على خلفية مشاركتهم في عمليات إزالة الأنقاض بالمناطق البعيدة والمنعزلة في إقليم الحوز المتضرر من الزلزال، وضع عمال وعاملات الإنعاش الوطني مجموعة من المطالب على طاولة الوزارة الوصية.

وشكلت هذه المشاركة مناسبة بالنسبة لعمال وعاملات الإنعاش الوطني لإلقاء الضوء على مطالب متجددة؛ من قبيل تحسين الأجور، والتغطية الصحية، ومختلف حقوق الشغيلة التي تنص عليها مدونة الشغل.

ومع “وعورة” الوصول إلى الدواوير القابعة في أعماق جبال الأطلس الكبير بالحوز، تطالب الشغيلة أو كما يلقبون بـ”عمال الدولة” بتوفير شروط السلامة ومعدات مناسبة مع ضرورة إقرار تأمين عن الأضرار التي من الممكن أن تلحقهم.

ومنذ ثلاثة أسابيع لجأت السلطات الجماعية بإقليم الحوز، وفق مصادر هسبريس، إلى الاستعانة بعمال الإنعاش الوطني، من أجل حل معضلة إزالة الأنقاض بالمناطق الوعرة والمنعزلة، والتي يشكل وصول الشاحنات والآليات الثقيلة لها “أمرا صعبا”.

فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني، قالت إن “هذا القطاع تستغل فيه مجموعة من الكفاءات من كل الأطياف العمرية، بشكل سيء”.

وأضافت الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن فئة منهم توجد في المكاتب يمتهنون المهام الإدارية، وفئة خارج الإدارات يجعلونها رهن إشارة كل الكوارث الطبيعية؛ كالفيضانات والزلازل والحرائق… في “غياب تام للتأمين عن الحوادث والملابس المخصصة لمثل هذه الظواهر”، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.

وأوردت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني أن “هذا يعرض حياة هذا الإنعاشي للخطر، ويجعله بدون حقوق، في مقابل وضعه لخدماته رهن الإشارة”، مبينة أن “هاته الخدمات تعوض الآليات التي لن تستطيع الوصول إلى الأماكن المنعزلة والوعرة، والحوز ومنطقته ما هو إلا نقطة ومثال عن أماكن ونقط سوداء عديدة يستخدم فيها عمال الإنعاش الوطني للخروج من الأزمات دون أدنى التفاتة لهم، وفي غياب تام لحقوقهم الشغلية المنصوصة في مدونة الشغل، حيث لا أجرة محترمة ولا تغطية صحية ولا تقاعد”.

ورفضت الإدريسي أن يتم وصف العمال الإنعاشيين بـ”الموسميين”، مردفة أن “هذه الفئة عمال وموظفون دائمون وعملهم متواصل لسنوات؛ أقلهم عشرين سنة وأكثرهم أزيد من 40 سنة، وإلى جانب مطالب التأمين والمعدات، فهم يرغبون في الاعتراف بهم قانونيا عبر أوراق رسمية ثبوتية تمكنهم من العيش بكرامة”.

وجددت المتحدثة عينها مطالب الشغيلة بـ”رفع الأجور” على خلفية مشاركتهم في عمليات إزالة الركام بالحوز، مؤكدة أن “شغيلة الإنعاش الوطني من أكثر الفئات التي تشتغل وتعطي للوطن خلف ستار كبير من التجاهل”، موضحة أن “الوزارة قررت زيادة 4 دراهم لليوم بالنسبة للشغيلة”، متسائلة: “ما عساها تعمل في ظل ما يعرفه المغرب من زيادات صاروخية ولهيب الأسعار؟”.

وأجملت الفاعلة النقابية بالقطاع قائلة: “نطالب بتغطية صحية تؤمّن حياة كل من يشتغلون في مناطق وعرة ومهددين بالآفات والأمراض، وتقاعد يقنن السن القانوني للعمل؛ فلا يعقل أن يقبع عامل أو عاملة الإنعاش في الطرقات في سن السبعين وما فوق.. وكذا من المخجل إيجاد موظف أو موظفة في نفس السن مجبر على الحضور للعمل؛ لأن تخلفه عن الحضور يعني التشطيب عليه ورميه للضياع”.