تصريح وزير النقل بشأن “استعمال التطبيقات الذكية” يطلق انتقادات المهنيين
تفاعلت جهات مهنية مع ما قاله وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بخصوص “تقنين النقل عبر التطبيقات”، حين ألقى الكرة في ملعبهم بالقول: “عندما يكون جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، مستعدين لتقبل خدمة التنقل باستعمال التطبيقات الذكية في المغرب، سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
فعاليات مهنية حذرت أولا من “التفكير في فسح الباب أمام الخواص”، بحيث اعتبرت ذلك “شيئا مرفوضا بالمطلق، لأن الحاجة هي تطوير النقل المهني وإصلاح القوانين المتقادمة وإلغاء المأذونيات، التي تقف ضد تأهيل هذا القطاع”، فيما اعتبرت تنظيمات أخرى أن “التقنين يمكن أن يكون عبئا، مع أنه من الممكن السماح بشكل استثنائي للعاطلين الذين يتوفرون على الكفاءة بالاشتغال في هذا المجال اضطرارا”.
حصرية للمهنيين
مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، حذر “وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية من أيّ خلط يمكن أن يحدث بين المهنيين والخواص في مسألة تقنين النقل عبر التّطبيقات”، مؤكدا أن التقنين يجب أن يكون “حصراً للمهنيين”، داعياً إلى “عقد مناظرة وطنية يشارك فيها كل الأطراف، ضمنهم المستهلك، لأجل ضمان استراتيجية مقبولة لدى الجميع وقادرة على مسايرة تطورات المغرب”.
وأضاف شعون، في تصريح لهسبريس، أن “موضوع التطبيقات الذكية راهني ويفرض نفسه بقوة، ولكن التوافق حول الموضوع لا يمكن أن يبدأ دون نقاش الترسانة القانونية المتقادمة وإزالة المأذونيات”، لافتاً الانتباه إلى ملحاحيّة “تحديث بنيات النقل وفق ما تريده السلطة والمهنيون والمواطن أيضا”، وقال: “المواطن يشتكي من سلوكيات أصحاب الطاكسيات، ولكنها في الواقع لا تمثل سوى قلة قليلة للغاية ضمن إجمالي عمليات النقل التي تتم يوميا”.
وزاد شارحاً: “نحتاج اليوم نموذجاً جديدا للنقل والتنقل الحضري، بشكل يستطيع إدراج تسخير التقنية في هذه العملية، وذلك من خلال فتح الحوار في القطاع بين الحكومة والمهنيين”، لأن “الملتقيات العالميّة التي تنتظر المغرب تحتاج بنية تحتية جيدة للنقل، تستعمل النظم الرّقمية الجديدة، لكن بضوابط وشروط أن يكون الهاتف مثبتا في السيارة، ويخضع المهني الذي سيتعامل معه لتكوين في مستوى عال”.
استثناءات ممكنة
الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “التقنين إذا كان لا بد منه، فالأكيد هو أنه يتعين أن يكون قيمة مضافة لقطاع النقل”، معتبرا أنه “من الممكن أن تمنح الفرصة استثناء لشخص عاطل ليس لديه نشاط آخر، يتوفر على الكفاءة المهنية ولم تتح له الفرصة في قطاع سيارات الأجرة، سواء الكبيرة أو الصغيرة”، وأضاف: “هذا لا يجعلنا ننسى أن سيارات الأجرة هي الأصل”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول مدى إعاقة المأذونية لهذا النقل، قال بوجعرة: “ممكن”، قبل أن يستدرك بأن “المأذونية ضرورية بالنسبة لمن هم في حاجة أساسية إليها”، رافضاً “التجديف الذي يحدث بذريعة أن هناك أثرياء يتوفرون عليها”، لأن “مطلبنا نحن أيضا كان هو إنهاء الريع وجعلها مخصصة حصرا للأرامل وللذين يحتاجونها، ونحتاج إحصائيات لنعرف من يتوفر عليها بدون استحقاق، ولكن التخلي عنها صعب لكونها تمنح القطاع خصوصية مغربية”، بتعبيره.
وأورد المتحدث أن “سلطات الإدارة يتعيّن أن تتوفّر لديها استراتيجية حقيقية لتطوير نظام النقل عبر سيارات الأجرة”، خصوصاً وأن “هناك استحقاقات كروية نحن مقبلون عليها، ولن يكون الوقت كافيا لتقنين التنقل بالتطبيقات الذكية، بقدر ما سنكون في حاجة إلى تأهيل قطاع الطاكسيات وتطويره ليكون تنافسيا، لأن من الصعب بمكان أن نحاول التفكير بالاشتغال بالتطبيقات كما هو الأمر في البلدان الأوروبية وغيرها”.
ومن جهة أخرى، كان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أوضح أن “منظومة النقل في المغرب لديها خصوصيات، إذ تلعب كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة دورا أساسياً في النقل الجماعي بالمغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي”، خالصا إلى أن “الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى التراب الوطني”.
