“كيف يُمكن تبرير الدعم السياسي الأميركي لحكومة إسرائيلية وتبنّيها حلَّ الدولتين؟” – جولة الصحف
نبدأ جولة الصحف لهذا اليوم، بعرض رأي هيئة التحرير في صحيفة واشنطن بوست والذي تناول الاحتجاجات الطلابيّة في الجامعات الأمريكية وكيفيّة مواجهة مُعاداة السامية وحماية حرية التعبير.
تقول هيئة التحرير في مقالها إنَّ الطّلبة قد مارسوا حقّهم السلمي داخل الحرم الجامعي ومحيطه، في معارضة – ما يرونه – سلوكاً غير مشروع من قبل إسرائيل في غزة، والدعم الأمريكي لها.
ولا يقتصر الأمر على طلبة الجامعات فحسب، حيث تقول الصحيفة إنَّ العديد من الأمريكيين يتوافقون مع الطلبة بأن ردَّة الفعل الإسرائيلية على هجمات حماس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية، وما سببه من نزوحٍ جماعي وأزمة إنسانية، ليست مبررة عسكرياً ولا أخلاقياً.
لكن الصحيفة ترى بأن الاحتجاجات انحرفت، في مناسبات عديدة، عن الدعوات المشروعة إلى تصرفات تعادي السامية.
وتوضّح أن المناداة بوقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مقبول، بينما الاحتفال أو تبرير هجوم حماس، أو التهليل لها أو لغيرها من الجماعات المتطرفة، وفق الصحيفة، فهو أمر مختلف تماماً، مشيرة إلى أنَّ هناك طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس يهود أصبحوا يشعرون بالخوف وأنهم غير مرغوب بهم.
واستشهدت هيئة التحرير في الصحيفة، ببعض الأمثلة من أحد مراكز الاحتجاج، تحديداً في جامعة كولومبيا بنيويورك، وتنقل الصحيفة أن المحتجين هتفوا ضد اليهود: “عودوا إلى بولندا” ، كما جرى تطويق طلبة يهود ودفعهم للخلف بواسطة سلسلة بشرية طلابية، إضافةً إلى أمثلة أخرى، وفق ما نشرته الصحيفة.
وتضيف أن “أسوأ التعبيرات لا تمثل بالضرورة جميع المتظاهرين، الذين يشكلون نسبة ضئيلة من الطلبة والشباب بشكل عام، لكنَّ أيَّ حركة لحقوق الإنسان تستحق هذا الاسم يجب ألا تتسامح مطلقاً مع معاداة السامية”.
ومع ذلك انتقدت هيئة التحرير استخدام حاكم الولاية غريغ أبوت لقوات الأمن بشكل فجّ لعرقلة مسيرة في جامعة تكساس في 24 إبريل/نيسان، وتصف الحادثة “كانت بمثابة مثال فاضح على ما لا ينبغي فعله”.
وعلى النقيض من ذلك، استجاب الطلبة لنداء جامعة برينستون بإزالة الخيام – طبقاً لقانون يحظر بناء الخيم داخل حرم الجامعة – واستمروا في الاعتصام، وفق الصحيفة التي تقول إن ذلك حدث بعد مقال رئيس الجامعة، كريستوفر إل إيسجروبر، نشرته صحيفة ديلي برينستونيان وقال فيه إنَّ سياسة الجامعة تقوم على “تعزيز حرية النقاش”.
وتختتم الصحيفة بالقول، “هذه هي الكلمات التي يجب أن نعيش بها، إن الثقافة السياسية الأمريكية تتعرض لضغوط، لكن يمكن أن تخرج الآن بحمل النقيضين؛ تصدّيها لمعاداة السامية والتزامها بحرية التعبير”.
“السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة تجبر طلبتها على التواجد في الخطوط الأمامية”
وفي ذات السياق، ننتقل إلى صحيفة ميدل إيست مونيتور، والتي نشر فيها الكاتب سعيد ماركوس تينوريو مقالاً بعنوان “غزة تحيي الحركة الطلابية في الولايات المتحدة”
وقال تينوريو إنّ “معسكرات الاحتجاج الجامعية” التي تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة لها أهمية استثنائية في هذه اللحظة التي تدعم فيها الولايات المتحدة وتقدم الأسلحة لـ”إسرائيل” لتنفذ مجزرة بحجم لم يشهدها التاريخ من قبل، لشدتها وحجمها، وعدد القتلى والجرحى، وفق الكاتب.
ويشير إلى مفارقة لافتة للنظر بأنَّ تجمع الولايات المتحدة بين النظام السياسي الأكثر فساداً وظلماً وتدميراً اجتماعياً في العالم، والذي يعبّر عن الظلم والسيطرة والتدخل في مصائر الشعوب والأمم، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لديها حركة طلابية لها تاريخ من الوعي الثوري في معالجة القضايا الإنسانية والسياسية، داخل وخارج الحدود الأمريكية.
ولكن الكاتب يبين أنّ العلاقة بين القضيتين ربما تكون سببية أكثر منها متناقضة، إذ إن السياسة الإمبريالية التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن من الزمان، خاصة بعد أن سيطرت على الغرب وحده بعد الحرب العالمية الثانية، تجبر طلبتها على التواجد في الخطوط الأمامية وتعطي حركتهم أكثر أهمية من غيرهم، في أي مكان في العالم.
ويقول الكاتب إن الاتهامات التي سمها بـ”الواهية” بمعاداة السامية، لم تعد مقبولة في جميع أنحاء العالم، وفق تينوريو، بسبب انكشاف هشاشتها السياسية والأيديولوجية، لقد تم استخدام “تهمة” معاداة السامية لتخويف منتقدي جرائم “إسرائيل” أو لسدّ النقاش وصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية وفق الكاتب.
ويعرّج تينوريو على أن العديد من المتظاهرين في الجامعات الأمريكية هم من اليهود، مبيناً “يعلمون أن دولة إسرائيل هي عدو اليهود”، وأنهم – اليهود – يتعرضون في جميع أنحاء العالم للضغوط من الصهاينة فيما يضطهدون بسبب معتقداتهم الدينية وعدم دعمهم لنظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، وفق نصِّ مقاله.
“إدارة بايدن لا تزال تواجه إرث فشل حل الدولتين”
إلى صحيفة عرب نيوز، والتي نشرها فيها الدكتور محمد السلمي، وهو مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة” مقالاً بعنوان “تحتاج سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى إعادة التوازن”.
وقال الكاتب إنَّ الدعم الرسمي لحلِّ الدولتين كان بمثابة حجر الزاوية في المشاركة الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ التسعينيات وبداية ما يسمى بعملية السلام، ومع ذلك، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أصبح التأثير السياسي الأمريكي على إسرائيل محدوداً.
وأشار إلى تناقض واضح بين دعم الولايات المتحدة للعملية العسكرية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في غزة من جهة، والسياسة الرسمية الداعمة لحل الدولتين من جهة أخرى، متسائلاً “كيف يمكن تبرير الدعم السياسي الأمريكي لحكومة إسرائيلية وتبنيها حلّ الدولتين؟”.
ولفت إلى أنَّ تركيز المحادثات الأمريكية الإسرائيلية تحوّلَ من الحلّ السياسي للقضية الفلسطينية إلى إدارة التصعيد العسكري في سياق الحرب في غزة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن معالجة الكارثة الإنسانية إلا إذا تمت مناقشة السبب الجذري للصراع”.
وقال الكاتب، إن إدارة بايدن لا تزال، اليوم، تواجه إرث فشل حل الدولتين، وللتغلب على هذا العجز الأمريكي في المصداقية، تحاول إدارة بايدن ربط عملية التطبيع المحتملة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية كجزء من استراتيجيتها لما بعد الحرب.
ويضيف أنه وعلى الرغم من هذه المناورة الدبلوماسية الأمريكية، أصبح حل الدولتين الآن أبعد من أي وقت مضى، حتى أن البعض أعلن أنه “مات”، وفق الكاتب.
ويشير إلى أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يعترف بالدولة الفلسطينية بأثر قانوني فوري، وللقيام بذلك، لن يحتاج إلى إذن من الكونجرس الأمريكي أو إسرائيل، على الرغم من أن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على معظم الأراضي الفلسطينية.
ويختم الكاتب قوله في المقال؛ إن إعادة التوازن في سياسة الولايات المتحدة بين المصالح العربية والإسرائيلية هو وحده القادر على تمهيد الطريق لإنهاء الحرب في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
“حمزة يوسف استبق تمرد حزب الخضر”
وفي مُطالعة لرأي صحيفة الغارديان بشأن استقالة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف والتي حملت عنوان: “أزمة، نتيجة سوء التقدير”، فتقول إن يوسف أخطأ في حساباته حين اعتقد أنه سيكون بمأمن وهو يلغي بشكل – غير متوقع – اتفاقية التعاون مع حزب الخضر.
وتصف الصحيفة هذه الخطوة بأنَّها “غير كفؤة” وتضيف أن يوسف سيبقى الآن في منصبه بينما يسعى الحزب الوطني الاسكتلندي لتعيين زعيمه الثالث خلال 18 شهراً.
وتبين الصحيفة أن محاولة الوزير الأول المنتهية ولايته كانت تستبق تمرداً من قبل حزب الخضر حول إلغاء الأهداف البيئية، وجاء ذلك في أعقاب تقييم حمل نتائج سلبية أجرته لجنة تغير المناخ، والذي أشار إلى أنّه لم يتم إنجاز المراحل الأولية لهذه الأهداف.
وفيما يتصل بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة العامة، بين التقييم أنَّ هناك مجالا كبيرا للتحسين فيه، بعد سبعة عشر عاماً من الحكومة التي يقودها الحزب الوطني الاسكتلندي، وفق الصحيفة.
وتطرقت الصحيفة إلى مشروع القانون المتعلق بـ”اعتراف الجندر” الذي قدمته الحكومة الاسكتلندية ـ والذي اعترض عليه البرلمان البريطاني ـ وقوانين جرائم الكراهية ، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، حيث إنه أثار اعتراضات عارمة أدَّت إلى تنفير بعض الدوائر الانتخابية الرئيسية.
كما تشير الصحيفة إلى أنَّ الأخطر من ذلك كُلّه هو “تهم الاختلاس التي تم توجيهها هذا الشهر ضد زوج رئيسة الوزراء السابقة ستورجيون، بيتر موريل”، والتي تسببت وفق الصحيفة في إلحاق ضرر بسمعة الحزب والذي من شأنه أن يلقي بظلال عميقة على الانتخابات العامة المقبلة.
وتختم الصحيفة بالقول إن هذه المشاكل المتراكمة لا يمكن أن يتقبّلها ببساطة الوزير الأول المستقيل، فقد فاز يوسف بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن قدم نفسه “مرشح الاستمرارية” خلفا لستورجيون، ومن سوء حظه أن الماضي أصبح عبئاً من شأنه أن يطارد مسيرته القصيرة التي قضاها في منصبه، وفق رأي الصحيفة.