ملفات الموقوفين في قطاع التربية تعالج بكيفية فردية

بعدما كان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد طرق باب مؤسسة وسيط المملكة، بمعية تنسيقية الثانوي التأهيلي، منذ أواخر يناير، لأجل التوسط لإنهاء مشكل التوقيفات عن العمل التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق العديد من الأساتذة، قالت المؤسسة إن “ملف ‘الزمن المدرسي’ الذي تدخلت فيه المؤسسة باعتباره حقا ارتفاقيا يتعلق بالحق في التعليم قد انتهى منذ مدة”.

وأوضحت المؤسسة، في تصريح لهسبريس أدلى به مصدر مطلع من داخلها، أن “الملفات المتفرعة عن هذا الموضوع تعالج في إطار ملفات فردية، وليس في إطار ملف مطلبي جماعي؛ وبالتالي فإن الإجراءات تختلف حسب خصوصية كل ملف تظلم، والقانون المنظم للمؤسسة يحد من تواصلها في ملفات ما زالت رائجة”.

وأكد مصدر الجريدة على “ضرورة استحضار الحق في حماية المعطيات الشخصية وحتى الخاصة للمتظلمين، ويبقى بإمكان كل متظلم تتبع الإجراءات المتخذة في ملفه باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص (eWassit) والذي ترد فيه كل المستجدات ذات الصلة بملفه المسجل لدى المؤسسة”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس بخصوص أفق البت في الملف نهائيا، قال المصدر إنه “في ما يتعلق بزمن المعالجة للتظلمات، فينبغي الأخذ بعين الاعتبار كون المؤسسة كمدافع عن الحقوق هي مؤسسة وساطة، ويتطلب تدخلها بالضرورة معرفة موقف الإدارة المتظلم منها لحقها القانوني والمشروع في الرد. وبعد ذلك، يتم إبلاغ موقفها إلى المتظلم المعني قصد منحه إمكانية التعقيب”.

وأضاف المتحدث: “هذه فرصة لإفادة المؤسسة بمعلومات جديدة وملاحظات، ثم يصبح بعد ذلك بإمكان المؤسسة، إذا رأت ضرورة ذلك، عقد جلسات بحث أو القيام بإجراءات أخرى تتيحها مقتضيات القانون المحدث للمؤسسة”، مشيرا إلى أن المشرع منح الإدارة أجل شهرين للرد على أول مراسلة للمؤسسة.