لقاء يهتم بالحد من هدر الزمن القضائي
ناقش مسؤولون قضائيون وقضاة ومساعدو القضاء، الاثنين بقصر العدالة بوجدة، سبل “السعي للحد من هدر الزمن القضائي” عبر نموذج الآجال الاسترشادية؛ وذلك في مائدة مستديرة افتتاحية للبرنامج العلمي والثقافي لمحكمة الاستئناف بوجدة برسم السنة القضائية 2024.
وتناول المتدخلون في اللقاء الذي ترأسه كل من مصطفى برتاوي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، وخالد بنكيران، الرئيس الأول للمحكمة، محاور تهم ترشيد الزمن القضائي وآلياته ومقترحات حول تفعيل مسطرة تبليغ الإجراءات والآجال الاسترشادية للبت في القضايا، فضلا عن توفير الأمن القضائي ومؤشرات التعثر في تطبيق هذه الآجال.
في هذا السياق، أكد مصطفى برتاوي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، أن هذا اللقاء مناسبة لمناقشة أهم المواضيع العلمية والقضائية التي يعرفها المشهد القضائي في بلادنا، مشيرا في كلمته بالمناسبة إلى أن موضوع ترشيد الزمن القضائي أكبر دليل على انخراط هذه الدائرة القضائية بجميع مكوناتها في الالتزامات التي أٌقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي 2021-2026.
واعتبر برتاوي أن البت في القضايا في الآجال المعقولة “عنوان ودعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل منظومة العدالة ورفع منسوب ثقة المواطن في عدالته”، مستطرداً: “العدالة أصبحت مطلوبة في الزمان قبل المكان لكونها أشبه ما يكون في الإسعافات الطبية إذا لم تقدم في حينها أصبحت عديمة الجدوى”.
ونبّه المسؤول القضائي ذاته إلى أن المتقاضي “حين يطرق باب القضاء ينتابه هاجس الوصول إلى حقه بالدرجة الأولى، عبر قضاء سهل الولوج غير مكلف وبأقصى سرعة ممكنة”، مبرزاً أنه لذلك “كان لزاما تحقيق الأمن القضائي للمتقاضي يعكس ثقته في منظومة العدالة”.
وحثّ الوكيل العام للملك لدى استئنافية وجدة على الاعتماد على الرقمنة في ترشيد الزمن القضائي، قائلا في هذا السياق: “أعتقد شخصياً أن أهم ورش يجب اعتماده في سبيل عدم هدر الزمن القضائي هو ورش رقمنة العدالة”، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة “أصبح البحث منصباً على إيجاد وسائل كفيلة بنجاعة وعصرنة العدالة”.
من جانبه، ذكّر خالد بنكيران، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، بأن نجاعة وفاعلية أي تنظيم قضائي “تقاس بمدى قدرته على تدبير الزمن القضائي بما يسمح بتحقيق السرعة المطلوبة دون المساس بشروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام”.
وأشار بنكيران، في السياق ذاته، إلى إعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 21 دجنبر 2023 لمقرر بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم، مشدّداً على أنها “آجال استرشادية ليس إلا، ولا يترتّب عليها أي أثر بالنسبة للدعوة”، قبل أن يعود ليؤكد أنها “آلية جد مهمة تساعد على تدبير أمثل للزمن القضائي وتحقيق الهدف الدستوري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول”.
وأطّر المائدة المستديرة كل من الحسين المالكي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، والمصطفى بوزيان، المستشار لدى المحكمة ذاتها، وعبد الهادي الطالبي، رئيس المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة، وعمر بنعلي، رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت.
