وكالة “نارسا” تواصل تضييق الخناق على ترويج البطاقات الرمادية المزورة

كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات جارية بين شركات تأمينات ومسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” حول مشروع لمواجهة البطاقات الرمادية المزورة (كارط كريز)، عبر تمكين وكلاء ووسطاء التأمينات من قناة إلكترونية تتيح لهم التثبت من صحة البطاقات المدلى بها لهم عند الاكتتاب في عقد التأمين، مع إمكانية التبليغ عن أي حالة اشتباه بالتزوير في هذا الشأن.

وأفادت المصادر ذاتها لهسبريس بأن المفاوضات تجري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بارتباط مع معالجة وكلاء التأمينات مستقبلا لمعطيات شخصية مرتبطة بالمكتتبين في عقود التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات وولوجهم إلى نظام معلوماتي يتيح الاطلاع على المعلومات المذكورة، موضحة أن اللجنة سالفة الذكر عبرت عن وجوب تقييد نشاط وكلاء التأمينات، باعتبارهم مسؤولين عن المعالجة في هذه الحالة، بالمقتضيات الواردة في القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويحدد الإطار التشريعي المذكور الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن المعالجة، حيث يتوجب عليهم التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بطريقة نزيهة ومشروعة وشفافة. كما يتوجب، أيضا، أن تكون الغاية من المعالجة محددة ومشروعة، مع وجوب تبليغها إلى الأشخاص المعنيين أثناء تجميع معطياتهم الشخصية، وكذا اللجنة الوطنية أثناء الإشعار بالمعالجة؛ فيما يخضع تغيير الغاية لطلب إذن مسبق من اللجنة الوطنية.

وأضافت مصادر هسبريس أن تمكين وكلاء التأمينات من قناة إلكترونية للولوج إلى قواعد بينات خاصة بالباقات الرمادية ينطوي على مجموعة من الإكراهات على المستوى التشغيلي، خصوصا بالنسبة إلى طلبات الاكتتاب في التأمين الخاصة بمشتري سيارات من مدن أخرى، حيث يستغرق تحويل الملكية في البطاقة من البائع إلى المشتري حيزا زمنيا مهما؛ ما يهدد بمنع النظام المعلوماتي الوكيل من استكمال عملية الاكتتاب لصالح الزبون، عند ظهور هوية أخرى في البطاقة الرمادية لا تتطابق مع وصل طلب نقل الملكية الورقي المدلى به.

ونبهت المصادر إلى أن العقود التي تربط شركات التأمينات بالوكلاء لا تتضمن بعض المهام؛ مثل التبليغ عن الاشتباه في حالات تزوير البطاقات الرمادية، حيث سيحمل الإجراء الجديد مسؤولية قانونية إضافية لوكيل ووسيط التأمينات، إلى جانب مسؤوليته عن تسويق بوليصات التأمينات وطرحها للاكتتاب لفائدة الشركة، مشددة على أن المفاوضات الجارية لم تشمل ممثلي الوكلاء، باعتبارهم الجهة التي ستنزل بشكل مباشر الخدمة الجديدة وحلقة الاتصال الأولى مع الزبناء.

يشار إلى أن وكلاء ووسطاء التأمينات اشتكوا، خلال الفترة الماضية، من تحميل شركات التأمينات الوسيط مجموعة من المهام التي كانت على عاتقها، ابتداء من إبرام عقد التأمين إلى التعويض النهائي، في الوقت الذي لم تتزحزح نسبة العمولة عن مكانها منذ سنوات طويلة، إذ تظل في حدود 9 في المائة في عقود التأمين على السيارات التي تمثل عصب نشاط الوكلاء.