وهبي منزعج من كثرة “حماة المال العام” ويتمسك بالسرّيّة في لجنة العدل

بدا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منزعجا من النشاط المتنامي لجمعيات حماية المال العام، معتبرا أنها تناسلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مطالبا بضرورة العمل على الحد من إسهال الشكايات الذي تعرفه البلاد.

وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لمناقشة مشروع المسطرة المدنية اليوم الثلاثاء، إن “أكبر مصيبة تواجه القضاء هي استعمال الممارسة القضائية في الصراعات السياسية الثنائية، وهناك من يترشح ضد آخر، عندما ينجح يضع غدا شكاية ضده”.

وأضاف وزير العدل: “الناس لا يفرقون بين النيابة العامة وبين وزارة العدل”، معتبرا أن عددا كبيرا من الشكايات “تصلني يوميا، ونتساءل عن كيف يمكن الحد من إسهال الشكايات وإلا سنجد أنفسنا أمام آلاف الشكايات”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته متسائلا: “كيف نوقف هذا الشكايات؟ وكيف نترك المجال للنيابة العامة والسلطة القضائية والضابطة القضائية تشتغل في الملفات الحقيقية، وليس في الملفات والشكايات الفارغة”.

كما تساءل وهبي عن الضمانات الأساسية التي ستمنع القوانين المرتقب اعتمادها مثل القانون الجنائي أو الإثراء غير المشروع من “ألا توظف بشكل سلبي، ولا يبقى النائب البرلماني غائبا عن البرلمان وينتقل بين الكوميساريات يجيب على الشكايات”.

وتابع وزير العدل: “مهم أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش بوزارة الداخلية تقوم بدورها وهي التي تكون لها سلطة إحالتها على القضاء”، مشددا على أن وزارته تتلقى “آلاف الوشايات الكاذبة والمجهولة، وعندي موظف يقرأ لي فقط الوشايات المجهولة. غير الكلام بدون إثبات”.

وانتقد وهبي ما سماه “التوظيف السيء والرديء للشكايات”، مبرزا أن القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة يتضمن عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا لأصحاب الوشاية الكاذبة، مبرزا أنه “إذا بُرئ الشخص فـ10 سنوات سجنا نافذة سيؤديها صاحب الوشاية الكاذبة، ونغلق هذا الملف”.

وزاد المسؤول الحكومي عينه مهاجما: “هذا الأمر وصل إلى مستوى إذا لم نوقفه، لن يقدر أحد أن يمارس أحد السياسة مستقبلا”، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، بدا أن وزير العدل لم يعد يطيق حضور الصحافيين لأشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يتجه إلى المطالبة بسرية الاجتماعات التي يرتقب أن تكون ساخنة بسبب أهمية مشاريع القوانين التي يرتقب أن تمر عبرها في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.

وأعلن وهبي، في نهاية الاجتماع، أنه سيقدم طلبا من أجل منع الصحافيين من تغطية أشغال لجنة العدل والتشريع، وقال: “سأطالب بسرية هذه اللجنة، وهذا من حقي”؛ وذلك بعدما عبر عن انزعاجه من تناول بعض المنابر، من ضمنها هسبريس، موضوع انسحابه من الاجتماع بعد جدل حاد بين النواب بخصوص قانونيته قبل أن يعود بعد اتفاقهم على استئنافه وانسحاب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منه.