لماذا إسرائيل مهددة بخسارة استراتيجية في غزة – جيروزاليم بوست

وشدد على أنه إذا لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من وقف إطلاق الصواريخ بشكل دائم، وإذا عادت حماس حتى لو بعد عدة أشهر من الآن، أو تمكنت من إطلاق النار مرة أخرى وأعادت بناء قواتها، فإن الرسالة ستكون أن “السيطرة العملياتية” لا توقف إطلاق الصواريخ ولا تمنع حماس من الحفاظ على نفسها باعتبارها القوة المهيمنة في غزة.

وقال الكاتب يونا جيريمي إن الجيش الإسرائيلي سيظل يتمتع بقوى أكبر من حماس، ولكنه تساءل: إلى متى ستظل هذه القوة، قبل أين يصاب العالم والمجتمع الإسرائيلي بالإرهاق من “حرب أبدية” جديدة تنتج عنها مثل هذه الخسائر الباهظة؟

كما تساءل أيضا عن من يجب أن يتسلم حكم غزة بعد الحرب، وقال إنه إذا استمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل واستمرت حماس في استعادة قدراتها، وإذا لم يكن لدى إسرائيل حتى الآن خطة بشأن الجهة التي ستسلم غزة إليها، فما هي النقطة التي سيقرر عندها الرأي العام الإسرائيلي أن “النصر الساحق”، أو حتى النصر بدون صواريخ، لا يمكن تحقيقه؟ وأضاف الكاتب أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن حماس على استعداد للتخلّي عن حكمها في غزة (وهو الهدف الذي تجعله إسرائيل مكافئاً لمفهوم هزيمة حماس).

ولفت الكاتب إلى أنه لا يوجد طرف ثالث لديه الاستعداد لدخول غزة في ظل استمرار قوة حماس، ويسأل: “لماذا يفكر أي طرف ثالث بجدية في دخول غزة لمحاولة إدارتها بشكل أكثر سلمية، عندما يعلمون أن حماس لم يُقضَ عليها وأن إسرائيل لم تستطع هزيمة حماس؟”

كما تحدث عن المكاسب التي حققتها إسرائيل، ومنها أن حماس لن تكون قادرة على اجتياح إسرائيل مرة أخرى لفترة من الوقت، كما أنها لن تكون قادرة على التهديد بإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على إسرائيل في المستقبل المنظور.

تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وتساءلت الكاتبة ماري لولور: “لماذا يستمر الغرب في إمداد إسرائيل بالأسلحة، رغم أنها أظهرت أنها ستستخدم هذه الأسلحة بشكل عشوائي ضد الفلسطينيين؟”.

وفي مقالها بعنوان “لا توجد حجة أخلاقية تبرر بيع الأسلحة لإسرائيل”، قالت لولور إنه خلال عملها في الأمم المتحدة كمقرر خاص معني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أكد لها المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أهمية فرض حظر على مثل هذه المبيعات، نظرا لأن إسرائيل أثبتت مراراً وتكراراً أنها “ستستخدم هذه الأسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين”.

ترى الكاتبة أن أي ادعاءات إسرائيلية بالدفاع عن النفس قد ظلت قائمة منذ فترة طويلة، لكنه تم إبطالها بسبب عدم التناسب في الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات حماس غير القانونية وغير الأخلاقية والمروعة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على حد تعبيرها.

و تعتبر الكاتبة أن الموجود حاليا هو “حجج أيديولوجية” لاستمرار مبيعات الأسلحة، والتي ” تضع قيمة حياة الإسرائيليين فوق قيمة أرواح الفلسطينيين، وهذا أمر غير معقول”.

وتنتقد الكاتبة موقف عدد من الدول الغربية، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا، وجميعهم سلطوا الضوء على دعمهم الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين تواصل هذه الدول نفسها تسليح إسرائيل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبين عامي 2013 و2022، جاءت 68 بالمئة من مبيعات الأسلحة لإسرائيل من الولايات المتحدة بحسب وزير الخارجية الأمريكي. وبالمثل، زادت ألمانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل ما يقرب من عشرة أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية التي نقلتها الجزيرة.

وتحدثت الكاتبة عن مقتل سيدتين من المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، إلى جانب العشرات من أفراد أسرتيهما، بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وأضافت بأن نور ناصر أبو النور ودانا ياغي عملتا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث وثقتا الانتهاكات ضد النساء والأطفال. “كنت أعرف نور شخصيا وأعلم أيضا أنها واصلت في أيامها الأخيرة جمع الشهادات لتضاف إلى الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل”.

وأشارت إلى أن كندا وفرنسا وألمانيا “أعلنوا بفخر” الانضمام إلى سياسة خارجية نسوية “تطمح إلى تغيير ممارسة السياسة الخارجية لتحقيق فائدة أكبر للنساء والفتيات في كل مكان”. وفي خطة العمل الوطنية لعام 2023 بشأن المرأة والسلام والأمن، ذكرت الولايات المتحدة: “حيثما كانت حقوق النساء والفتيات معرضة للتهديد، كذلك تكون الديمقراطية والسلام والاستقرار”.

ولفتت الكاتبة إلى أنه ربما تم استهداف بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل صريح، بما في ذلك الصحفيين الذين ساعدوا بما ينقلونه عن الفظائع في غزة على فهم مستويات الدمار الذي حدث.

وقالت: “كما كتبت أنا وزملائي في مجموعة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الشهر الماضي، فإن المعلومات التي تلقيناها حول استهداف قوات الدفاع الإسرائيلية لصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح تشير إلى وجود استراتيجية متعمدة لعرقلة تغطية الصراع وإسكات التقارير الناقدة”.

واختتمت المقال بالقول إن البنية الدولية لحقوق الإنسان تترنح تحت وطأة “نفاق” الدول التي تعلن دعمها لنظام قائم على القانون، ولكنها تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تقتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء. وقبل كل شيء، هذه حرب على حقوق الإنسان.

تحدثت صحيفة الحرية الفلسطينية عن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووجود بديل له في المرحلة المقبلة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “مرحلة ما بعد نتنياهو”، إنه رغم فشل نتنياهو في تحقيق أيّ من أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حركة حماس على مدى أكثر من خمسة أشهر، وارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية ألّبت عليه الرأي العام العالمي”، إلا أنه ما زال يصر على مواصلة الحرب.

وترى الصحيفة أن البحث الجدي عن مخرج مقبول للأزمة الراهنة بات متوقفا على رحيل نتنياهو نفسه، كاحتمال غير مستبعد، يجب التحسب له والاستعداد لما قد يترتب عليه من نتائج وتداعيات.

لفتت الصحيفة إلى أنه قبل أسبوعين فقط من “طوفان الأقصى” كان نتنياهو على وشك أن يقطف ثمار تطبيع العلاقات مع السعودية، وكان على قناعة تامة بأنه سيستطيع إنجاز هذا الصيد الثمين من دون أن يضطر لتقديم تنازلات جوهرية تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الفلسطينية إن الموقف الآن وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على “طوفان الأقصى”، يشير إلى أنه يبدو أن نتنياهو، وعلى عكس كل تصوراته السابقة، في طريقه لكي يصبح رئيس الوزراء “الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل”.

وترى أن نتنياهو الآن محاصر، سواء بسبب القبول بالمفاوضات الجارية حالياً في قطر، والتي يفترض أن يكون سقفها الزمني أسبوعين على أكثر تقدير، أو رفضها.

وأضافت الصحيفة أن رفض نتنياهو يعني أنه “غير مكترث بمصير الأسرى الإسرائيليين وليس مهتماً باستعادتهم أحياء، وهو عامل من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان ضده، ما قد يؤدي إلى خروج بعض الوزراء وانفراط عقد الحكومة، وهو ما يسعى نتنياهو لتجنّبه بأي ثمن”. وذلك، في نظر الصحيفة، سيعني أن الاجتياح البري لرفح بات حتميا، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر بكثير من تلك التي وقعت بالفعل، وهو عامل من شأنه أن يزيد من “عزلة” إسرائيل وقد يعرضها لعقوبات دولية.

وخلص التقرير إلى أن نتنياهو يواجه “مأزقاً لا فكاك منه. فحكومته مهددة بالسقوط سواء قبل الصيغة التي تقترحها حماس أو رفضها”، وبالتالي يرجح أن تجري في إسرائيل انتخابات مبكرة خلال الأشهر الستة المقبلة على أكثر تقدير، وهو ما “سينتهي حتماً باختفاء نتنياهو من المشهد السياسي”.