دعوة المجلس الاجتماعي إلى إلغاء تجريم “تسول الحاجة” تقسم مواقف جمعيات

أثار الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “ممارسة التسول بالمغرب”، والذي أشار فيه إلى “إلغاء تجريم التسول” الذي يتم بدافع الحاجة، “جدلا” داخل بعض جمعيات المجتمع المدني التي تحارب هاته الظاهرة بين مؤيد ومعارض.

ويجرم المشرع المغربي، منذ سنة 1963، ظواهر التسول والتشرد بموجب الفصلين 326 و333 من مجموعة القانون الجنائي؛ وهو ما اعتبره المجلس، في رأيه، “يطرح إشكالية، لكونه يتحدث عن عناصر يصعب تقييمها بشكل موضوع، على غرار التعريف الذي يمكن اعتماده اليوم لمعنى العيش وضمان الحاجيات، وكيفية تكوين قناعة موضوعية حول قدرة أم عدم قدرة شخص على العمل”.

ويتساءل مجلس الشامي في معرض رأيه: “هل إيجاد العمل يتوقف فقط على إرادة الشخص أو على قابلية التشغيل لديه، وهل يمكن أن نحمله جنائيا مسؤولية نقص فرص الشغل؟”.

وأضاف المجلس أن “هاته الفصول تجرم التسول بناء على أسبابه وليس آثاره، كما يمكن أن يؤدي إنفاذ هذا الفصل إلى الوصم والتمييز ضد جميع المتسولين، كـ”جناة مفترضين” يمكن توقيفهم، في انتظار إجراء بحث قضائي يحدد ما إن كانت لديهم وسائل العيش أم لا”.

ضد إلغاء التجريم

هند العايدي، رئيسة جمعية “جود” التي كانت من بين المستمعين إليها خلال إعداد المجلس لرأيه، قالت إنها “ترفض مقترح إلغاء تجريم التسول الذي يأتي بدافع الحاجة بشكل قاطع”.

وأضافت العايدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ظاهرة التسول تحتاج إلى دراسة عميقة، خاصة أنها مهنة تدر الربح بشكل غريب في المملكة، ونحن نرفض إبعاد المتسولين عن طريق العمل”، مشيرة إلى أن “لا أحد سيرغب في العمل لساعات طويلة بأجر محدد عكس مهنة التسول التي لها وقت قصير وربح كبير”.

وتعقيبا على تبريرات رأي المجلس بأن القانون يجرم بناء على الأسباب وليس الآثار، أوضحت رئيسة جمعية “جود” أن “القانون المغربي لم يصل في الأصل اليوم إلى مسألة أجرأة هاته الفصول ضد المتسولين؛ لأن توقيف عناصر الشرطة لأي مواطن ومن خلال التحقق من هويته لا يستطيعون معرفة أملاكه البنكية، ومهنته الحقيقية، ووضعيته الاجتماعية الأصلية”.

وفي هذا الشق، أوردت المتحدثة عينها أن عدد المتسولين في المغرب يفوق عدد الموجودين في مصر بناء على الأرقام الأخيرة، على الرغم من تبيان الأوضاع المعيشية بين البلدين؛ وهو ما يوضح إلى أي حد وصل مستوى هاته الظاهرة.

وفيما يتعلق برأي المجلس حول تجريم الآباء وليس فقط الأغيار الذين يستغلون الأطفال لعمليات التسول، خلصت العايدي إلى أن “المغرب مطالب بتفعيل قانون إجبار الآباء على تعليم أولادهم، وفي حالة وضعهم في مكان آخر يعاقبون على ذلك”، موضحة أن “استغلال الأطفال هو اتجار بالبشر، وهي جريمة يعاقب عليها الجاني فقط بستة أشهر، وهذا أمر آخر للنقاش”.

مع الإلغاء

لكن عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، قال إن “غالبية المجتمع المغربي هم محافظون ومستضعفون، وأغلبهم عاش مراحل الفقر، وبالتالي ما يجب محاربته هو التسول الذي أصبح تجارة واستثمارا؛ في حين طلب الإحسان العمومي لا يمكن تجريمه”.

وأورد الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، أن في مؤلفات التاريخ الإسلامي تظهر أن هناك من كان يطلب من أجل الإعانة؛ وبالتالي لم يورد تجريمه. أما في عصرنا الحالي بالفعل يجب استحضار القانون لردع التسول التجاري، والاسترزاق بهاته الظاهرة.

وبيّن رئيس جمعية منتدى الطفولة أن “رأي مجلس الشامي موفق في هذا الصدد، خاصة أن وجود ضائقة مالية يصعب أن نمنع شخص ما من طلب الإعانة والمال لحل وضعيته”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “هناك فرقا بين من يطلب الإعانة بسبب العوز وبين من يتخذ من التسول طريقا سهلا من أجل تحقيق الربح والمنفعة المالية ومهنة لتحقيق الاسترزاق اليومي”.