وزارة التربية تستمر في تسقيف سن المباريات رغم تطمينات “النظام الأساسي”

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية في العمل بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، على الرغم من “النقاش المستفيض” الذي أثير حول هذا الموضوع خلال مفاوضات تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.

وتم الاهتداء ضمن هذه المفاوضات بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الوزارة إلى إلغاء المادة 42 من مشروع النظام الأساسي المذكور، التي كانت تنص على أن “المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر عند إجراء المباراة”.

وأمام هذه المعطيات، أكدت الوزارة، ضمن مذكرة لها، عدم وجوب تجاوز 30 سنة كشرط لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في تخصصي الرياضيات والفرنسية، التي من المنتظر أن تُجرى يوم 20 أبريل الجاري، بهدف توظيف حوالي 1593 أستاذا، منهم 510 في اللغة الفرنسية و1083 في مادة الرياضيات.

عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أفاد بأن “الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات الأكاديميات يظل موسوما بنوع من الإجحاف في حق الشباب المغاربة المجازين وذوي الشواهد الجامعية العليا؛ فهناك من تجاوز الثلاثين سنة فقط بأيام معدودة ولم يعد من حقه الترشح لاجتياز المباراة”.

وأوضح نعناع، في تصريح لهسبريس، أن “اجتياز المباراة حق وليس امتيازا، يجب أن يكون في متناول جميع المجازين والمستحقين له، حيث من المفروض أن تكون الكفاءة الفيصل بين المترشحين وليس عناصر ومحددات أخرى كالسن”.

وبيّن المتحدث أن “النقابات التعليمية ضغطت بقوة على الوزارة حتى تمت إزالة المادة التي كانت تتحدث عن سن الترشح لاجتياز المباريات من مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم”، لافتا إلى أن “الوزارة مطالبة بإعادة النظر في تدبيرها لهذا الموضوع”.

واعتبر الفاعل النقابي المذكور أن “النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على 45 سنة كحد أقصى، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن نساء ورجال التعليم موظفون عموميون. وبالتالي، فهي مطالبة بالكشف عن مبرراتها للاستمرار في هذه الصيغة التي تحرم مواطنين من حقهم في التباري، والتي نرفضها نحن كنقابات ونسجل أسفنا بشدة حُيالها”.

من جهته، قال عبد الله أغميمط، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “التسقيف المتواصل لسن المشاركة في اختبارات الأكاديميات الجهوية مرفوض لاعتبارات كثيرة؛ أولها عدم وجود أسباب واضحة بخصوصه وعدم وجود دراسات كذلك تدعم إيجابية الاستمرار فيه، بما يخدم المشهد التربوي الوطني”.

وأضاف أغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “نظام الوظيفة العمومية ينص على 45 سنة كحد أقصى ولا يشير إلى أي سن آخر دون ذلك، وهو ما ناضلنا من أجله حتى تم حذف المادة 42 من مشروع النظام الأساسي التي كانت تتحدث عن السن”، معتبرا أن “المنظومة التعليمية اليوم تجني نتائج هذا التسقيف، حيث باتت تواجه مشكلا في الموارد البشرية في تخصصات مهمة، بما فيها الرياضيات والفرنسية”.

وأشار المتحدث إلى أن “الوزير ما زال يستند في هذا الإطار إلى مذكرات وزارية، وليس إلى النظام الأساسي الذي لا يعطي إشارة إلى اعتماد التسقيف، في الوقت الذي يحيل فيه هذا النظام بدوره على النظام الأساسي للوظيفة العمومية القاضي بـ 45 سنة كحد أقصى للتوظيف”.

وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم على “ضرورة الحسم في هذا الموضوع وتراجع الوزارة عن تسقيف السن، حيث نقترح مثلا 40 سنة على الأقل، وذلك حتى نتمكن من تجاوز الاختلالات التي يعيش على وقعها قطاع التعليم اليوم بعد أن صرنا أمام استهداف للتخصصات وتقليص لزمن التكوين الأساسي لفائدة الناجحين في المباريات؛ فاللازم هو اعتماد سنة تكوينية كاملة بعد أن صارت المدة 6 أشهر فأقل”.