بعد القرار الأممي.. هل يشرع المغرب في الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

بعد تقديمه قبل أسبوع أمام الصحافة الدولية من قبل السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بتوافق الآراء، أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي كان قد حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يحصل على دعم 123 دولة عضوا حين اعتماده.

يهدف القرار الذي اختير له عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.

وبينما كانت المملكة المغربية الدولة الإفريقية والنامية الوحيدة التي شاركت في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد الاعتماد التاريخي لهذا القرار، قال السفير عمر هلال إن المغرب “حرص على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية”.

ويرى مصطفى ملوي، رئيس المرصد الوطني للسيادة الرقمية، أن رعاية المغرب لهذا القرار إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، “تعكس الاحترام والمصداقية والثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى الأممي، لا سيما فيما يتعلّق بالمواضيع ذات راهنية وأهمية استراتيجية لمختلف البلدان”.

وقال ملوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة هي في الوقت ذاته “تكليف للمغرب يفرض عليه تسريع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى لا نكرّر الوتيرة البطيئة لتنزيل مشروع التحول الرقمي، من خلال بلورة استراتيجية وطنية تجمع جهود مختلف الفاعلين في القطاع للاستفادة بفاعلية من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات والمهن، والتسويق له على أنه فرصة أمام المهنيين وليس بعبعاً يهدد وظائفهم”.

وأضاف أن المغرب “بإمكانه أن يحقق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر استغلال الفرص المتاحة له على المستوى الإقليمي والإفريقي”، مشددا على “ضرورة تخصيص ميزانيات ملائمة للبحث والتطوير في هذا المجال وتكوين الشباب والأطر فيه، فضلا عن وضع ترسانة قانونية قادرة على مواكبة التحولات التي يفرضها”.

من جانبه، اعتبر مروان حرماش، خبير في المجال الرقمي، أن “المغرب يبقى-إلى حدود اليوم-متأخراً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تحقق فيه الولايات المتحدة الأمريكية الريادة في الوقت الحالي، والذي لم يكن أحد مستعدا له”.

وذكر حرماش، ضمن تصريح لهسبريس، أن دول الاتحاد الأوروبي بدورها “لا تزال غير متقدمة في هذا المجال”، في إشارة إلى أن المغرب سيحتاج وقتاً للحاق بركب التطور المتسارع الذي تعرفه هذه التقنيات الحديثة واستخداماتها.

وأبرز الخبير ذاته أنه “يمكن ملاحظة بعض المبادرات المغربية في هذا الصدد، كخلق مركز للذكاء الاصطناعي ملحق بجامعة محمد السادس ببنجرير، لكن تبقى المعطيات حول ما يقدّمه هذا المركز أو الشركات الخاصة التي تطور تقنيات في هذا المجال غائبة”.