وهبي يضغط لفرض “السرية” في لجنة العدل

نقاش طويل شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء حول طلب السرية الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وإغلاق الاجتماعات الخاصة بمناقشة القوانين في وجه الصحافة، قبل أن يعلن تراجعه عن الطلب محمّلا النواب مسؤولية القرار.

ووفق مصادر حضرت الاجتماع، فإن وهبي ألقى الكرة في ملعب النواب بعد النقاش العريض حول الموضوع، حيث خاطبهم قائلا: “إذا كنتم ستخرقون الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فلتتحملوا مسؤوليتكم”، مؤكدا أنه سيسحب طلبه ودعا إلى تضمين ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

ومثّل كلام وهبي خطوة للضغط على اللجنة والنواب الحاضرين من أجل الدفع باتجاه القرار الذي يرغب فيه، وتبني السرية في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد اليوم الثلاثاء، والذي ستخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

ولم تنجح مساعي بعض نواب المعارضة في إقناع وزير العدل ومكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الإبقاء على الأشغال مفتوحة أمام الصحافة، مؤكدين على أهمية نقل أطوار النقاش الدائر حول المسطرة المدنية إلى الرأي العام؛ نظرا للأهمية القصوى التي يشكلها بالنسبة لكافة المغاربة.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية على السرية التي ينادي بها وهبي ورفض الصحافيين حضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ الأمر الذي يبين أنه “لم يعد يطيق” حضورهم لأشغالها، خاصة أن الاجتماعات يتوقع أن تكون ساخنة بسبب أهمية مشاريع القوانين التي يرتقب أن تمر عبرها في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.

ومُنعت هسبريس وعدد من المنابر من حضور النقاش الدائر حول السرية من عدمه.

وكان وهبي قد أعلن، في نهاية اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى الذي التأم الثلاثاء الماضي، أنه سيطالب بسرية هذه اللجنة، مؤكدا أن هذا المطلب “حق”؛ وذلك بعدما عبّر عن انزعاجه من تناول بعض المنابر، من ضمنها هسبريس، موضوع انسحابه من الاجتماع بعد جدل حاد بين النواب بخصوص قانونيته قبل أن يعود بعد اتفاقهم على استئنافه وانسحاب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منه.

في غضون ذلك، علمت هسبريس أن قرار السرية، الذي طالب بتفعيله وزير العدل خلال اجتماع اليوم، يمثل خيارا محسوما بالنسبة له منذ مدة طويلة، و”كان يمنعه من المطالبة به موقعه في الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة”؛ الأمر الذي تحرر منه الآن، وقرر تفعيله في أول فرصة سنحت له.

يشار إلى أن إغلاق أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في وجه الصحافة واعتماد السرية في اجتماعاتها يشكل خطوة نحو “تهريب النقاش” بعيدا عن أعين الصحافة والرأي العام، بخصوص القضايا الخلافية والنقاش الصاخب المتوقع أن تعرفه بين الحكومة وأحزاب المعارضة.