البنك الدولي يكشف تفاصيل جديدة بخصوص مشروع “بروغرين” بواحات المملكة

معطيات مفصلة وجديدة تلك التي كشف عنها البنك الدولي بخصوص شراكة التعاون التي تجمعه مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان بالمملكة، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من طرحه التقرير المعنون بـ”تعزيز وتقوية التدبير المستدام والمرونة لمجابهة تغيرات المناخ في النظم الإيكولوجية للواحات في المغرب”، الذي يخص المشروع المعروف اختصارا بـ”ProGreen”.

الوثيقة الجديدة المعنونة بـ”إجراءات إدارة اليد العاملة” كشفت أن العامل الاجتماعي المرتبط بالعمالة وظروف العمل يظل مهما في تسيير أمور المشروع الذي يتم العمل عليه بالمناطق الواحية بالمملكة، حيث يروم تقييم الموارد اللازمة لتنفيذ مختلف مراحل هذا الورش الذي يهم التصدي لتأثيرات المناخ على الموارد المجالية بمناطق الواحات.

وأوضح المصدر ذاته أنه “سيتم في إطار هذا المشروع تقديم الدعم للتعاونيات الفلاحية والمساعدة على إنشائها، فضلا عن منح امتيازات للجمعيات النسائية والجمعيات التي تقودها النساء بالمناطق الواحية، والبحث عن ابتكار حلول من شأنها ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لفائدة الفئات الضعيفة، خصوصا تلك التي لم تستفد من برامج سابقة”.

وحسب الوثيقة نفسها “سيتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع باعتماد يد عاملة محدودة تتألف أساسا من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح التابعة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في حين أن المرحلة الثانية ستتطلب توافر يد عاملة سيتم استقطابها في إطار عقود عمل”.

ويشرح البنك الدولي أن “هذا المشروع البيئي والاقتصادي سيعمل على تنفيذ مقتضياته عمالٌ مباشرون يمثلون الجهات الموفرة للمشروع، إلى جانب عمال غير مباشرين يرتبطون أساسا بأطراف ثالثة مخول لها تنفيذ أعمال تهيئة المجال الواحي؛ على أن يتم التركيز أساسا على العمالة المحلية، خصوصا في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات دراسية متقدمة”.

وبخصوص الأرقام الأولية لعدد اليد العاملة التي سيتم الاعتماد عليها سيشارك من وكالة تنمية الواحات حوالي 21 فردا، أما عدد المتعاقد معهم فسيصل إلى 860 فردا، من بينهم 140 من العنصر النسوي، مع الانفتاح على حوالي 140 من اليد العاملة غير المحلية.

أما في ما يخص طبيعة المهام التي سيتم الشروع في إنجازها فذكرت الجهة الواقفة وراء مشروع “بروكرين” أنها “تُقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول يخص مهام الدراسات والمساعدة الإدارية، أما الثاني فيهم أوراش المسارات داخل المساحات الواحية ومختلف الأعمال الميدانية واليدوية؛ في حين أن القسم الثالث لديه علاقة بمهام توفير الآليات والتجهيزات اللوجيستية”.

في سياق متصل أشارت الوثيقة التي وفرها البنك الدولي والمكونة من 32 صفحة إلى أن “الاشتغال على هذا الورش وتشغيل اليد العاملة سيتم وفقا للتشريعات الوطنية في ما يخص مدونة الشغل، وانسجاما مع توصيات منظمة العمل الدولية، إذ سيتم تمكين العمال من عقود مكتوبة تتضمن مختلف التفاصيل المتفق حولها، بما فيها عدد ساعات العمل والتعويضات، مع وجوب تحرير هذه العقود بطريقة سهلة وبسيطة يمكن فهمها”.

كما استحضرت الوثيقة مختلف العوائق التي يمكن أن تواجه اليد العاملة خلال فترة العمل على المشروع، إذ لفتت إلى أخذها مليا بعين الاعتبار هذه التحديات، موضحة أن فلسفة هذا المشروع التنموي تقتضي “الحرص بشكل كبير على ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين العمال”.

وأشار البنك الدولي إلى أن “الشركات المنخرطة في إنجاز هذا المشروع ستكون ملزمة بإنجاز تقرير مفصل وتسليمه إلى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي ستكون بدورها مطالبة بإنجاز تقرير شامل عن تقدم المشروع كل ستة أشهر إلى هذه المؤسسة المالية العالمية”.

وبالعودة إلى تفاصيل المشروع يدخل البنك الدولي رفقة “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان”، المعروفة اختصارا بـ”الأوندزوا”، في شراكة ثنائية تروم التصدي لتداعيات التغيرات المناخية بالمناطق الواحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وذلك في إطار عملياته على المستوى الدولي في هذا الصدد، يقوم بها في تونس كذلك.

ويتكون هذا المشروع المسمى “بروغرين” من ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بالتعزيز المؤسساتي والتخطيط المحلي، والثاني يخص استعادة النظم الإيكولوجية للواحات، فيما يهم الثالث إدارة وتدبير المشاريع التي تستهدف واحات المناطق السهلية والمتوسطة وكذا الواحات الصحراوية.

واستفادت المملكة من قرض من البنك الدولي يصل إلى 350 مليون دولار خلال يونيو 2023، يهدف أساسا إلى تمويل ودعم مساعي الحكومة في مكافحة التغيرات المناخية وتحسين آليات المرونة في مواجهة تداعيات هذه التغيرات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.