حرب غزة: يجب على قطر أن تستخدم كل مواردها لمعاقبة حماس ونزع سلاحها – مقال في جيروزالم بوست
نبدأ جولة الصحافة من التصريحات الإسرائيلية المستمرة حول نظرتها تجاه قطر في ظلّ رعايتها لمفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وتبادل الرهائن.
إذ كتب مراسل الشرق الأوسط في صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أوهاد ميرلين مقالاً يهاجم فيه الدوحة ويتهمها بمحاولة استغلال الحرب الدائرة من أجل التقرب من الغرب وتحسين صورتها في العالم.
يرى الكاتب أن الحكومة القطرية لم تفكر في إصدار موقف إدانة او اعتذار عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم “من إشراف قادة حماس على العملية برمتها من فنادقهم الفاخرة من فئة خمس نجوم في الدوحة.. ومع ذلك، ولسبب ما، ينظر العالم إلى الدوحة كما لو أنها المسيح الذي سيحقق إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”.
وفي ذات السياق، يحمّل الكاتب الحكومة القطرية وأمير دولة قطر مسؤولية سلامة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك لأن قطر – بحسب المقال- تمتلك أدوات عديدة للضغط على حماس إذ “يمكنها تجميد الحسابات، وتأميم الأصول.. وأخذ قادة حماس إلى مكان مظلم وحظر خروجهم حتى إطلاق سراح الرهائن فورا”، كذلك يمكن إحراج قادة حماس على المستوى الدولي من خلال “توجيه الآلة الدعائية العملاقة ضدهم” وتهديد قادتهم بمنع دخول البلاد.
في جانب آخر، يذهب المقال إلى أن الدوحة تسعى للتقرب من الغرب “دون أن تضطر إلى التخلي عن هويتها التقليدية الفريدة، وهو ما يفسر التغييرات القانونية العديدة التي اتبعتها خلال تنظيم بطولة كأس العالم” مع الإشارة “للتغييرات الإيجابية في الكتب المدرسية، حيث قامت قطر بإزالة أمثلة معاداة السامية والعنصرية من مناهجها الدراسية”.
ومع ذلك، لا تزال هناك إشكاليات في دور الدوحة على المستوى الدولي بالنسبة للكاتب، “فمن ناحية، يشكل دعم قطر للأنظمة والأحزاب والمبادرات الاجتماعية والمؤسسات الدينية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي الغرب مصدرا للقلق، وفي مجال الإعلام، تبث قناة الجزيرة، عملاق الدعاية القطرية، خطاباً مليئاً بمعاداة السامية، وإنكار المحرقة.. وتبث القناة مقاطع فيديو من إنتاج الدعاية العسكرية لحماس”.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول: “يجب على قطر أن تستخدم كل مواردها لمعاقبة حماس والضغط عليها للتخلي عن أسلحتها، وإطلاق سراح الرهائن، ووضع مسار لحل إقليمي للصراع”.
“لقد عاد القتلة السياسيون وبجعبتهم تصاريح بالقتل”
لا يزال الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق يلقى تفاعلاً عند العديد من كتاب المقالات، إذ اختار سيمون تيسدال الكاتب المختص بالشؤون الخارجية في صحيفة الأوبزرفر الأسبوعية الصادرة عن الغارديان البريطانية، إذ يسرد تاريخاً طويلاً من الاغتيالات السياسية في العالم، في مقالٍ بعنوان “مخلفات الحرب الباردة.. لقد عاد القتلة السياسيون وبجعبتهم تصاريح بالقتل”.
يقول تيسدال إن أعمال الاغتيال في الغالب كانت حكراً على القوى العظمى خلال الحرب الباردة. واستهدفت العمليات التي وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً شخصيات بارزة مثل فيدل كاسترو في كوبا، وسلفادور أليندي في تشيلي، وجوزيب بروز تيتو في يوغوسلافيا.
لكن وفي وقتنا الحاضر، يرى الكاتب انه ليس من الضروري أن يكون الهدف شخصية قوية أو بارزة حتى يكون تحت تهديد القتل، مع استعراض لسجلٍ طويل من الاغتيالات السياسية التي تقوم بها الدول، تحت ذريعة ” الحرب على الإرهاب”.
يقول الكاتب: “غالباً ما تُغطى الاغتيالات برداء مكافحة الإرهاب”، ملقيا اللوم على سياسية “الحرب ضد الإرهاب” التي أنتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، “والتي شرعنت فعلياً عمليات القتل التي تقوم بها الدولة، ويُعد اغتيال أسامة بن لادن في عام 2011 الحالة الأكثر شهرة” وفق المقال.
وفي استعراضٍ موجز لسجل الاغتيالات تحت هذا الباب، يقول تيسدال إنه في عام 2020، اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني في بغداد دون أي اعتبار للقانون الدولي، وفق تعبيره، كما وتبرر روسيا قتلها للانفصاليين الشيشان من خلال تصويرهم على أنهم إرهابيون متعطشون للدماء، وفي الصومال تضرب الطائرات الأمريكية بدون طيار بشكل تعسفي المسلحين، وفي العام الماضي توفي المدون المولود في أوكرانيا والمؤيد لروسيا، فلادلين تاتارسكي، في انفجار غامض في سان بطرسبرغ، وفق الكاتب.
كما يتحدث الكاتب عن استهداف إسرائيل للعلماء النوويين الإيرانيين الغامضين، إلى جانب استهدافها لقادة حماس ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، سواء من ذوي المناصب العليا أو الدنيا، ويضيف أن مقتل أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين الأسبوع الماضي “في هجوم غير قانوني في دمشق يتناسب مع هذه هذا التصنيف، فحتى لو أقرت إسرائيل بمسؤوليتها، فمن المحتمل أن تقول إنها فعلت ذلك من أجل القضاء على تهديد إرهابي”.
ويقول الكاتب إن الإرهاب، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً، فقد أصبح مرتبطا الآن بمفهوم “الأمن القومي” الحديث، ويُستخدم الآن بشكل روتيني كعذر أو كتبرير للأعمال الإجرامية الصارخة – كما هي الحال في غزة، كل يوم، وفق المقال.
مع هذا التسلسل أصبح إزعاج شخصية سياسية قوية أمراً كافيا لقتل شخص ما في أي مكان بالعالم، وفق الكاتب، الذي ضرب مثال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.
بالملخص، يرى الكاتب أن الاغتيالات التي تأمر بها الدولة لها دوافع عديدة: انعدام الأمن لدى من هم في السلطة، أو التطرف الأيديولوجي، أو التعصب الديني، أو نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الانتقام، أو إملاءات الطغاة، مضيفا أن هذا يحدث وسط حالة منتشرة من الإفلات من العقاب، إذ نادراً ما تواجه الأنظمة القاتلة عواقب جادة.
في إعادة الاعتبار للقراءة خلال النهار
بعد مرور مدة على تقاعد الصحفية ستيفاني شابيرو، بدأت باستكشاف بعض الظواهر الحياتية التي لم يكن نمط حياتها سابقاً يتيح لها ملاحظتها، ومنها عدم قدرتها على قضاء فترة ما بعد الظهر أو يومٍ عادي في قراءة كتاب أو مقالة طويلة.
إذ تصبح مجرد فكرة الجلوس على الأريكة خلال ساعات النهار، خاصة في أيام الأسبوع، تنمّ عن الكسل وتثير الشعور بالذنب كما تقول في مقالتها في صحيفة الواشنطن بوست، بعنوان “الدفاع عن القراءة خلال النهار”.
تقول شابيرو إن مشكلتها تتشابه مع ما يعرب عنه المجتمع المحيط بها، ففي أحد الأيام أعربت لها صديقتها عن انزعاجها من أن زوجها يقضي أيام السبت في القراءة بدلاً من القيام بالأعمال المنزلية، ثم تضيف شابيرو: “حتى المماطلة تعتبر مقبولة اجتماعيًا أكثر من القراءة، طالما أنك في النهاية ستقوم بإنجاز كافة مهام اليوم.. تأجيل المهام التي لا تحبها هو أمر واقعي ويحدث عموماً، لكن هذا على عكس القراءة، والتي نقوم بها فقط عندما نخلد للنوم أو عندما نكون في إجازة أو في القطار أو الطائرة، إن القراءة ليست شيئًا منسوجًا في النظام اليومي، مثل تنظيف الأسنان أو إعداد العشاء، وبدلاً من ذلك، يتم التعامل مع القراءة على أنها رفاهية لا يمكن الاستمتاع بها إلا بعد الانتهاء من العمل وجميع الأنشطة الأخرى”.
تعيد شابيرو تفسير هذه الظاهرة إلى طبيعة المجتمع الذي يفضل الإنتاج على التفكير، مما يجعل فكرة القراءة بحدّ ذاتها خاسرة أمام المهام اليومية الأخرى.
في مواجهة هذا السلوك، ترى الكاتبة بأنه يوجد العديد من المحاولات التي يمكن فعلها لجعل القراءة مهمة يومية، كأن يتم وضعها على التقويم اليومي إلى جانب الدروس وأوقات العمل والعلاج، وباقي الواجبات اليومية، بالإضافة للاشتراك بالأندية الخاصة بالقراءة مما قدّ يكون دافعا للالتزام.