هل حان الوقت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟

قبل نحو 10 أعوام، تمكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية تعادل وفق بعض التقديرات مساحة بريطانيا، وبلغ إجمالي عدد سكان تلك المناطق حوالي 10 مليون نسمة. وفي سبتمبر/أيلول عام 2014، تشكل تحالف دولي تتزعمه الولايات المتحدة بهدف هزيمة التنظيم.

ونفذ التحالف غارات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، ودعمت القوات الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وهي جماعة مسلحة تضم بالأساس ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، والتي لعبت دورا حيويا في دحر تنظيم الدولة والإشراف على معسكرات احتجاز تضم آلاف الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مقاتلين تابعين للتنظيم. كما تحدثت تقارير عن أن الولايات المتحدة سلحت ودربت عناصر من قوات المعارضة السورية.

وفضلا عن معارضة الحكومة السورية للدور الأمريكي في البلاد، فإن روسيا، الداعم الأساسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، طالبت هي الأخرى برحيل القوات الأمريكية. كما عارضت أنقرة الدعم الأمريكي لقسد التي تعدها فرعا لحزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد تفاوت عدد القوات الأمريكية في سوريا منذ ذلك الحين، وبلغ نحو 2000 جندي في نهاية عام 2017 وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب سحب معظم الجنود الأمريكيين من شمال شرق سوريا في عام 2019، مع الإبقاء على بعضهم لتأمين المنشآت النفطية. وقال المسؤولون الأمريكيون آنذاك إن هدف الانسحاب هو تفادي الانخراط في “صراع دموي”، بعد أن أعلنت تركيا أنها ستنفذ عملية عسكرية في شمال سوريا، وهو ما اعتبره متحدث باسم قسد “طعنة في الظهر” من جانب حليفتهم واشنطن.

وحاليا، لا تزال هناك بعض القوات الأمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد في شمال شرق سوريا، ومن بينها محافظتا الحسكة والرقة. كما تسيطر الولايات المتحدة منذ عام 2016 على قاعدة التنف الموجودة في منطقة نائية عند المثلث الحدودي العراقي الأردني في محافظة حمص. ووفقا للبنتاغون، يبلغ عدد القوات الأمريكية في سوريا حاليا نحو 900 جندي.

تقول منى يعقوبيان نائبة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام: ” إن القوات الأمريكية تمكنت من المساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة تنظيم الدولة، حيث تعاونت مع قوات حليفة لضمان عدم عودة التنظيم إلى المنطقة. ونجحت تلك القوات على وجه الخصوص في المساعدة في تأمين 25 موقع احتجاز تضم من يشتبه في أنهم مقاتلون تابعون للتنظيم، وكذلك معسكرات نزوح تأوي النساء والأطفال الذين فروا في أعقاب انهيار معقل التنظيم في [بلدة] الباغوز”.

ويقول البروفيسور غريغوري أفتانديليان، الأستاذ بقسم السياسة الخارجية والأمن العالمي بكلية الخدمات الدولية بالجامعة الأمريكية، إنه فضلا عن “هزيمة ما أطلق عليه تنظيم الدولة اسم الخلافة الإسلامية بالتعاون مع الأكراد السوريين (وكذلك المشاركة في عمليات القتال المتواصلة ضد خلايا التنظيم)، فإنه من أهداف تلك القوات أيضا حماية الأكراد السوريين من تركيا، وذلك بالرغم من سحب ترامب القوات الأمريكية التي كانت منتشرة على الحدود مع تركيا”.

مؤخرا، أدلت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بتصريحات لمجلة نيوزويك كررت فيها مطالبة دمشق برحيل القوات الأمريكية، واصفة وجودها على الأراضي السورية بأنه “غير قانوني وغير شرعي”، ومشددة على أن التطورات الحالية في المنطقة “ينبغي أن تشكل فرصة للولايات المتحدة لتصحيح سياستها الخاطئة التي لم تؤد سوى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام”.

وبعد مرور أسبوع على تصريحات البعثة السورية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للمجلة إن وجود القوات الأمريكية “متجذر” في القانون الأمريكي والقانون الدولي، شارحا أنه “فيما يتعلق بالقانون المحلي، فإن الأنشطة الرامية إلى هزيمة تنظيم الدولة مسموح بها بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001”.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي، أشار المتحدث إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها، مضيفا أن الولايات المتحدة “تستخدم القوة في سوريا ضد تنظيم الدولة وتقدم الدعم للجماعات المعارضة التي تحارب التنظيم في إطار دفاع العراق (وغيره من الدول) عن نفسه ودفاع الولايات المتحدة عن نفسها”.

لكن ألكساندر لانغلوي، محلل السياسة الخارجية الأمريكية المختص بشؤون غرب آسيا، يرى أن هذه الأسس القانونية “ضعيفة للغاية”.

يقول لانغلوي في تصريحات لبي بي سي نيوز عربي إنه ” حتى إذا سلمنا بأن تنظيم الدولة تشكل من فلول القاعدة (وهو تقييم صحيح وعادل)، فإن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا ينبغي اعتباره تفويضا لمحاربة الجماعات الإرهابية عبر أنحاء العالم لمجرد كونها جماعات إرهابية”. ويخشى لانغلوي من أن ذلك سيكون بمثابة “إعطاء صك مفتوح للجناح التنفيذي للحكومة الأمريكية لتقويض صلاحيات الكونغرس الواضحة بشأن الانخراط في الحروب”.

ويضيف أن “إفراغ المراقبة والمراجعات التشريعية من مضمونها ضرره سيكون أكبر من نفعه على سياسة الولايات المتحدة، وعلى مواطنيها الذين لا يرغبون في رؤية المزيد من الحروب في الشرق الأوسط”.

القوات الأمريكية الموجود في سوريا ظلت محل جدل بين المشرعين والساسة الأمريكيين حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في غزة، ما بين مطالب بانسحاب فوري لها ومعارض لذلك. في مارس/آذار العام الماضي، لقي مشروع قرار تقدم به العضو الجمهوري مات غيتس يطالب بسحب تلك القوات هزيمة ساحقة في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي.

المصالح الأمريكية في سوريا لا تقتصر على ضمان عدم عودة “خلافة” تنظيم الدولة. فسوريا تُعتبر مسرحا لصراعات بين قوى خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، إسرائيل وإيران، روسيا وتركيا، وتركيا والأكراد.

ولكن المخاوف من انبعاث تنظيم الدولة من جديد، ولا سيما وسط حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، هو السبب الأول الذي يسوقه جناح معارضة سحب القوات الأمريكية.

تقول يعقوبيان إنها تشارك هذا الفريق تلك المخاوف: “ستسعى أطراف عديدة، بما فيها تركيا وروسيا والحكومة السورية وإيران، إلى ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأمريكي. في الوقت ذاته، القوات الكردية التي تحرس مواقع احتجاز مقاتلي التنظيم ومعسكرات النزوح التي تأوي النساء والأطفال الذين فروا في أعقاب انهيار معقل التنظيم في الباغوز، ستضطر إلى حماية نفسها من تلك الأطراف، ما سيؤدي إلى تضرر الأمن بمواقع احتجاز مقاتلي التنظيم بشكل كبير. ومن الممكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى فرار المقاتلين من السجن وانبعاث تنظيم الدولة من جديد”.

وكتب الجنرال كينيث ماكينزي جونيور القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية في صحيفة نيويورك تايمز مقالا بعنوان “لم يحن الوقت بعد لمغادرة قواتنا الشرق الأوسط”، أن سحب القوات الأمريكية من سوريا والعراق قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالمصالح الأمريكية في المنطقة، “فهو يعطي أملا لطهران بأنها تحقق نجاحا في هدفها بعيد المدى الرامي إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة من خلال الميليشيات التي تدعمها”.

وأضاف ماكينزي أن “انسحابنا بشكل متسرع قد ينظر إليه على أنه دليل آخر على الضعف الأمريكي لن يتردد الأعداء في استغلاله. في رأيي من الأفضل الإبقاء على القوات والدفاع عن وطننا في الخارج بدلا من الداخل”.

أما لانغلوي فيرى أن المخاوف من عودة تنظيم الدولة مبالغ فيها: “التنظيم ضعيف للغاية، وهو ما تواصل وزارة الدفاع الأمريكية الإشارة إليه في تقاريرها السنوية، ويتجلى ذلك في ضعف نفوذه على الأعضاء التابعين له في مختلف أنحاء العالم…كما أن غياب سيطرته على الأرض وغياب التمويل يسهمان في ذلك، إذ إن الكثير من هؤلاء الأعضاء، كما كان الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة، انضموا لتنظيم الدولة من أجل فرص التمويل والنفوذ أكثر من أي شيء آخر”.

ولا يرى لانغلوي مشكلة في أن تشارك أطراف محلية وإقليمية أخرى في الحفاظ على حالة الاستقرار الحالية في سوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

“في اعتقادي أن قسد لديها القدرة على تأمين تلك السجون والمخيمات، لكنها لا يتعين أن تفعل ذلك وحدها. لا ينبغي أن تلعب قوات الأسد، ولا سيما الاستخبارات، أي دور في المعسكرات نظرا لسجلها المروع في الاختفاء القسري لأي أشخاص يرون أنه يمثل تهديدا (بما ذلك الأطفال). لكن اللاعبين الإقليميين الآخرين من الممكن، وينبغي، أن يكون لهم دور، نظرا لأن من مصلحتهم تحقيق الأمن الإقليمي. فتحالف للراغبين تتزعمه دول ذات ثقل إقليمي مثل تركيا أو السعودية من الممكن وينبغي أن يلعب ذلك الدور”.

وينتقد لانغلوي تصريحات ماكينزي، قائلا إنه يتجاهل تقارير وزارة الدفاع الأمريكية، ويضيف: ” بل الأسوأ من ذلك هو أنه يعلم أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا لردع إيران أولا وكذلك فعلت على مدى سنوات، وهو ما أقره مرارا وتكرار كبار مهندسو السياسة الأمريكية مثل جيمز جيفري [المبعوث الخاص السابق للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة]”.

كما يندد لانغلوي ما يصفها بـ”طريقة التفكير المشوشة” التي تعتبر أي انسحاب أو خطوة تراجع تتخذها واشنطن تشكل تهديدا على الأمن القومي، قائلا إن ” مثل هذه الخطوات هي في الواقع بمثابة نأي عن سياسة خارجية إمبريالية تحول القضايا السياسية إلى قضايا أمنية، تلك السياسة التي خذلت واشنطن وكلفتها أرواح مواطنين أمريكيين، ناهيك عن أرواح أناس أبرياء داخل المنطقة وخارجها”.

كثير ممن يعارضون انسحاب القوات الأميركية من سوريا يقولون إنهم يدركون أن تلك القوات لا يمكن أن تبقى هناك إلى الأبد، وينبغي إيجاد بديل يضمن عدم عودة التنظيم، ويضمن سلامة الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

تقول يعقوبيان إن “الحل الأمثل ينبغي أن يشمل إعادة النساء والأطفال المحتجزين حاليا في مخيم الهول وغيره من المخيمات إلى بلادهم، وكذلك ترحيل من يشتبه في أنهم مقاتلون تابعون للتنظيم إلى بلدانهم الأصلية. كما أن ترسيخ الشفافية وخضوع مؤسسات الحكم إلى المحاسبة من قبل السكان المحليين، وضمان إتاحة الخدمات الرئيسية كالرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والماء لهؤلاء السكان، أمران في غاية الأهمية لتقليل خطر عودة تنظيم الدولة إلى أقصى حد ممكن”.

ويرى مراقبون أن إدارة الرئيس جو بايدن تخشى من تكرار سيناريو الانسحاب من أفغانستان الذي أفضى إلى عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم.

يقول البروفيسور أفتانديليان: “إدارة بايدن لا ترغب في انسحاب متسرع لأن ذلك سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى أن تأتي تركيا وتسحق الكيان الذي يقوده الأكراد والمعروف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهو ما سيكون بمثابة كارثة أشبه إلى حد ما بالانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021”.

لكن وسط تطورات الحرب في غزة، واحتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، تبقي كل الاحتمالات مطروحة.