاً للقانون الدولي.

وعلى الرغم من احتفاظ الجيش الإسرائيلي بسرية قواعد الاشتباك الخاصة به، إلا أن جنوداً إسرائيليين سابقين وحاليين، أخبرونا أن استخدام القوة المميتة، المقصود منه أن يكون الملاذ الأخير، إذا كان هناك ما يشكل خطراً حقيقياً ووشيكاً على الحياة، وينبغي أن يتحقق على مراحل متصاعدة.

ويقولون إن ذلك يبدأ بتحذير شفهيّ باللغتين العربية والعبرية، قبل أن يتصاعد إلى استخدام أسلحة غير فتاكة مثل الغاز المسيل للدموع، ثم إطلاق النار على الساقين، كل ذلك قبل إطلاق النار بهدف القتل.

وقد حصلت بي بي سي من وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، على تقارير طبية عن 112 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، قُتِلوا بنيران إسرائيلية بين يناير/كانون الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2024. ولا يمكننا معرفة الظروف الدقيقة لجميع عمليات إطلاق النار تلك، وربما يتخلل بعضها ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الجنود الإسرائيليين.

لكن تحليلنا أظهر أن حوالي 98 في المئة منهم أصيبوا بجروح في الجزء العلوي من الجسم، وهو ما يرجح أن تكون الرصاصة قاتلة، كما يرجح إطلاق الجنود النار بهدف القتل، لا لمجرد إحداث إصابة في تلك الحالات.

وهذا يثير تساؤلات حول مدى اتباع الجنود لقواعد الاشتباك في الضفة الغربية، والظروف المحيطة بكيفية استخدامهم للقوة المميتة.

على مدى خمسة أسابيع في الضفة الغربية، وأثناء فحصنا لما خلفته العمليات العسكرية، شاهدنا أدلة على عدة حوادث أثارت تساؤلات جدية حول سلوك الجيش.

وشهدت بي بي سي عملية عسكرية شنتها إسرائيل لمدة 45 ساعة في مخيم طولكرم للاجئين في يناير/كانون الثاني 2024، استهدفت جماعة مسلحة تعرف محلياً باسم المقاومة.

بعد ذلك، أخبرنا العديد من الفلسطينيين أنهم تعرضوا للتهديد من الجنود الإسرائيليين، الذين طلبوا منهم، تحت تهديد السلاح، الانتقال إلى الأردن المجاور. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه سيراجع أي شكاوى بشأن تعرض المدنيين للتهديد.

وقال هيثم، وهو صبي فلسطيني يحمل الجنسية الكندية ويبلغ من العمر 12 عاماً، إنه تعرض للتهديد بالسكين من قبل جندي إسرائيلي، وهو ما أيده شقيقه ووالده.

وفي منزل إحدى العائلات في المخيم، عثرنا على لوحة جدارية للمسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع عند المسلمين، جرى تشويهها على يد جنود إسرائيليين كما قيل.

وكان جدار مجاور يحمل نجمة داود رُسِمتْ بالرش، وكُتب على جدار آخر عبارة “7 أكتوبر” باللغة العبرية، في إشارة إلى هجوم حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا التخريب “يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي” ويتعارض مع ما يتوقعه من جنوده.

تعرض المنزل في الطابق العلوي للنهب، وتحطمت خزائن المطبخ، وتضررت ألعاب الأطفال، وتحطمت أجهزة التلفزيون. وكان الوضع مماثلاً في منزل تلو الآخر، وفي جميع أنحاء المخيم.

وقال الدكتور إيتان دايموند، الخبير القانوني البارز في مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس، إن “أعمال التخريب، مثل رش نجمة داود أو كتابة (7 أكتوبر) على الجدران، غير قانونية بشكل واضح”.

وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن تهديد طفل بسكين في مخيم طولكرم، وتهديد آخرين بالسلاح، قد تكون أيضاً انتهاكات للقانون الدولي.

وفي نفس العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي، بعد أن أطلق الجنود النار على ما قالوا إنه مسلح فلسطيني كان يحمل متفجرات، أخبرنا شهود عيان أنه جرى التبول على جثته، وضُرب، وقُيّد، ثم سُحِل في الشارع.

واطلعت بي بي سي على صور لجثة مقيدة. وبفحص الموقع الملطخ بالدماء، وجدنا قطعة قماش وسلكاً، ما يتوافق مع المادة المستخدمة في ربط الجثة في الصور.

عرضنا أدلتنا مرة أخرى على خبراء مستقلين. وقال البروفيسور ماركو ساسولي، خبير القانون الدولي من جامعة جنيف: “ينبغي احترام جثمان المتوفين، حتى لو قُتلوا بشكل قانوني. إن ما عرضتموه ينتهك القانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة حرب”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد فحص المسلح القتيل، عُثر لديه على متفجرات، حتى أن مسعفي الهلال الأحمر رفضوا لمس الجثة، “ولهذا السبب، اضطر جنود الجيش الإسرائيلي إلى تقييد يديه وقدميه لضمان سلامتهم والتحقق مما إذا كانت هناك أسلحة تحت الجثة”.

وقال بعض الجنود الإسرائيليين السابقين الذين راجعوا أدلة بي بي سي، إنهم يخشون أن تؤدي طبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى تأجيج المقاومة المسلحة الفلسطينية.

وقال أحدهم: “الافتراض بأن الفلسطينيين بمقدورهم التفاعل مع الجيش يومياً مع الاستمرار في ممارسة حياتهم وكأن شيئاً لم يكن، وأن من يعيشون هذا الواقع لن يحملوا السلاح، هو في أفضل الأحوال افتراض ساذَج ومهين للإنسانية”.

وأضاف: “الأمور تزداد سوءاً”.