حقوقيون يرفضون ترحيل فرنسا مدانا بالإرهاب إلى المغرب ويطالبون بـ”الصرامة”

جر إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، ترحيل رشيد آيت الحاج، المدان بالإرهاب سنة 2007 والمجرد من الجنسية في 2015، إلى الأراضي المغربية، “انتقادات” حقوقيين، معتبرين ذلك “رميا لمسؤولية الإدماج على عاتق الرباط”.

وقبل يومين، أعلن دارمانان عبر حسابه الشخصي بمنصة “إكس” عن ترحيل آيت الحاج صوب المغرب، وهو الذي سبق أن تمت إدانته سنة 2007 بثماني سنوات سجنا نافذا رفقة أربعة آخرين بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية قصد التحضير لعمل إرهابي، وبالأساس لوجود صلة لهم مع منفذي هجمات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء.

ويفترض أن يعود الإطار الأساس الذي يسمح بتبادل ترحيل المجرمين المدانين والمعتقلين المشتبه فيهم إلى الاتفاقية القضائية الموقعة سنة 1981، والأخريين الموقعتين سنتي 2007 و2008، وجميعها لا توضح سبل ترحيل المتورطين في قضايا الإرهاب.

وآيت الحاج، وفق صحيفة “لوفيغارو”، هو ذو أصول مغربية، ترعرع في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، وتم الحكم عليه سنة 2007 بثماني سنوات سجنا رفقة أربعة من المتورطين في الإرهاب على أن يطلق سراحه سنة 2011، لكن السلطات الفرنسية رصدت استمرار تواصله مع جماعات إرهابية.

الترحيل مرفوض وتعسفي

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “هذا الترحيل تعسفي، وغير مقبول، ويحمل نوعا من العنصرية والرهاب ضد الإسلاميين ويضع المغرب أمام مسؤولية ليست له”.

وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن سياسة الترحيل هاته مرفوضة وتجسد عدم امتثالها للقانون وتحيزها للحسابات السياسية، مشيرا إلى أن “هذا الترحيل يأتي في ظل حكومة فرنسية متشددة ضد الإسلام”.

وبين رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن معلومات المحاكمة الخاصة بهذا الشخص غير واضحة، ولم يظهر بالفعل إنْ متورطا في التواصل مع منفذي هجمات 16 ماي أم لا، وإن كان مازال يواصل الاتصال بجماعات إرهابية حاليا.

وشدد المتحدث على أن “هاته العملية مرفوضة، غير أنه إذا ثبت بالفعل ما نسب إليه، ففرنسا هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية إدماجه، أو معاقبته، وليس عبر نافذة تجريده من الجنسية وبحث سبل ترحيله”، موردا أن “المغرب لا يمكن أن يتحمل مسؤولية شخص ليس له علاقة به سوى الأصول، وهو حتى اللغة العربية لا يعرفها”.

أعباء الإدماج

من جانبه، سجل إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، أن ترحيل آيت الحاج “مرفوض، وغير مقبول بتاتا، وينم أولا عن عنصرية الدولة الفرنسية، التي عمدت لتجريده من الجنسية”.

وبين السدراوي، في حديث لهسبريس، أن الترحيل ستكون له أضرار عديدة على الدولة المغربية، سواء فيما يتعلق بـ “تكلفة الإدماج والمراقبة، أو غيرها من الخطوات التي يتوجب القيام بها فور وصوله”.

وأردف قائلا: “هذا الترحيل يخالف القانون، ويجب على بلادنا أن تكون صارمة في مثل هاته الحالات، التي لها بالفعل العديد من الأضرار”، لافتا إلى أن “المغرب عندما يريد طلب تسليم تاجر للمخدرات من فرنسا ومن العديد من الدول الأوروبية، يُرفض طلبه”.

وطالب المتحدث بأن “يتم تحميل فرنسا مسؤولية هذا الشخص، وليس المغرب، فهو بعيد عنه، ولا يتحمل مسؤولية أفكاره المتطرفة وسعيه لتهديد المجتمع”، مشددا على أن “الوطن مفتوح لمن يريد العودة، لكن ليس بهذا الشكل”.

وخلص السدراوي إلى أن “الصرامة مطلوبة من لدن السلطات المغربية في مواجهة مثل هاته الحالات مستقبلا، ولا يجب قبول ذلك بأي شكل من الأشكال”، مؤكدا أن “إدماج المدانين سابقا بالإرهاب يكلف الدولة الكثير والكثير، سواء ماديا أو مجتمعيا”.