خبراء يدعون إلى “تقليص الطلب” مع تسريع مشاريع تحلية المياه في المغرب

مع بقاء لهجة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تراوح مكانها في “تحذير” المواطنين من خطورة الوضع المائي بالمغرب، يدعو خبراء إلى “ضرورة تسريع مشاريع تشييد محطات تحلية مياه البحر المتبقية، واستحضار إستراتيجية لتقليل الطلب، مع مراعاة جانب تكوين المهندسين”.

وجدد الوزير بركة، منتصف الأسبوع الماضي، التأكيد على “الوضعية الحرجة للمياه” بالمغرب، خلال ندوة تحت عنوان “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لهاته المادة الحيوية.

ووضع المغرب إستراتيجية تحلية مياه البحر، “خطته الرئيسية” لمواجهة تحديات الجفاف المتنامية، التي أصبحت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية، فيما نجح بالفعل في تنزيل بعض منها، على غرار تلك المتواجدة في مدينة أكادير، إذ تستطيع وفق الأرقام الحكومية “سقي 15 ألف هكتار من البواكر لفائدة 500 1 فلاح في سهل اشتوكة، مع القدرة على تزويد أكادير الكبير بالماء الشروب”.

وبحسب المعطيات عينها فإن برنامج وزارة التجهيز والماء (2020/ 2027)، الذي تبلغ تكلفته حوالي 116 مليار درهم، والمسمى “البرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب والري”، يضع من بين أهدافه تشييد 3 محطات لتحلية مياه البحر خلال هاته الفترة.

ورغم أن التسريع مطلب أساس إلا أن تنزيل هاته المشاريع ترافقه تحديات أخرى بحسب خبراء في المجال، على غرار الهاجس الطاقي والتكلفة، وضعف التكوين التكنولوجي للمهندسين المائيين بالمغرب.

التكوين التكنولوجي

يقول إدريس وعزاز، خبير مائي وعضو مقيم بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، إن “بناء محطات تحلية مياه البحر ليس الهدف المطلوب فقط، بل التكوين في مجال التكنولوجيا الخاصة بهاته الأوراش”.

ويضيف وعزاز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التكوين في المجال التكنولوجي الحديث الخاص بمحطات تحلية مياه البحر هو الخطوة الاستباقية التي يجب أن ترافق سير هاته المشاريع”.

وستمكن هاته الخطوة بحسب الخبير المائي من “فتح أبواب نقص التكلفة الباهظة لهاته المحطات”، مشيرا إلى أن “هذا العمل يرافقه تسريع تنزيل مشاريع الطاقة النظيفة التي ستزود هاته المحطات”.

وبين المتحدث عينه أن “المغرب يسير بالفعل في طريق جيد في ما يخص توفير الطاقة النظيفة؛ غير أن الخبرة التكنولوجية تنقصه كثيرا، وما يتم تدريسه حاليا للمهندسين المائيين في الجامعات غير كاف بتاتا في مواجهة حجم التحديات الراهنة”.

كما شدد وعزاز على أن “تسريع محطات تحلية مياه البحر بالمغرب مرتبط بالمجال الطاقي، علما أن المملكة حاليا لها هدف توفير محطات شمسية، وتقوية هذا الورش سيمكن الرباط من تحقيق الهدف المنشود، الذي سيكون مكتملا بالشكل المطلوب مع استحضار جانب التكوين في المجال التكنولوجي”.

تقليل الطلب على الماء

أكد المختار البزيوي، خبير دولي في مجال الماء، أن “تسريع بناء محطات تحلية البحر مطلب ضروري في الوقت الراهن، باعتبارها حل المغرب لمواجهة الأزمة”.

وأورد البزيوي لهسبريس أن “الجفاف يرهق الموارد المائية بالمغرب، ويجعلها تتناقص، وهو ما يدفعنا إلى المرور إلى خيار تحلية مياه البحر، واستعمال المياه العادمة”.

وشدد رئيس اللجنة العلمية للمعهد المتوسطي للماء على أن “المرور نحو محطات تحلية مياه البحر ليس بالسلس، ويجب أن يرافقه بعض من الحذر، فهناك تحديات تتعلق بالتكلفة العالية جدا، التي يصعب إدخالها في القطاع الفلاحي، وأخرى بالمخلفات البيئية، رغم أن هذا المعطى يمكن معالجته من خلال التطور العلمي والتكنولوجي”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “المملكة حاليا ملزمة باستعمال السدود المعبأة بالمياه، وضخ المياه من الطبقات المائية، وهي حلول تتأثر بالجفاف المستمر”، موضحا أن “الخيار الأنسب هو تسريع مشاريع تحلية مياه البحر المتبقية في حالة استمرار الجفاف للسنوات المقبلة”.

كما لفت البزيوي إلى أن “المغرب ملزم أيضا بأن يقلل من الطلب على الماء، سواء عبر التحسيس أو من خلال استحضار الحلول التقنية”، مشددا على أن “الحل التقني يستدعي أولا إستراتيجية للتفكير في سبل تقليل الطلب على الماء من أجل تحقيق التوازن”.