سجال سياسي حاد يسبق الإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة في المغرب

انقضت مدة ستة أشهر، المهلة الواردة ضمن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل مدونة الأسرة. وانطلقت سجالات بشأن توجهاتها الكبرى؛ بداية من دعوة وزير العدل النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، ووصولا إلى خرجات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشأن الموضوع.

وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، عضو التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة: “ننتظر من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن تكون قد رفعت إلى جلالة الملك تقريرا أو مشروعا يستجيب لانتظارات المغربيات والحركة النسائية والمجتمع المغربي”.

وتابعت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: “نرغب في مدونة فيها تقدم تتجاوز الاختلالات والعراقيل التي تواجهها النساء في مختلف مناحي الحياة وتحسن وضع المرأة داخل الأسرة المغربية، ليس فقط تعديلات جزئية منفصلة بل مدونة تترجم مكانة وتقدم المغربيات، وتترجم المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وتحدثت عضو التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة عن ضرورة “إحداث تغيير حقيقي والتمتع بجرأة حقيقية لإنصاف النساء المغربيات، بعيدا عن السجال الحاصل الذي يناهض التغيير والتقدم ويعود بالنقاش لما قبل 2004”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أنه “لا ينبغي العودة بالنقاش إلى ما قبل عشر سنوات، وعوض استعمال خطاب الوعيد وتجييش المجتمع حبذا لو تم تقديم أفكار يمكن مناقشتها”، لافتة إلى أن هذا السجال “دائما ما كان حاضرا في أي تغيير يهم النساء فأي إصلاح أو تغيير يمس مكانة النساء تكون مثل هذه الخرجات”، معلقة: “مثلما كان حينما تمت الدعوة لتعليم الفتيات ما بعد الاستقلال”.

واعتبرت موحيا أن المفروض هو اتباع “نقاش استعمال العقل، ولما لا إيجاد حل من داخل النص الديني والخروج من التفسير الضيق والتفسيرات الذكورية”.

من جانبها، قالت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادٍ حرة”، إن “النقاش بشأن مدونة الأسرة هو صحي؛ لكن هناك من يركب على الموجة”، مذكرة بأنه “عقب اتخاذ قرار تعديل هذه النص بدأ الناس يتحدثون عنه كأنه خرج إلى الوجود وتمييع النقاش”.

وأضافت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المدونة يجب أن تتجاوب مع تطور المجتمع الذي عرف عددا من التطورات بداية باعتماد دستور 2011 الذي يتحدث عن المساواة، ثم اعتماد قانون مجابهة العنف ضد النساء، ولأول مرة بات لدينا امرأة عدل وعدد من التغييرات”.

وانتقدت الفاعلة الجمعوية ذاتها أن يكون هناك “نوع من الشد والجذب ومن سيربح الحداثيين أو المحافظين؛ بل الحديث على أن من سيربح هو الوطن والأمة فنحن نعد للمستقبل”، داعية إلى “تفكير جدي وجذري لتغيير ما هو قائم الآن وليس التراجع عن مكتسبات مدونة 2004 كما يطمح إليه البعض وليس العودة إلى عام 2003 وخروج مسيرتين”.

وتابعت أميلي: “نريد الحديث عن الاجتهاد البناء، ونطالب بنص حقوقي اجتماعي عادل فيه إنصاف للنساء والرجال، مدونة بنصوص واضحة بعيدا عن التأويلات”.